z 74 stránek
Titul
Ia
Titulatio
I
Einleitung
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Edice
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
- s. 207: ...die Besteuerung der Geist- lichkeit bewahrt der Cod. 745 der Wiener Hofbibliothek. Ziemlich häufig findet sich der Brief, welchen er an den...
- s. 208: ...stammt — zog ich den Text der Handschrift 4916 der Wiener Hofbibliothek zu Rathe, aus dem sich einzelne Verbesserungen des gedruckten Textes...
- s. 209: ...Schlusse erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, dem Vorstand der Wiener Hofbibliothek, so wie den Biblio- thekaren der Prager, Breslauer und Czernowitzer...
- s. 218: ...via perfecte impleri. Nach den Handschriften auf der Münchner und Wiener Hofbibliothek ist der Wortlaut der einzelnen Punkte ein anderer. Siehe Aschbach,...
Název:
Beiträge zur Geschichte der husitischen Bewegung II. Nachträgliche Bemerkungen zu dem Magister Adalbertus Rankonis de Ericinio (Archiv für österreichische Geschichte, vol. 57)
Autor:
Loserth, Johann
Rok vydání:
1879
Místo vydání:
Wien
Počet stran celkem:
74
Obsah:
- Ia: Titul
- I: Titulatio
- 205: Einleitung
- 248: Edice
upravit
Strana Ia
Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Siebenundfünfzigster Band. Wien, 1879. In Commission bei Karl Gerold’s Sohn Buchhändler der k. Akademie der Wissenschaften.
Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Siebenundfünfzigster Band. Wien, 1879. In Commission bei Karl Gerold’s Sohn Buchhändler der k. Akademie der Wissenschaften.
Strana I
BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER HUSITISCHEN BEWEGUNG. II. DER MAGISTER ADALBERTUS RANCONIS DE ERICINIO. VON J. LOSERTH.
BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER HUSITISCHEN BEWEGUNG. II. DER MAGISTER ADALBERTUS RANCONIS DE ERICINIO. VON J. LOSERTH.
Strana 205
EINLEITUNG. In den jüngsten Tagen mehren sich die Publicationen über die lange Zeit wider alle Gebühr vernachlässigte Ge- schichte des Husitenthums in sehr erfreulicher Weise. Noch in einem seiner letzten Werke1 hat Palacky seiner Freude über diesen Umstand einen lebhaften Ausdruck gegeben. Auf diesem Wege, meint er, eröffne sich der Forschung ein weites Feld, das noch unbekannt ist und der Wissenschaft reiche Früchte zu tragen verspricht. In der That liegen noch grosse Schätze, die eine reichliche Ausbeute versprechen, in böhmischen und deutschen Archiven verborgen. Das urkundliche Material ist weder mit der wünschenswerthen Genauigkeit noch Vollständig- keit publicirt und zahlreiche Tractate von Freunden und Gegnern der husitischen Bewegung sind noch so gut wie unbekannt. Aber nicht bloss was den Umfang des Quellenmaterials betrifft, erschliesst sich dem Forscher ein weites Gebiet, noch mehr bleibt für die Kritik der zahlreichen für die Geschichte der Husiten 2 in Betracht kommenden Quellen zu thun übrig. Nach beiden Seiten hin sollen diese Studien, die ich mit der Ausgabe des Cod. ep. Johannis de Jenzenstein begonnen habe, einen wenn auch nur bescheidenen Beitrag liefern; der Cod. ep. führte uns jenen streitbaren Kirchenfürsten vor, unter dem die theo- 1 Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Husitenkrieges I. pag. XIII. Ich schliesse mich dieser von neueren Forschern angenommenen Schreib- weise an; der Recensent von Bezolds, König Sigmund etc. in den Mitth. des Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen XVI. p. 33 hat sich gegen dieselbe erklärt, weil das tschechische s immer scharf lautet. Der Grund ist nicht zwingend. Dem analog müsste man Hussitten schreiben. 2
EINLEITUNG. In den jüngsten Tagen mehren sich die Publicationen über die lange Zeit wider alle Gebühr vernachlässigte Ge- schichte des Husitenthums in sehr erfreulicher Weise. Noch in einem seiner letzten Werke1 hat Palacky seiner Freude über diesen Umstand einen lebhaften Ausdruck gegeben. Auf diesem Wege, meint er, eröffne sich der Forschung ein weites Feld, das noch unbekannt ist und der Wissenschaft reiche Früchte zu tragen verspricht. In der That liegen noch grosse Schätze, die eine reichliche Ausbeute versprechen, in böhmischen und deutschen Archiven verborgen. Das urkundliche Material ist weder mit der wünschenswerthen Genauigkeit noch Vollständig- keit publicirt und zahlreiche Tractate von Freunden und Gegnern der husitischen Bewegung sind noch so gut wie unbekannt. Aber nicht bloss was den Umfang des Quellenmaterials betrifft, erschliesst sich dem Forscher ein weites Gebiet, noch mehr bleibt für die Kritik der zahlreichen für die Geschichte der Husiten 2 in Betracht kommenden Quellen zu thun übrig. Nach beiden Seiten hin sollen diese Studien, die ich mit der Ausgabe des Cod. ep. Johannis de Jenzenstein begonnen habe, einen wenn auch nur bescheidenen Beitrag liefern; der Cod. ep. führte uns jenen streitbaren Kirchenfürsten vor, unter dem die theo- 1 Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Husitenkrieges I. pag. XIII. Ich schliesse mich dieser von neueren Forschern angenommenen Schreib- weise an; der Recensent von Bezolds, König Sigmund etc. in den Mitth. des Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen XVI. p. 33 hat sich gegen dieselbe erklärt, weil das tschechische s immer scharf lautet. Der Grund ist nicht zwingend. Dem analog müsste man Hussitten schreiben. 2
Strana 206
206 logischen und nationalen Streitigkeiten begannen, die sich all- mählich zu bedeutungsvollen Katastrophen verschärften. Derselbe Kirchenfürst spielt auch in dieser Studie eine Rolle, eine weit höhere jedoch jener Mann, der mit dem Erzbischofe um theo- logischer und socialer Fragen willen in arge Conflicte gerieth und in dessen Hintergrunde zuerst Persönlichkeiten wie Thomas Štitný und Johannes Hus erscheinen. Dieser Mann ist der Magister Adalbertus Ranconis de Ericinio. Was das Quellenmaterial betrifft, welches zu dem vor- liegenden Aufsatze benützt wurde, so sind darüber einige Be- merkungen zu machen. Zuerst kamen die Werke des Adalbertus Ranconis selbst in Betracht. Unter denselben bietet — wenn wir von einem Briefe absehen, welchen er im Jahre 1372 von Paris aus an seine Collegen nach Prag geschrieben hat ! — die sogenannte Apologie für die Charakteristik des Adalbertus Ranconis und die Würdigung seiner literarischen Thätigkeit die meisten und wichtigsten Nachrichten. Gegen den Erz- bischof von Prag Johann von Jenzenstein gerichtet enthält sie drei grössere Tractate: 1. Ueber das Fegefeuer, 2. über die Einführung des Festes Maria Heimsuchung und 3. über das Heimfallsrecht. Sie ist handschriftlich in mehreren Exem- plaren vorhanden: 1. Cod. 2 I. Q. 86 (alte Bez. F. F. XIII) fol. 1—35b der Universitätsbibliothek in Breslau. Incipit apologia — explicit momenta veneno. Die Handschrift gehört dem ausgehenden vierzehnten Jahrhundert an und stammt aus der Bibliothek der Augustiner Chorherren zu Breslau. Im Anhange findet sich die Entgegnung des Erzbischofs Johann von Jenzenstein auf die beiden ersten Tractate der Apologie : fol. 36a — 65 : Ad honorem sancte et individue trinitatis et beate Marie virginis libellus Johannis archiep. Pragensis indigni contra appollogum (!) magistri Adalberti scolastici Pragensis intitulatus contra Adalbertum. Endlich fol. 65a — 93a: Item libellus secundus ad honorem dei et beate Marie Visitacionis, in quo nitimur ostendere prelibatum festum per certas circumstancias, sed 1 Gedruckt aus einer Handschrift des Prager Domcapitels G. 19 bei Palacky, Ueber Formelbücher II. pag. 151—155. 2 Vgl. Archiv f. ält. deutsche Gesch. XI. pag. 700, sie ist dort fälschlich als Apologia Adalberti Ranconis de Encimo verzeichnet.
206 logischen und nationalen Streitigkeiten begannen, die sich all- mählich zu bedeutungsvollen Katastrophen verschärften. Derselbe Kirchenfürst spielt auch in dieser Studie eine Rolle, eine weit höhere jedoch jener Mann, der mit dem Erzbischofe um theo- logischer und socialer Fragen willen in arge Conflicte gerieth und in dessen Hintergrunde zuerst Persönlichkeiten wie Thomas Štitný und Johannes Hus erscheinen. Dieser Mann ist der Magister Adalbertus Ranconis de Ericinio. Was das Quellenmaterial betrifft, welches zu dem vor- liegenden Aufsatze benützt wurde, so sind darüber einige Be- merkungen zu machen. Zuerst kamen die Werke des Adalbertus Ranconis selbst in Betracht. Unter denselben bietet — wenn wir von einem Briefe absehen, welchen er im Jahre 1372 von Paris aus an seine Collegen nach Prag geschrieben hat ! — die sogenannte Apologie für die Charakteristik des Adalbertus Ranconis und die Würdigung seiner literarischen Thätigkeit die meisten und wichtigsten Nachrichten. Gegen den Erz- bischof von Prag Johann von Jenzenstein gerichtet enthält sie drei grössere Tractate: 1. Ueber das Fegefeuer, 2. über die Einführung des Festes Maria Heimsuchung und 3. über das Heimfallsrecht. Sie ist handschriftlich in mehreren Exem- plaren vorhanden: 1. Cod. 2 I. Q. 86 (alte Bez. F. F. XIII) fol. 1—35b der Universitätsbibliothek in Breslau. Incipit apologia — explicit momenta veneno. Die Handschrift gehört dem ausgehenden vierzehnten Jahrhundert an und stammt aus der Bibliothek der Augustiner Chorherren zu Breslau. Im Anhange findet sich die Entgegnung des Erzbischofs Johann von Jenzenstein auf die beiden ersten Tractate der Apologie : fol. 36a — 65 : Ad honorem sancte et individue trinitatis et beate Marie virginis libellus Johannis archiep. Pragensis indigni contra appollogum (!) magistri Adalberti scolastici Pragensis intitulatus contra Adalbertum. Endlich fol. 65a — 93a: Item libellus secundus ad honorem dei et beate Marie Visitacionis, in quo nitimur ostendere prelibatum festum per certas circumstancias, sed 1 Gedruckt aus einer Handschrift des Prager Domcapitels G. 19 bei Palacky, Ueber Formelbücher II. pag. 151—155. 2 Vgl. Archiv f. ält. deutsche Gesch. XI. pag. 700, sie ist dort fälschlich als Apologia Adalberti Ranconis de Encimo verzeichnet.
Strana 207
207 deinceps usque ad finem huius secundi tractatus non ad te, sed ad devote inclinatos huic festo dirigimus sermonem. 2. Cod. 1 O. 6 fol. 101—123 des Prager Domcapitels aus dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts, enthält die Apologie nicht vollständig : zunächst fehlen schon die Verse am Schlusse. Auch in den übrigen Theilen ist die Handschrift wenig correct. 3. Cod. C. 91 fol. 1—30 saec. XVIII. des Prager Dom- capitels. Die Handschrift ist eine Abschrift aus den Cod. 222 der Prager Jesuitenbibliothek, wie sich aus folgender Bemerkung ergibt: Haec apollogia (!) descripta est ex libro M. S. 222 ex bibliotheca librorum M. S. collegii societatis Jesu. Sie ist ausser- ordentlich fehlerhaft, sie ändert willkürlich und lässt ganze Sätze aus. 2 Die genannten drei Handschriften werden nach der hier angeführten Reihenfolge in den Beilagen mit A, B, Cbezeichnet. 4. Eine weitere Handschrift, welche die Apologie ent- hält, führt Balbin unter den Handschriften der Clementinischen (jetzt Universitäts-) Bibliothek an. Der Katalog der letzteren, so weit er zugänglich ist, weist sie indess nicht aus.3 Die übrigen Werke 4 des Adalbertus Ranconis, unter welchen das wichtigste das Schisma seiner Tage behandelte, sind zumeist verloren gegangen. Eine Grabrede auf Karl IV. von ihm enthält der Cod. univ. Prag. XIV C. 6, eine unvoll- ständige Schrift des Albertus über die Besteuerung der Geist- lichkeit bewahrt der Cod. 745 der Wiener Hofbibliothek. Ziemlich häufig findet sich der Brief, welchen er an den Pfarrer von St. Martin geschrieben hat und der theologische Dinge behandelt; 5 handschriftlich ist endlich noch eine Synod al- predigt vorhanden, welche er 1375 gehalten hat. 1 Schulte hat diese Handschrift in seinem Verzeichniss (Abhandlungen d. königl. böhm. Ges. der M.) VI. Folge, 2. Bd. ausgelassen. 2 Schulte a. a. O. pag. 71. S. Hanslick, Gesch. und Beschreibung der Prager Univ.-Bibl. pag. 42; Schulte, Canonistische Handschr. a. a. O. und das Archiv f. ält. deutsche Gesch. X. Bd. pag. 657 ff. Das Nähere über seine Werke siehe unten, wo von seiner literarischen Thätigkeit gesprochen wird. Cod. I. F. 9 der Prager Univ.-Bibl. Andere Handschriften siehe bei Balbin Boh. docta III. pag. 101, 150, 197, vgl. Schulte a. a. O. pag. 47. Höfler, Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag 1409, pag. 119, 120. H. Jireček im Časopis musea král. českého 1872, pag. 135.
207 deinceps usque ad finem huius secundi tractatus non ad te, sed ad devote inclinatos huic festo dirigimus sermonem. 2. Cod. 1 O. 6 fol. 101—123 des Prager Domcapitels aus dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts, enthält die Apologie nicht vollständig : zunächst fehlen schon die Verse am Schlusse. Auch in den übrigen Theilen ist die Handschrift wenig correct. 3. Cod. C. 91 fol. 1—30 saec. XVIII. des Prager Dom- capitels. Die Handschrift ist eine Abschrift aus den Cod. 222 der Prager Jesuitenbibliothek, wie sich aus folgender Bemerkung ergibt: Haec apollogia (!) descripta est ex libro M. S. 222 ex bibliotheca librorum M. S. collegii societatis Jesu. Sie ist ausser- ordentlich fehlerhaft, sie ändert willkürlich und lässt ganze Sätze aus. 2 Die genannten drei Handschriften werden nach der hier angeführten Reihenfolge in den Beilagen mit A, B, Cbezeichnet. 4. Eine weitere Handschrift, welche die Apologie ent- hält, führt Balbin unter den Handschriften der Clementinischen (jetzt Universitäts-) Bibliothek an. Der Katalog der letzteren, so weit er zugänglich ist, weist sie indess nicht aus.3 Die übrigen Werke 4 des Adalbertus Ranconis, unter welchen das wichtigste das Schisma seiner Tage behandelte, sind zumeist verloren gegangen. Eine Grabrede auf Karl IV. von ihm enthält der Cod. univ. Prag. XIV C. 6, eine unvoll- ständige Schrift des Albertus über die Besteuerung der Geist- lichkeit bewahrt der Cod. 745 der Wiener Hofbibliothek. Ziemlich häufig findet sich der Brief, welchen er an den Pfarrer von St. Martin geschrieben hat und der theologische Dinge behandelt; 5 handschriftlich ist endlich noch eine Synod al- predigt vorhanden, welche er 1375 gehalten hat. 1 Schulte hat diese Handschrift in seinem Verzeichniss (Abhandlungen d. königl. böhm. Ges. der M.) VI. Folge, 2. Bd. ausgelassen. 2 Schulte a. a. O. pag. 71. S. Hanslick, Gesch. und Beschreibung der Prager Univ.-Bibl. pag. 42; Schulte, Canonistische Handschr. a. a. O. und das Archiv f. ält. deutsche Gesch. X. Bd. pag. 657 ff. Das Nähere über seine Werke siehe unten, wo von seiner literarischen Thätigkeit gesprochen wird. Cod. I. F. 9 der Prager Univ.-Bibl. Andere Handschriften siehe bei Balbin Boh. docta III. pag. 101, 150, 197, vgl. Schulte a. a. O. pag. 47. Höfler, Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag 1409, pag. 119, 120. H. Jireček im Časopis musea král. českého 1872, pag. 135.
Strana 208
208 Weitaus ergiebiger für die Geschichte des Adalbertus Ranconis als die letztgenannten Schriften sind die Gegen- schriften, welche dessen Apologie hervorgerufen hat. Gegen alle drei Tractate: vom Fegefeuer, von der Einführung des Festes Maria Heimsuchung und vom Heimfallsrechte hat Johann von Jenzenstein selbst zur Feder gegriffen und eine weitläufige Erwiderung geschrieben.1 In welcher Weise er die Behaup- tungen Adalberts in Bezug auf das Heimfallsrecht widerlegt, darüber kann hier nicht geurtheilt werden, Johanns Erörterungen über diesen Gegenstand sind mir nicht zugänglich gewesen, sie finden sich handschriftlich nur in der Bibliothek des Vaticans. Inhaltlich dürften dieselben jedoch mit jener Entgegnung übereinstimmen, welche sein Generalvicar Kunesch von Tře- bowel dem dritten Theile der Apologie zu Theil werden liess. Das geschah in der bekannten Abhandlung ,vom Heimfalls- recht', von welcher Höfler im zweiten Bande der Geschicht- schreiber der husitischen Bewegung einen Theil bekannt ge- macht hat. 3 Sie würde der Bedeutung des Gegenstandes zufolge verdienen vollständig gedruckt zu werden. Ausser dem Texte Höflers — der aus einer Handschrift der Prager Universitäts- Bibliothek stammt — zog ich den Text der Handschrift 4916 der Wiener Hofbibliothek zu Rathe, aus dem sich einzelne Verbesserungen des gedruckten Textes ergaben. Einzelne Nachrichten über sonst unbekannte Arbeiten des Adalbertus Ranconis fand ich in dem Codex G. 17. der Prager Universitätsbibliothek, und zwar in einem alten Bücherver- zeichnisse des ehemaligen Augustinerklosters zu Wittingau. Das Testament des Adalbertus Ranconis verdanke ich der Güte des um die Geschichte Böhmens verdienten Domherrn A. Frind, der das Original im Archive des Prager Domcapitels aufgefunden und mir mitgetheilt hat. Der Inhalt desselben ist allerdings bereits nach den Erectionsbüchern der Prager Kirche bekannt gewesen. 1 S. oben, was von der Breslauer Handschrift gesagt wird. Die Erwiderung auf die Apologie findet sich handschriftlich auch in der Vatican. Bibliothek, s. Palacky, Ital. Reise, pag. 57. Ib. die Angelegenheit wird auf vier Blättern abgehandelt. Pag. 48 ff. Eine dritte Handschrift, welche diesen Tractat enthält, ist verzeichnet in Balbin, Boh. docta III. pag. 149. 5 S. Berghauer, Protomartyr, pag. 167 u. a. 3 4
208 Weitaus ergiebiger für die Geschichte des Adalbertus Ranconis als die letztgenannten Schriften sind die Gegen- schriften, welche dessen Apologie hervorgerufen hat. Gegen alle drei Tractate: vom Fegefeuer, von der Einführung des Festes Maria Heimsuchung und vom Heimfallsrechte hat Johann von Jenzenstein selbst zur Feder gegriffen und eine weitläufige Erwiderung geschrieben.1 In welcher Weise er die Behaup- tungen Adalberts in Bezug auf das Heimfallsrecht widerlegt, darüber kann hier nicht geurtheilt werden, Johanns Erörterungen über diesen Gegenstand sind mir nicht zugänglich gewesen, sie finden sich handschriftlich nur in der Bibliothek des Vaticans. Inhaltlich dürften dieselben jedoch mit jener Entgegnung übereinstimmen, welche sein Generalvicar Kunesch von Tře- bowel dem dritten Theile der Apologie zu Theil werden liess. Das geschah in der bekannten Abhandlung ,vom Heimfalls- recht', von welcher Höfler im zweiten Bande der Geschicht- schreiber der husitischen Bewegung einen Theil bekannt ge- macht hat. 3 Sie würde der Bedeutung des Gegenstandes zufolge verdienen vollständig gedruckt zu werden. Ausser dem Texte Höflers — der aus einer Handschrift der Prager Universitäts- Bibliothek stammt — zog ich den Text der Handschrift 4916 der Wiener Hofbibliothek zu Rathe, aus dem sich einzelne Verbesserungen des gedruckten Textes ergaben. Einzelne Nachrichten über sonst unbekannte Arbeiten des Adalbertus Ranconis fand ich in dem Codex G. 17. der Prager Universitätsbibliothek, und zwar in einem alten Bücherver- zeichnisse des ehemaligen Augustinerklosters zu Wittingau. Das Testament des Adalbertus Ranconis verdanke ich der Güte des um die Geschichte Böhmens verdienten Domherrn A. Frind, der das Original im Archive des Prager Domcapitels aufgefunden und mir mitgetheilt hat. Der Inhalt desselben ist allerdings bereits nach den Erectionsbüchern der Prager Kirche bekannt gewesen. 1 S. oben, was von der Breslauer Handschrift gesagt wird. Die Erwiderung auf die Apologie findet sich handschriftlich auch in der Vatican. Bibliothek, s. Palacky, Ital. Reise, pag. 57. Ib. die Angelegenheit wird auf vier Blättern abgehandelt. Pag. 48 ff. Eine dritte Handschrift, welche diesen Tractat enthält, ist verzeichnet in Balbin, Boh. docta III. pag. 149. 5 S. Berghauer, Protomartyr, pag. 167 u. a. 3 4
Strana 209
209 Da es unmöglich in meiner Absicht liegen konnte, die Apologie ihrem ganzen Inhalte nach mitzutheilen, zumal da sich dieselbe an vielen Stellen in die weitschweifigsten theo- logischen Erörterungen verliert, die weder für den Historiker, noch auch sonst vom allgemein literarischen Standpunkt aus betrachtet ein Interesse zu bieten vermögen, so habe ich nur die historisch bedeutsamsten Stellen herausgehoben und im Anhange mitgetheilt. Von der genauen Anführung aller Varianten konnte um so mehr abgesehen werden, als dieselben ganz un- erhebliche Dinge betreffen. Für die Auszüge selbst wurde die Breslauer Handschrift (A) zu Grunde gelegt, die sich ver- hältnissmässig! als die beste erwies, wie sie auch die älteste zu sein scheint; einzelne Fehler derselben konnten nach den Handschriften des Prager Domcapitels verbessert werden. Auch von der Entgegnung des Erzbischofs, die sich noch mehr als die Apologie selbst mit theologischen Auseinandersetzungen be- schäftigt, sind nur einige Stellen im Anhange mitgetheilt worden, welche bemerkenswerthe Angaben über Adalbert und dessen Verhältniss zu Johann von Jenzenstein enthalten. In Bezug auf die Orthographie der mitgetheilten Stücke gelten dieselben Bemerkungen, welche ich im ersten Theile der Beiträge ge- macht habe. 2 Zum Schlusse erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, dem Vorstand der Wiener Hofbibliothek, so wie den Biblio- thekaren der Prager, Breslauer und Czernowitzer Universitäts- bibliotheken für die Zusendung (beziehungsweise Vermittlung der Zusendung) von Handschriften, so wie dem Herrn Dom- herrn Anton Frind für die Erlaubniss, die Bibliothek des Prager Domcapitels benützen zu dürfen, meinen wärmsten Dank aus- zusprechen. 1 Auch die Breslauer Handschrift hat, wie die Beilagen zeigen, eine ganz erkleckliche Anzahl von Fehlern. 2 Archiv f. österr. Gesch. Bd. 55, pag. 271. Archiv, Bd. LVII. I. Hälfte. 14
209 Da es unmöglich in meiner Absicht liegen konnte, die Apologie ihrem ganzen Inhalte nach mitzutheilen, zumal da sich dieselbe an vielen Stellen in die weitschweifigsten theo- logischen Erörterungen verliert, die weder für den Historiker, noch auch sonst vom allgemein literarischen Standpunkt aus betrachtet ein Interesse zu bieten vermögen, so habe ich nur die historisch bedeutsamsten Stellen herausgehoben und im Anhange mitgetheilt. Von der genauen Anführung aller Varianten konnte um so mehr abgesehen werden, als dieselben ganz un- erhebliche Dinge betreffen. Für die Auszüge selbst wurde die Breslauer Handschrift (A) zu Grunde gelegt, die sich ver- hältnissmässig! als die beste erwies, wie sie auch die älteste zu sein scheint; einzelne Fehler derselben konnten nach den Handschriften des Prager Domcapitels verbessert werden. Auch von der Entgegnung des Erzbischofs, die sich noch mehr als die Apologie selbst mit theologischen Auseinandersetzungen be- schäftigt, sind nur einige Stellen im Anhange mitgetheilt worden, welche bemerkenswerthe Angaben über Adalbert und dessen Verhältniss zu Johann von Jenzenstein enthalten. In Bezug auf die Orthographie der mitgetheilten Stücke gelten dieselben Bemerkungen, welche ich im ersten Theile der Beiträge ge- macht habe. 2 Zum Schlusse erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, dem Vorstand der Wiener Hofbibliothek, so wie den Biblio- thekaren der Prager, Breslauer und Czernowitzer Universitäts- bibliotheken für die Zusendung (beziehungsweise Vermittlung der Zusendung) von Handschriften, so wie dem Herrn Dom- herrn Anton Frind für die Erlaubniss, die Bibliothek des Prager Domcapitels benützen zu dürfen, meinen wärmsten Dank aus- zusprechen. 1 Auch die Breslauer Handschrift hat, wie die Beilagen zeigen, eine ganz erkleckliche Anzahl von Fehlern. 2 Archiv f. österr. Gesch. Bd. 55, pag. 271. Archiv, Bd. LVII. I. Hälfte. 14
Strana 210
210 §. 1. Die Lebensverhältnisse des Magisters Adalbertus Ranconis. Mit einer gewissen Scheu sprechen ältere1 und neuere Forscher von diesem Manne — dem gelehrtesten Böhmen seiner Zeit, von welchem die Tradition noch heutigen Tages zu er- zählen weiss, dass er in dem Geruche der Heiligkeit verstarb 2 und welcher in Böhmen als eifriger Gönner nationaler und literarischer Bestrebungen hochgeschätzt ward. In den bedeut- samsten theologischen Fragen seiner Zeit hat er das Wort ergriffen, von einzelnen Personen und ganzen Corporationen aufgefordert, hat er über strittige Dinge sein Gutachten ab- gegeben, aber nicht bloss in theologischen, sondern auch in anderen wichtigen Fragen hat er sich vernehmen lassen, wie jene Abhandlung beweist, welche er über das Heimfallsrecht geschrieben hat und von der weiter unten des Näheren ge- sprochen werden soll. Im siebenten und achten Jahrzehent des vierzehnten Jahrhunderts war das Ansehen, das er in seinem Heimatslande genoss, ein ganz gewaltiges, es genügt hier zu sagen, dass er neben vielen anderen Männern auch auf Štitný und Hus einen mächtigen Einfluss ausgeübt hat. Trotzdem hat sich die ältere und neuere Literatur nur nebensächlich mit Adalbertus Ranconis beschäftigt, weder über sein Leben, noch über seine literarische Thätigkeit gibt sie uns einigermassen zuverlässige Berichte, und selbst die jüngste und einzige Publication, die sich etwas mehr mit diesem Gegen- stande befasst,3 enthält nicht wenige Irrthümer. Die gegen- wärtige Abhandlung soll auf Grundlage eines möglichst voll- kommenen und zuverlässigen Quellenmateriales uns eine Ansicht von seinen Lebensverhältnissen und seinem literarischen Schaffen gewähren. In dieser Beziehung mag hier von vorne herein gesagt werden, dass er — wie sich aus den Beilagen ergibt — weder nach seinem persönlichen Charakter, noch nach seiner Begabung und seinen Leistungen jenes Ansehen verdient, welches Balbin, Boh. docta II. pag. 163. Berghauer, Protomartyr 166: Adalbertus Rauconis (!) ordinarie ante caesarem Carolum ... verba fecit, et omnes velut solide doctus eloquio suo tenuit, vgl. auch pag. 308. S. d. Cod. ep. Joh. de Jenzenstein in Archiv f. österr. Gesch. 55, pag. 396. 3 Hermenegild Jireček im 46. Bande des Časopis českého mus. ročn. 1872. 2
210 §. 1. Die Lebensverhältnisse des Magisters Adalbertus Ranconis. Mit einer gewissen Scheu sprechen ältere1 und neuere Forscher von diesem Manne — dem gelehrtesten Böhmen seiner Zeit, von welchem die Tradition noch heutigen Tages zu er- zählen weiss, dass er in dem Geruche der Heiligkeit verstarb 2 und welcher in Böhmen als eifriger Gönner nationaler und literarischer Bestrebungen hochgeschätzt ward. In den bedeut- samsten theologischen Fragen seiner Zeit hat er das Wort ergriffen, von einzelnen Personen und ganzen Corporationen aufgefordert, hat er über strittige Dinge sein Gutachten ab- gegeben, aber nicht bloss in theologischen, sondern auch in anderen wichtigen Fragen hat er sich vernehmen lassen, wie jene Abhandlung beweist, welche er über das Heimfallsrecht geschrieben hat und von der weiter unten des Näheren ge- sprochen werden soll. Im siebenten und achten Jahrzehent des vierzehnten Jahrhunderts war das Ansehen, das er in seinem Heimatslande genoss, ein ganz gewaltiges, es genügt hier zu sagen, dass er neben vielen anderen Männern auch auf Štitný und Hus einen mächtigen Einfluss ausgeübt hat. Trotzdem hat sich die ältere und neuere Literatur nur nebensächlich mit Adalbertus Ranconis beschäftigt, weder über sein Leben, noch über seine literarische Thätigkeit gibt sie uns einigermassen zuverlässige Berichte, und selbst die jüngste und einzige Publication, die sich etwas mehr mit diesem Gegen- stande befasst,3 enthält nicht wenige Irrthümer. Die gegen- wärtige Abhandlung soll auf Grundlage eines möglichst voll- kommenen und zuverlässigen Quellenmateriales uns eine Ansicht von seinen Lebensverhältnissen und seinem literarischen Schaffen gewähren. In dieser Beziehung mag hier von vorne herein gesagt werden, dass er — wie sich aus den Beilagen ergibt — weder nach seinem persönlichen Charakter, noch nach seiner Begabung und seinen Leistungen jenes Ansehen verdient, welches Balbin, Boh. docta II. pag. 163. Berghauer, Protomartyr 166: Adalbertus Rauconis (!) ordinarie ante caesarem Carolum ... verba fecit, et omnes velut solide doctus eloquio suo tenuit, vgl. auch pag. 308. S. d. Cod. ep. Joh. de Jenzenstein in Archiv f. österr. Gesch. 55, pag. 396. 3 Hermenegild Jireček im 46. Bande des Časopis českého mus. ročn. 1872. 2
Strana 211
211 ihm seine Zeitgenossen, freilich nicht unbestritten und unver- kümmert eingeräumt haben. Meister Albrecht 1 pflegten die Zeitgenossen diesen Mann in bezeichnender Kürze zu nennen. Sein voller Name wird weder von älteren, noch von jüngeren Schriftstellern in correcter Weise angeführt. Bald erscheint er als Rakonis,2 bald als Rauconis, ja auch als Bauconis, sein Zuname fehlt oft ganz, oder er lautet fälschlich Ericino3 oder Ericeno.4 Sein voll- ständiger Name in correcter Fassung lautet: Adalbertus Ranconis de Ericinio; denn so nennt er sich selbst sowohl in seiner Apologie, als auch in seinem Testamente.5 Ohne den Zusatz de Ericinio finden wir ihn in den ,Registra deci- marum papalium",6 wogegen er in den ,Libri erectionum‘7 der Prager Kirche in der Regel bloss Adalbertus scolasticus genannt wird. Ueber seine Herkunft ist so gut wie nichts bekannt, er selbst drückt sich über dieselbe nirgends in be- stimmterer Weise aus. Aus reichem Hause wird er nicht gewesen sein, denn Štitný weiss an ihm zu rühmen, dass er es aus eigener Kraft, nicht durch päpstliche Verleihung zum Magister an der Pariser Hochschule gebracht habe.s Jireček meint, dass er aus einem Geschlechte Vresovský stamme, worauf der Name deute (vřes-erica). Diese Deutung ist jedoch nicht glücklich und, wie sich erweisen lässt, auch unrichtig. Es ist hiebei übersehen worden, dass die Bezeichnung de Eri- cino (richtiger Ericinio) keinen Geschlechtsnamen, sondern eine Ortsbezeichnung darstellt, wie sich aus dem Ausdrucke in Boemia ergibt, welcher an Ericinio stets angefügt wird. Adal- bert stammte vielmehr aus einer Ortschaft Haid in Böhmen (erica = Haide). Dieses Verhältniss, das mir vom ersten Momente an zweifellos war, erhielt seine nahezu urkundliche 1 Magister Adalbertus, so wird er in böhm. Handschriften aus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts regelmässig genannt. Dieser und die folgenden Fehler sind freilich leicht erklärlich. 3 Palacky, Gesch. Böhmens II. b. 32. III. a. 35. Ital. Reise, pag. 57. Ueber Formelbücher II. pag. 153. Höfler, Magister Johannes Hus, pag. 117. 4 Fontes rerum Bohem. I. 464. 5 S. unten Beilage Nr. III. Herausgegeben von Tomek in den Abhandlungen d. königl. böhm. Ges. d. Wissensch. VI. Folge, VI. Bd. (pag. 4). Borový, Libri erectionum I. pag. 107 u. ff. Jireček, Magister Albertus Ranconis a. a. O. 7 8 14*
211 ihm seine Zeitgenossen, freilich nicht unbestritten und unver- kümmert eingeräumt haben. Meister Albrecht 1 pflegten die Zeitgenossen diesen Mann in bezeichnender Kürze zu nennen. Sein voller Name wird weder von älteren, noch von jüngeren Schriftstellern in correcter Weise angeführt. Bald erscheint er als Rakonis,2 bald als Rauconis, ja auch als Bauconis, sein Zuname fehlt oft ganz, oder er lautet fälschlich Ericino3 oder Ericeno.4 Sein voll- ständiger Name in correcter Fassung lautet: Adalbertus Ranconis de Ericinio; denn so nennt er sich selbst sowohl in seiner Apologie, als auch in seinem Testamente.5 Ohne den Zusatz de Ericinio finden wir ihn in den ,Registra deci- marum papalium",6 wogegen er in den ,Libri erectionum‘7 der Prager Kirche in der Regel bloss Adalbertus scolasticus genannt wird. Ueber seine Herkunft ist so gut wie nichts bekannt, er selbst drückt sich über dieselbe nirgends in be- stimmterer Weise aus. Aus reichem Hause wird er nicht gewesen sein, denn Štitný weiss an ihm zu rühmen, dass er es aus eigener Kraft, nicht durch päpstliche Verleihung zum Magister an der Pariser Hochschule gebracht habe.s Jireček meint, dass er aus einem Geschlechte Vresovský stamme, worauf der Name deute (vřes-erica). Diese Deutung ist jedoch nicht glücklich und, wie sich erweisen lässt, auch unrichtig. Es ist hiebei übersehen worden, dass die Bezeichnung de Eri- cino (richtiger Ericinio) keinen Geschlechtsnamen, sondern eine Ortsbezeichnung darstellt, wie sich aus dem Ausdrucke in Boemia ergibt, welcher an Ericinio stets angefügt wird. Adal- bert stammte vielmehr aus einer Ortschaft Haid in Böhmen (erica = Haide). Dieses Verhältniss, das mir vom ersten Momente an zweifellos war, erhielt seine nahezu urkundliche 1 Magister Adalbertus, so wird er in böhm. Handschriften aus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts regelmässig genannt. Dieser und die folgenden Fehler sind freilich leicht erklärlich. 3 Palacky, Gesch. Böhmens II. b. 32. III. a. 35. Ital. Reise, pag. 57. Ueber Formelbücher II. pag. 153. Höfler, Magister Johannes Hus, pag. 117. 4 Fontes rerum Bohem. I. 464. 5 S. unten Beilage Nr. III. Herausgegeben von Tomek in den Abhandlungen d. königl. böhm. Ges. d. Wissensch. VI. Folge, VI. Bd. (pag. 4). Borový, Libri erectionum I. pag. 107 u. ff. Jireček, Magister Albertus Ranconis a. a. O. 7 8 14*
Strana 212
212 Bestätigung dadurch, dass ihn eine Handschrift ausdrücklich bezeichnet als Adalbertus Ranconis de Heituno. Unrichtig ist es demnach, wenn ihn Höfler aus Iglau stammen lässt. 2 Seinen Vornamen leitet Jireček von Ranožir ab: Ranko sei mit Ranek identisch und dies aus Ranožir ge- kürzt. Das letztere hat übrigens schon Jungmann in seinem Wörterbuche angemerkt. Die Annahme Jirečeks kann auf absolute Zuverlässigkeit keinen Anspruch machen, denn nach der Art und Weise, wie die böhmischen Vornamen gekürzt werden, kann Ranko auch eine Verkürzung von Ratmir, Ranimir, ja auch Reinold darstellen.3 Dass Adalbertus Ranconis nicht der deutschen, sondern der tschechischen Nationalität angehörte, ergibt sich aus dem grossen Lobe, welches ihm Štitný zuerkennt, dem er bei der Abfassung seiner in tschechischer Sprache geschriebenen Werke behilflich gewesen ist, ferner aus der Parteistellung, welche er bei Beginn der nationalen Streitigkeiten in Prag eingenommen hat. Das Jahr seiner Geburt lässt sich nur an- näherungsweise feststellen. Das früheste Datum, welches sich über ihn überhaupt als sicher erweisen lässt, ist das Jahr 1348, in welchem er Magister an der Pariser Universität wurde. Im Jahre 1355 hat er dann an derselben das Amt eines Rectors€ bekleidet. Die Rectorswürde an den Universitäten war wegen der vielen Auslagen, welche mit derselben verbunden waren, 2 1 Schulte, Canonistische Handschriften, Abhandlungen d. königl. böhm. Ges. d. Wissensch. VI. Folge, 2. Bd. pag. 47. Vgl. über Ranconis auch Schulte, Gesch. d. Quellen u. Literatur des canon. Rechtes II. 432 und Balbin Boh. docta III. 101, 107, 197 u. a. Höfler in seiner schönen Studie, Anna von Luxemburg, Denkschriften der Wiener Akademie Bd. XX. pag. 112. Borový hat in seinen Libri erect. tom I. II. eine dankenswerthe Zusammen- stellung solcher slavisch umgebildeter Vornamen gegeben (Ranconis fehlt daselbst, wiewohl er in den Urkunden [allerdings meistens nur als Adal- bertus scholasticus] mehrfach erscheint). Wird Ranko von Ranožir ab- geleitet, dann ist die Verkürzung nach Analogie von Bolko, Borscho, Cunscho gebildet, aber oft werden die Kürzungen auch in anderer Weise vollzogen Hanko = Johann, Kubyco = Jacob; die weitesten Kürzungen sind wohl — und man sieht, dass darin kein festes Princip eingehalten ist — Wanko = Wenceslaus, Ula = Ulrich. Für die Herleitung des Wortes Ranko von Reinold finden sich Analogien im Deutschen = Reinke etc.; vgl. Stark. Die Kosenamen der Germ. pag. 71. S. Budinszky, die Univers. Paris. pag. 226. 4
212 Bestätigung dadurch, dass ihn eine Handschrift ausdrücklich bezeichnet als Adalbertus Ranconis de Heituno. Unrichtig ist es demnach, wenn ihn Höfler aus Iglau stammen lässt. 2 Seinen Vornamen leitet Jireček von Ranožir ab: Ranko sei mit Ranek identisch und dies aus Ranožir ge- kürzt. Das letztere hat übrigens schon Jungmann in seinem Wörterbuche angemerkt. Die Annahme Jirečeks kann auf absolute Zuverlässigkeit keinen Anspruch machen, denn nach der Art und Weise, wie die böhmischen Vornamen gekürzt werden, kann Ranko auch eine Verkürzung von Ratmir, Ranimir, ja auch Reinold darstellen.3 Dass Adalbertus Ranconis nicht der deutschen, sondern der tschechischen Nationalität angehörte, ergibt sich aus dem grossen Lobe, welches ihm Štitný zuerkennt, dem er bei der Abfassung seiner in tschechischer Sprache geschriebenen Werke behilflich gewesen ist, ferner aus der Parteistellung, welche er bei Beginn der nationalen Streitigkeiten in Prag eingenommen hat. Das Jahr seiner Geburt lässt sich nur an- näherungsweise feststellen. Das früheste Datum, welches sich über ihn überhaupt als sicher erweisen lässt, ist das Jahr 1348, in welchem er Magister an der Pariser Universität wurde. Im Jahre 1355 hat er dann an derselben das Amt eines Rectors€ bekleidet. Die Rectorswürde an den Universitäten war wegen der vielen Auslagen, welche mit derselben verbunden waren, 2 1 Schulte, Canonistische Handschriften, Abhandlungen d. königl. böhm. Ges. d. Wissensch. VI. Folge, 2. Bd. pag. 47. Vgl. über Ranconis auch Schulte, Gesch. d. Quellen u. Literatur des canon. Rechtes II. 432 und Balbin Boh. docta III. 101, 107, 197 u. a. Höfler in seiner schönen Studie, Anna von Luxemburg, Denkschriften der Wiener Akademie Bd. XX. pag. 112. Borový hat in seinen Libri erect. tom I. II. eine dankenswerthe Zusammen- stellung solcher slavisch umgebildeter Vornamen gegeben (Ranconis fehlt daselbst, wiewohl er in den Urkunden [allerdings meistens nur als Adal- bertus scholasticus] mehrfach erscheint). Wird Ranko von Ranožir ab- geleitet, dann ist die Verkürzung nach Analogie von Bolko, Borscho, Cunscho gebildet, aber oft werden die Kürzungen auch in anderer Weise vollzogen Hanko = Johann, Kubyco = Jacob; die weitesten Kürzungen sind wohl — und man sieht, dass darin kein festes Princip eingehalten ist — Wanko = Wenceslaus, Ula = Ulrich. Für die Herleitung des Wortes Ranko von Reinold finden sich Analogien im Deutschen = Reinke etc.; vgl. Stark. Die Kosenamen der Germ. pag. 71. S. Budinszky, die Univers. Paris. pag. 226. 4
Strana 213
213 freilich nicht besonders gesucht, man wird jedoch kaum an- nehmen dürfen, dass Adalbert dieses Amt vor seinem vierzigsten Lebensjahr bekleidet hat, besonders da er ein Fremder war, die man nur ungern an der Spitze der Pariser Hochschule gesehen hat. Demnach wird man ungefähr das Jahr 1315 als sein Geburtsjahr ansetzen können. Mit dieser Annahme ver- tragen sich sehr gut einzelne Stellen aus einer Schrift, welche Johann von Jenzenstein zwischen 1386—1388 an Adalbertus Ranconis gerichtet hat, er spricht da unter anderem von dessen decrepite senectutis grandevitas; Adalbert mochte also damals das siebenzigste Jahr schon überschritten haben. In Paris — wahrscheinlich auch in Oxford 1 — hat er seine Studien gemacht. Seiner Pariser Studien gedenkt er zu wiederholten Malen mit nicht geringem Stolze; mit Nachdruck weist er öfters auf dieselben hin : so zum Beispiel in einem Briefe, welchen er im Jahre 1372 von Paris aus an die Magister der Prager Hochschule geschrieben hat. In demselben ver- theidigt er sich wider die Gerüchte von üblen Ausstreuungen, die er gemacht haben soll, namentlich dagegen, als habe er die Universität Prag vor dem Papste und den Cardinälen irriger Lehren geziehen. Das einzige gestehe er zu, dass er die Pariser Universität der Prager vorgezogen habe. Wie hätte er aber auch den Ruhm seiner so erhabenen Mutter verschweigen sollen. Was er sei und jemals sein werde, das verdanke er nächst Gott der Universität Paris. 2 Noch in seinem Testamente denkt er daran, dass er derselben seine Ausbildung verdanke.3 In Paris ist er auch zuerst als Lehrer aufgetreten, daselbst hat er Aemter und Würden erlangt. Er nennt sich in seinen Schriften in Zukunft stets: Sacre theologie et artium liberalium indignus professor studii Parisiensis, er rühmt sich in seiner Lehre stets den berühmtesten Doctoren der hochansehnlichen Universitäten Paris und Oxford gefolgt zu sein. Das Amt eines Rectors an der Pariser Hochschule hat ihm besonders in Das Letztere schliesse ich aus einem Vorwurfe der Eitelkeit, den ihm später Johann von Jenzenstein macht: iactas . . . . te secutum fuisse sanctos et egregios doctores studiorum nobilissimorum Parisiensis videlicet et Oxoniensis. Woher Höfler die Nachricht hat, dass Adalbert eine Schrift aus Oxford nach Prag gebracht habe, sagt er leider nicht. Palacky, Ueber Formelbücher II. 152. 3 S. unten Beilage Nr. III : in artibus Parisius formatus.
213 freilich nicht besonders gesucht, man wird jedoch kaum an- nehmen dürfen, dass Adalbert dieses Amt vor seinem vierzigsten Lebensjahr bekleidet hat, besonders da er ein Fremder war, die man nur ungern an der Spitze der Pariser Hochschule gesehen hat. Demnach wird man ungefähr das Jahr 1315 als sein Geburtsjahr ansetzen können. Mit dieser Annahme ver- tragen sich sehr gut einzelne Stellen aus einer Schrift, welche Johann von Jenzenstein zwischen 1386—1388 an Adalbertus Ranconis gerichtet hat, er spricht da unter anderem von dessen decrepite senectutis grandevitas; Adalbert mochte also damals das siebenzigste Jahr schon überschritten haben. In Paris — wahrscheinlich auch in Oxford 1 — hat er seine Studien gemacht. Seiner Pariser Studien gedenkt er zu wiederholten Malen mit nicht geringem Stolze; mit Nachdruck weist er öfters auf dieselben hin : so zum Beispiel in einem Briefe, welchen er im Jahre 1372 von Paris aus an die Magister der Prager Hochschule geschrieben hat. In demselben ver- theidigt er sich wider die Gerüchte von üblen Ausstreuungen, die er gemacht haben soll, namentlich dagegen, als habe er die Universität Prag vor dem Papste und den Cardinälen irriger Lehren geziehen. Das einzige gestehe er zu, dass er die Pariser Universität der Prager vorgezogen habe. Wie hätte er aber auch den Ruhm seiner so erhabenen Mutter verschweigen sollen. Was er sei und jemals sein werde, das verdanke er nächst Gott der Universität Paris. 2 Noch in seinem Testamente denkt er daran, dass er derselben seine Ausbildung verdanke.3 In Paris ist er auch zuerst als Lehrer aufgetreten, daselbst hat er Aemter und Würden erlangt. Er nennt sich in seinen Schriften in Zukunft stets: Sacre theologie et artium liberalium indignus professor studii Parisiensis, er rühmt sich in seiner Lehre stets den berühmtesten Doctoren der hochansehnlichen Universitäten Paris und Oxford gefolgt zu sein. Das Amt eines Rectors an der Pariser Hochschule hat ihm besonders in Das Letztere schliesse ich aus einem Vorwurfe der Eitelkeit, den ihm später Johann von Jenzenstein macht: iactas . . . . te secutum fuisse sanctos et egregios doctores studiorum nobilissimorum Parisiensis videlicet et Oxoniensis. Woher Höfler die Nachricht hat, dass Adalbert eine Schrift aus Oxford nach Prag gebracht habe, sagt er leider nicht. Palacky, Ueber Formelbücher II. 152. 3 S. unten Beilage Nr. III : in artibus Parisius formatus.
Strana 214
214 den Augen séiner Landsleute hohen Glanz verliehen. In lobender Weise denkt Thomas von Stitný dieses Umstandes: ,Er war der Erste unter den Tschechen, welcher in der heiligen Schrift die Magisterwürde auf der hohen Schule.in Paris erlangt hat'.1 Stitný hält diesen Umstand für etwas ganz ausserordentliches, aus ihm werde nach seiner Meinung der Glanz des Lichtes und der Wahrheit aufsteigen, etwas ganz ausserordentliches müsse in diesem Manne liegen, denn sonst hätten ihn wohl nicht die grössten Meister zu ihrem Genossen gemacht. Ueber seine erste Lehrthätigkeit in Paris haben wir keine Kunde; ein Vorfall, den Johann von Jenzenstein anführt, gehört nachweisbar in die Zeit des zweiten Pariser Aufenthaltes Adalberts;2 aus einer beiläufigen Mittheilung Johanns könnte man annehmen,3 dass Adalbert auch in Oxford als Lehrer thätig gewesen sei, dann muss man sich freilich wundern, dass Adalbert bei seiner bekannten Eitelkeit dieses Umstandes nicht erwähnt. Wir finden ihn mit dem Papst und den Cardinälen im Ver- kehr. Von Paris hat er sich endlich nach Prag gewendet. Auch die Zeit, wann Adalbertus Ranconis nach Prag gekommen ist, lässt sich nur ganz ungefähr bestimmen. In der Vertheidigungsschrift des Konrad von Waldhausen wider seine Feinde — die Bettelmönche — heisst es: Er habe an jenem Tage, als der Magister Adalbertus mit dem Herzoge von Oesterreich nach Prag kam, die Bevölkerung dieser Stadt ein- geladen, er werde bestimmte Artikel öffentlich bekennen. Wenn sich diese Stelle auf Adalbertus Ranconis bezieht,4 so geschah Byl prvý z Čechóv, jenž ve svatém písmě mistrovství došel na vysokém učení Pařízkém. 2 S. unten: er wird zu einem Widerruf genöthigt. 3 Wofern die Stelle nicht auf einer missverstandenen Aeusserung Adalberts beruht. Man vergleiche : Adalbert: . . . gloriaris te demum, in Oxo- . . . quod vite mee tempore in omnibus meis scolasticis actibus . . niensi pariter et Parisiensi studiis nullum tibi errorem impositum ad peregrinas horrui doctrinas quin immo secutus sum doctores studio- revocandum aliquem articulum . . . rum Parisiensis et Oxoniensis. Ich citire nach der Handschrift der Prager Univ.-Bibl., da sich in dem Drucke hei Höfler, Geschichtschr. II. 24 ein Lesefehler findet: Et quia ego postea convocato tocius civitatis populo eo die quo magister Albertus cum domino duce Austrie venit in Pragam. Johann:
214 den Augen séiner Landsleute hohen Glanz verliehen. In lobender Weise denkt Thomas von Stitný dieses Umstandes: ,Er war der Erste unter den Tschechen, welcher in der heiligen Schrift die Magisterwürde auf der hohen Schule.in Paris erlangt hat'.1 Stitný hält diesen Umstand für etwas ganz ausserordentliches, aus ihm werde nach seiner Meinung der Glanz des Lichtes und der Wahrheit aufsteigen, etwas ganz ausserordentliches müsse in diesem Manne liegen, denn sonst hätten ihn wohl nicht die grössten Meister zu ihrem Genossen gemacht. Ueber seine erste Lehrthätigkeit in Paris haben wir keine Kunde; ein Vorfall, den Johann von Jenzenstein anführt, gehört nachweisbar in die Zeit des zweiten Pariser Aufenthaltes Adalberts;2 aus einer beiläufigen Mittheilung Johanns könnte man annehmen,3 dass Adalbert auch in Oxford als Lehrer thätig gewesen sei, dann muss man sich freilich wundern, dass Adalbert bei seiner bekannten Eitelkeit dieses Umstandes nicht erwähnt. Wir finden ihn mit dem Papst und den Cardinälen im Ver- kehr. Von Paris hat er sich endlich nach Prag gewendet. Auch die Zeit, wann Adalbertus Ranconis nach Prag gekommen ist, lässt sich nur ganz ungefähr bestimmen. In der Vertheidigungsschrift des Konrad von Waldhausen wider seine Feinde — die Bettelmönche — heisst es: Er habe an jenem Tage, als der Magister Adalbertus mit dem Herzoge von Oesterreich nach Prag kam, die Bevölkerung dieser Stadt ein- geladen, er werde bestimmte Artikel öffentlich bekennen. Wenn sich diese Stelle auf Adalbertus Ranconis bezieht,4 so geschah Byl prvý z Čechóv, jenž ve svatém písmě mistrovství došel na vysokém učení Pařízkém. 2 S. unten: er wird zu einem Widerruf genöthigt. 3 Wofern die Stelle nicht auf einer missverstandenen Aeusserung Adalberts beruht. Man vergleiche : Adalbert: . . . gloriaris te demum, in Oxo- . . . quod vite mee tempore in omnibus meis scolasticis actibus . . niensi pariter et Parisiensi studiis nullum tibi errorem impositum ad peregrinas horrui doctrinas quin immo secutus sum doctores studio- revocandum aliquem articulum . . . rum Parisiensis et Oxoniensis. Ich citire nach der Handschrift der Prager Univ.-Bibl., da sich in dem Drucke hei Höfler, Geschichtschr. II. 24 ein Lesefehler findet: Et quia ego postea convocato tocius civitatis populo eo die quo magister Albertus cum domino duce Austrie venit in Pragam. Johann:
Strana 215
215 seine Heimkehr ins Vaterland im Mai 1364.1 Nun ist es freilich nicht unmöglich, dass wir unter jenem Adalbert, den Konrad erwähnt, den Adalbertus de Saxonia2 (Albert von Riggensdorf) zu verstehen haben, der sich am Wiener Hofe einer einflussreichen Stellung erfreute und in den Verhand- lungen desselben mit der Curie wegen der Errichtung der Wiener Hochschule die Mittelsperson gespielt hat; aber man muss doch andererseits bedenken, dass jener Adalbertus, von welchem Konrad spricht, eine in Böhmen sehr bekannte Per- sönlichkeit gewesen sein muss, da der Tag seiner Ankunft für die Festsetzung eines Ereignisses genommen wird; so wie hier von Adalbert gesprochen wird, so erwähnt man seiner meistens, wie sich noch weiter unten aus einzelnen Belegstellen ergeben wird. Diese Stelle wird sich demnach eher auf Adalbertus Ranconis beziehen, der ja den Böhmen durch seine Geburt nahe stand, und als Rector der Pariser Universität den böhmischen Namen an derselben zu Ehren gebracht hat — ein Umstand, den seine Landsleute besonders hervorzuheben für nöthig be- funden haben.3 Aus dieser Stelle würde sich demzufolge er- geben, dass man in Wien Versuche gemacht hat, den berühmten Lehrer für die neue Universität zu gewinnen. Jedesfalls ist er um die Mitte der Sechziger Jahre nach Böhmen gekommen. Karl IV. hat ihm ein Canonicat an der Prager Domkirche ver- liehen. Im Jahre 1367 war Mathaeus von Krakau unter seinem Decanate Magister geworden 4 und in demselben Jahre erscheint er in dem Besitz einer Domherrnpfründe, wie sich aus den Registra decimarum papalium ergibt. 5 Seine Stellung im Kreise seiner Amtsgenossen wird am besten durch jenen Brief gekenn- 1 Palacky, Vorläufer des Husitenthums, pag. 11, woselbst sich im Uebrigen auch ein Versehen findet. Palacky übersetzt: er habe versprochen, an jenem Tage . . . während es heisst: er habe an jenem Tage versprochen. 2 Aschbach, Gesch. der Wiener Univ. pag. 12. 3 S. oben. 4 Höfler, Mag. Joh. Hus a. a. O. pag. 119. Reg. dec. pap. ed. Tomek, Abhandl. d. böhm. Akademie VI. Folge VI. pag. 4. ad ann. 1367: Magister Albertus canonicus de praebenda in Wissoczan et Nedwezi solvit 76 gr. ad ann. 1369: dominus Albertus Ranconis in praebenda in Wissoczan et Nedwieczie solvit 38 gr. über einen zweiten Domherrn Albertus vgl. ib. pag. 20, ein dritter erscheint als Decan von St. Egid.
215 seine Heimkehr ins Vaterland im Mai 1364.1 Nun ist es freilich nicht unmöglich, dass wir unter jenem Adalbert, den Konrad erwähnt, den Adalbertus de Saxonia2 (Albert von Riggensdorf) zu verstehen haben, der sich am Wiener Hofe einer einflussreichen Stellung erfreute und in den Verhand- lungen desselben mit der Curie wegen der Errichtung der Wiener Hochschule die Mittelsperson gespielt hat; aber man muss doch andererseits bedenken, dass jener Adalbertus, von welchem Konrad spricht, eine in Böhmen sehr bekannte Per- sönlichkeit gewesen sein muss, da der Tag seiner Ankunft für die Festsetzung eines Ereignisses genommen wird; so wie hier von Adalbert gesprochen wird, so erwähnt man seiner meistens, wie sich noch weiter unten aus einzelnen Belegstellen ergeben wird. Diese Stelle wird sich demnach eher auf Adalbertus Ranconis beziehen, der ja den Böhmen durch seine Geburt nahe stand, und als Rector der Pariser Universität den böhmischen Namen an derselben zu Ehren gebracht hat — ein Umstand, den seine Landsleute besonders hervorzuheben für nöthig be- funden haben.3 Aus dieser Stelle würde sich demzufolge er- geben, dass man in Wien Versuche gemacht hat, den berühmten Lehrer für die neue Universität zu gewinnen. Jedesfalls ist er um die Mitte der Sechziger Jahre nach Böhmen gekommen. Karl IV. hat ihm ein Canonicat an der Prager Domkirche ver- liehen. Im Jahre 1367 war Mathaeus von Krakau unter seinem Decanate Magister geworden 4 und in demselben Jahre erscheint er in dem Besitz einer Domherrnpfründe, wie sich aus den Registra decimarum papalium ergibt. 5 Seine Stellung im Kreise seiner Amtsgenossen wird am besten durch jenen Brief gekenn- 1 Palacky, Vorläufer des Husitenthums, pag. 11, woselbst sich im Uebrigen auch ein Versehen findet. Palacky übersetzt: er habe versprochen, an jenem Tage . . . während es heisst: er habe an jenem Tage versprochen. 2 Aschbach, Gesch. der Wiener Univ. pag. 12. 3 S. oben. 4 Höfler, Mag. Joh. Hus a. a. O. pag. 119. Reg. dec. pap. ed. Tomek, Abhandl. d. böhm. Akademie VI. Folge VI. pag. 4. ad ann. 1367: Magister Albertus canonicus de praebenda in Wissoczan et Nedwezi solvit 76 gr. ad ann. 1369: dominus Albertus Ranconis in praebenda in Wissoczan et Nedwieczie solvit 38 gr. über einen zweiten Domherrn Albertus vgl. ib. pag. 20, ein dritter erscheint als Decan von St. Egid.
Strana 216
216 zeichnet, den er 1372 aus Paris nach Prag gesendet hat ! und auf welchen wir weiter unten noch zurückkommen. Mit einzelnen seiner Collegen in heftigen Zwiespalt gerathen, greift er die- selben in durchaus leidenschaftlicher Weise an. Das, sagt er in dem Briefe, bringe ihn in die heftigste Aufregung, dass er gerade jene als seine heftigsten Feinde gefunden habe, mit denen er sich durch innige Freundschaftsbande verknüpft glaubte, gerade diejenigen, welche er während seines Aufent- haltes in Prag als seine Brüder geliebt, hätten sich, die Ehre seines Standes verhöhnend, zu seinem Verderben verbündet und gegen ihn berüchtigte Bücher geschrieben; auf Strassen und Kreuzwegen sei er in das Gerede des Volkes gekommen, sein heftigster Feind aber sei Heinrich von Oyta gewesen. Damit gelangen wir zu dem Streite zwischen diesen beiden Persönlichkeiten, einem Streite, in welchen allmählich die ge- sammte Universität, ein guter Theil der Prager Bürgerschaft, der Erzbischof von Prag und selbst die päpstliche Curie ver- wickelt wurde, und der zu einer gänzlichen Niederlage des Albertus Ranconis geführt hat. Bei dem Umstande, als dieser Streit bereits von anderer Seite besprochen wurde, können wir uns begnügen, hier nur insoweit auf denselben einzugehen, als es das Verständniss des Folgenden verlangt. 2 Der Streit der beiden Männer entbrannte im Jahre 1370. Heinrich von Oyta oder Friesoyta in Ostfriesland, Propst der Kirche von Widenbrück in der Diöcese Osnabrück war Magister der Philosophie und Baccalaureus der Theologie zu Prag.3 In dem Streite beider Männer handelte es sich um 1 Palacky, Ueber Formelbücher a. a. O. pag. 153. 2 Hagemann, Der dogmatische Streit an der Prager Universität, die betreffenden Ausführungen finden sich verwerthet in Höfler, Magister Joh. Hus a. a. O. pag. 117. Ueber Heinrich von Oyta handelt am besten: Aschbach, Gesch. d. Wiener Universität I. pag. 402—407, vgl. Schulte, Gesch. d. Quellen u. Literatur des canon. Rechtes II. pag. 434. Höfler, Magister Joh. Hus, pag. 117. Die Annahme bei Aschbach, der auch Schulte folgt, dass Heinrich von Oyta erst 1372 nach Prag gekommen, kann mit dem oft erwähnten Briefe des Adalbertus, datirt von Paris 1372, nicht in Uebereinstimmung gebracht werden; in demselben wird nämlich von dem Streite bereits als etwas vergangenem gesprochen. Die Anklage war bereits geschehen, demnach ist die Datirung in der Münchener Handschrift: Citatus Romam et absolutus ann. 1378 nicht richtig. Dass Heinrich von Oyta schon
216 zeichnet, den er 1372 aus Paris nach Prag gesendet hat ! und auf welchen wir weiter unten noch zurückkommen. Mit einzelnen seiner Collegen in heftigen Zwiespalt gerathen, greift er die- selben in durchaus leidenschaftlicher Weise an. Das, sagt er in dem Briefe, bringe ihn in die heftigste Aufregung, dass er gerade jene als seine heftigsten Feinde gefunden habe, mit denen er sich durch innige Freundschaftsbande verknüpft glaubte, gerade diejenigen, welche er während seines Aufent- haltes in Prag als seine Brüder geliebt, hätten sich, die Ehre seines Standes verhöhnend, zu seinem Verderben verbündet und gegen ihn berüchtigte Bücher geschrieben; auf Strassen und Kreuzwegen sei er in das Gerede des Volkes gekommen, sein heftigster Feind aber sei Heinrich von Oyta gewesen. Damit gelangen wir zu dem Streite zwischen diesen beiden Persönlichkeiten, einem Streite, in welchen allmählich die ge- sammte Universität, ein guter Theil der Prager Bürgerschaft, der Erzbischof von Prag und selbst die päpstliche Curie ver- wickelt wurde, und der zu einer gänzlichen Niederlage des Albertus Ranconis geführt hat. Bei dem Umstande, als dieser Streit bereits von anderer Seite besprochen wurde, können wir uns begnügen, hier nur insoweit auf denselben einzugehen, als es das Verständniss des Folgenden verlangt. 2 Der Streit der beiden Männer entbrannte im Jahre 1370. Heinrich von Oyta oder Friesoyta in Ostfriesland, Propst der Kirche von Widenbrück in der Diöcese Osnabrück war Magister der Philosophie und Baccalaureus der Theologie zu Prag.3 In dem Streite beider Männer handelte es sich um 1 Palacky, Ueber Formelbücher a. a. O. pag. 153. 2 Hagemann, Der dogmatische Streit an der Prager Universität, die betreffenden Ausführungen finden sich verwerthet in Höfler, Magister Joh. Hus a. a. O. pag. 117. Ueber Heinrich von Oyta handelt am besten: Aschbach, Gesch. d. Wiener Universität I. pag. 402—407, vgl. Schulte, Gesch. d. Quellen u. Literatur des canon. Rechtes II. pag. 434. Höfler, Magister Joh. Hus, pag. 117. Die Annahme bei Aschbach, der auch Schulte folgt, dass Heinrich von Oyta erst 1372 nach Prag gekommen, kann mit dem oft erwähnten Briefe des Adalbertus, datirt von Paris 1372, nicht in Uebereinstimmung gebracht werden; in demselben wird nämlich von dem Streite bereits als etwas vergangenem gesprochen. Die Anklage war bereits geschehen, demnach ist die Datirung in der Münchener Handschrift: Citatus Romam et absolutus ann. 1378 nicht richtig. Dass Heinrich von Oyta schon
Strana 217
217 Fragen dogmatischer Natur; weder politische, noch nationale Interessen haben bei demselben, so weit man sieht, irgendwie mitgespielt. Die Fragen, um die es sich handelte, sind hand- schriftlich noch mehrfach erhalten,1 dass aber Adalbert seinen Gegner einzelner Dinge beschuldigte, die dieser gar nicht gelehrt hatte, wird sich sogleich ergeben. 2 Dass die Artikel, um derentwillen die Klage vor der Curie erfolgte, theologischer Natur waren, zeigt sich aus dem Wort- laut derselben: 1. Wenn Jemand eine Todsünde begangen hat und ein gutes Werk verrichtet, zu welchem er entweder nach dem Gesetze oder durch ein Gelübde oder durch Profess ver- pflichtet sei, so begeht er eine neue Todsünde. 2. Der heilige Geist allein und nicht der Priester vergibt die Sünden. Sache des Priesters ist es bloss, anzugeben, dass die Sünden von dem heiligen Geiste vergeben seien . . . . . In demselben Kreise bewegen sich die übrigen vier Artikel, deren genaue Aufzählung 1370 in Prag gewesen sein muss, ergibt sich aus einer handschrift- lichen Bemerkung des Wiener Cod., die bei Aschbach angeführt wird: Articuli sex magistri Henrici de Oyta ann. 1371 a magistro Adalberto de Bohemia ad Gregorium XI. delati, vgl. wegen des Datums Höfler a. a. O. pag. 117, wo die betreffenden Datirungen überhaupt nach einem Hildesheimer Mscr. angegeben sind. Eine Münchener Handschrift verzeichnet Aschbach pag. 406; ebenso eine Wiener nach Denis I. 2001. Cod. DXXII., vgl. Tabulae codicum 11844; über das Hildesheimer Mscr. siche Höfler a. a. O. pag. 117. Ueber die anderen ziemlich zahlreichen, theologischen, dogmatischen und polemischen Schriften Oyta's findet sich alles Wünschenswerthe bei Aschbach I. pag. 405, 406. Ueber diesen Streit finden sich in der bereits mehrfach genannten Studie von H. Jireček einzelne nicht unerhebliche Irrthümer, die sich daraus ergeben, dass der gelehrte Verfasser nur die Schriften des Ranconis gekannt und daraus allein sein Urtheil gebildet hat; das eigentliche Streit- object hatte indess schon Höfler pag. 117 angegeben. Ich führe hier gleich auch die übrigen bedeutenderen Irrungen dieser Abhandlung an. Unrichtig ist, dass Kunesch den Entwurf seiner Schrift auf den Befehl des Erzbischofs dem Meister Adalbert zum Lesen und zur Begutachtung gegeben habe. Die Schrift des Kunesch enthält nicht, wie man nach dieser Abhandlung meinen sollte, drei, sondern sechs Abschnitte. (Das Nähere über diesen Gegenstand siehe unten.) Ebenso unrichtig ist die An- nahme, dass die Streitfrage um das Heimfallsrecht schon unter dem Erz� bischof Johann Očko von Wlaschim aufgetaucht ist. Dagegen spricht ganz deutlich das Ausschreiben des Erzbischofs, welches bei Höfler (Geschichtschr. der hus. Bewegung II. pag. 48) abgedruckt ist und welches
217 Fragen dogmatischer Natur; weder politische, noch nationale Interessen haben bei demselben, so weit man sieht, irgendwie mitgespielt. Die Fragen, um die es sich handelte, sind hand- schriftlich noch mehrfach erhalten,1 dass aber Adalbert seinen Gegner einzelner Dinge beschuldigte, die dieser gar nicht gelehrt hatte, wird sich sogleich ergeben. 2 Dass die Artikel, um derentwillen die Klage vor der Curie erfolgte, theologischer Natur waren, zeigt sich aus dem Wort- laut derselben: 1. Wenn Jemand eine Todsünde begangen hat und ein gutes Werk verrichtet, zu welchem er entweder nach dem Gesetze oder durch ein Gelübde oder durch Profess ver- pflichtet sei, so begeht er eine neue Todsünde. 2. Der heilige Geist allein und nicht der Priester vergibt die Sünden. Sache des Priesters ist es bloss, anzugeben, dass die Sünden von dem heiligen Geiste vergeben seien . . . . . In demselben Kreise bewegen sich die übrigen vier Artikel, deren genaue Aufzählung 1370 in Prag gewesen sein muss, ergibt sich aus einer handschrift- lichen Bemerkung des Wiener Cod., die bei Aschbach angeführt wird: Articuli sex magistri Henrici de Oyta ann. 1371 a magistro Adalberto de Bohemia ad Gregorium XI. delati, vgl. wegen des Datums Höfler a. a. O. pag. 117, wo die betreffenden Datirungen überhaupt nach einem Hildesheimer Mscr. angegeben sind. Eine Münchener Handschrift verzeichnet Aschbach pag. 406; ebenso eine Wiener nach Denis I. 2001. Cod. DXXII., vgl. Tabulae codicum 11844; über das Hildesheimer Mscr. siche Höfler a. a. O. pag. 117. Ueber die anderen ziemlich zahlreichen, theologischen, dogmatischen und polemischen Schriften Oyta's findet sich alles Wünschenswerthe bei Aschbach I. pag. 405, 406. Ueber diesen Streit finden sich in der bereits mehrfach genannten Studie von H. Jireček einzelne nicht unerhebliche Irrthümer, die sich daraus ergeben, dass der gelehrte Verfasser nur die Schriften des Ranconis gekannt und daraus allein sein Urtheil gebildet hat; das eigentliche Streit- object hatte indess schon Höfler pag. 117 angegeben. Ich führe hier gleich auch die übrigen bedeutenderen Irrungen dieser Abhandlung an. Unrichtig ist, dass Kunesch den Entwurf seiner Schrift auf den Befehl des Erzbischofs dem Meister Adalbert zum Lesen und zur Begutachtung gegeben habe. Die Schrift des Kunesch enthält nicht, wie man nach dieser Abhandlung meinen sollte, drei, sondern sechs Abschnitte. (Das Nähere über diesen Gegenstand siehe unten.) Ebenso unrichtig ist die An- nahme, dass die Streitfrage um das Heimfallsrecht schon unter dem Erz� bischof Johann Očko von Wlaschim aufgetaucht ist. Dagegen spricht ganz deutlich das Ausschreiben des Erzbischofs, welches bei Höfler (Geschichtschr. der hus. Bewegung II. pag. 48) abgedruckt ist und welches
Strana 218
218 an dieser Stelle übergangen werden kann.1 Am 24. April 1371 hat Adalbert in Avignon vor dem Uditore der päpstlichen Kammer Klage erhoben.2 Heinrich von Oyta wurde nach Avignon vorgeladen und zugleich in Prag selbst, wo die Sache begreiflicher Weise ein ungemeines Aufsehen erregte, in seiner 2 im Uebrigen auch von Jireček angeführt wird. Um sich in Betreff der Streitfrage über das Fegefeuer ein richtiges Urtheil bilden zu können, hätte nicht bloss die Apologie des Magisters Adalbertus Ranconis, sondern auch die Erwiderung des Erzbischofs Johann von Jenzenstein zu Rathe gezogen werden müssen, denn gerade in dieser finden sich, wie es aus der unten folgenden Darstellung klar wird, bessere und genauere An� gaben. Aus dem Werke des Erzbischofs hätte sich dann auch ergeben, was im Uebrigen auch durch den Cod. ep. Joh. de Jenzenstein klar geworden ist, dass die Einführung des Festes Maria Heimsuchung nicht ganz ohne Vorwissen des Papstes erfolgte, und die betreffenden Unter- handlungen nur noch die allgemeine Einführung zum Ziele hatten. Es ist nicht richtig, dass der Erzbischof dem Adalbertus befohlen habe, eine schriftliche Rechtfertigung seiner Ansichten zu überreichen, ein Versehen ist es, wenn behauptet wird, dass die Apologie nur in einer einzigen Handschrift und zwar aus dem achtzehnten Jahrhundert erhalten ist (s. dag. oben). Der Traum des Erzbischofs betrifft andere Dinge und gehört in ein anderes Jahr, wovon der Cod. ep. genauere Auskunft gibt. Es ist endlich, um minder Wichtiges zu übergehen, unrichtig, dass Adalbert noch im letzten Jahrzehent des vierzehnten Jahrhunderts gelebt habe. Sie mögen in der Note (nach Höfler a. a. O. 118) Platz finden: 3. Per- plexus inter duos sacerdotes, quorum unus habet discretionem casuum et non habet potestatem absolvendi alter vero non habet tantam discretionem casuum sed habet potestatem absolvendi melius facit confitendo non habenti, quam habenti. 4. Quod non quilibet sacerdos potest quemlibet ab omni peccato absolvere. 5. Quod omne quod alicui est vere consilium, hoc eidem est vere preceptum. 6. Quod primum preceptum decalogi de dilectione dei super omnia potest in via perfecte impleri. Nach den Handschriften auf der Münchner und Wiener Hofbibliothek ist der Wortlaut der einzelnen Punkte ein anderer. Siehe Aschbach, Gesch. d. Wiener Universität I. pag. 406, Note 1. Höfler liest aus der Stelle des Briefes Adalberts (Palacky, Formelbücher II. 154) : in illa verborum nostra congerie quam in Pragensi vestra uni- versitate ego et prefatus Henricus conflavimus .. . dass beide Gegner einstens mit einander gearbeitet haben. Das würde nun freilich auf Adalbert ein recht hässliches Licht werfen, aber diesen Sinn hat die citirte Stelle nicht. Sie lautet (in freier Uebersetzung): Habe ich denn ein Verbrechen begangen, als ich die rohe und ungehobelte Frage dem Papste zur Prüfung übergeben habe, oder wenn die formlose Masse von Worten, welche ich und Heinrich von Oyta an der Prager Universität angefacht haben . . . . . . wie man sieht, bezieht sich Adalbert hier nicht auf eine friedliche Arbeit, sondern auf den Streit selbst.
218 an dieser Stelle übergangen werden kann.1 Am 24. April 1371 hat Adalbert in Avignon vor dem Uditore der päpstlichen Kammer Klage erhoben.2 Heinrich von Oyta wurde nach Avignon vorgeladen und zugleich in Prag selbst, wo die Sache begreiflicher Weise ein ungemeines Aufsehen erregte, in seiner 2 im Uebrigen auch von Jireček angeführt wird. Um sich in Betreff der Streitfrage über das Fegefeuer ein richtiges Urtheil bilden zu können, hätte nicht bloss die Apologie des Magisters Adalbertus Ranconis, sondern auch die Erwiderung des Erzbischofs Johann von Jenzenstein zu Rathe gezogen werden müssen, denn gerade in dieser finden sich, wie es aus der unten folgenden Darstellung klar wird, bessere und genauere An� gaben. Aus dem Werke des Erzbischofs hätte sich dann auch ergeben, was im Uebrigen auch durch den Cod. ep. Joh. de Jenzenstein klar geworden ist, dass die Einführung des Festes Maria Heimsuchung nicht ganz ohne Vorwissen des Papstes erfolgte, und die betreffenden Unter- handlungen nur noch die allgemeine Einführung zum Ziele hatten. Es ist nicht richtig, dass der Erzbischof dem Adalbertus befohlen habe, eine schriftliche Rechtfertigung seiner Ansichten zu überreichen, ein Versehen ist es, wenn behauptet wird, dass die Apologie nur in einer einzigen Handschrift und zwar aus dem achtzehnten Jahrhundert erhalten ist (s. dag. oben). Der Traum des Erzbischofs betrifft andere Dinge und gehört in ein anderes Jahr, wovon der Cod. ep. genauere Auskunft gibt. Es ist endlich, um minder Wichtiges zu übergehen, unrichtig, dass Adalbert noch im letzten Jahrzehent des vierzehnten Jahrhunderts gelebt habe. Sie mögen in der Note (nach Höfler a. a. O. 118) Platz finden: 3. Per- plexus inter duos sacerdotes, quorum unus habet discretionem casuum et non habet potestatem absolvendi alter vero non habet tantam discretionem casuum sed habet potestatem absolvendi melius facit confitendo non habenti, quam habenti. 4. Quod non quilibet sacerdos potest quemlibet ab omni peccato absolvere. 5. Quod omne quod alicui est vere consilium, hoc eidem est vere preceptum. 6. Quod primum preceptum decalogi de dilectione dei super omnia potest in via perfecte impleri. Nach den Handschriften auf der Münchner und Wiener Hofbibliothek ist der Wortlaut der einzelnen Punkte ein anderer. Siehe Aschbach, Gesch. d. Wiener Universität I. pag. 406, Note 1. Höfler liest aus der Stelle des Briefes Adalberts (Palacky, Formelbücher II. 154) : in illa verborum nostra congerie quam in Pragensi vestra uni- versitate ego et prefatus Henricus conflavimus .. . dass beide Gegner einstens mit einander gearbeitet haben. Das würde nun freilich auf Adalbert ein recht hässliches Licht werfen, aber diesen Sinn hat die citirte Stelle nicht. Sie lautet (in freier Uebersetzung): Habe ich denn ein Verbrechen begangen, als ich die rohe und ungehobelte Frage dem Papste zur Prüfung übergeben habe, oder wenn die formlose Masse von Worten, welche ich und Heinrich von Oyta an der Prager Universität angefacht haben . . . . . . wie man sieht, bezieht sich Adalbert hier nicht auf eine friedliche Arbeit, sondern auf den Streit selbst.
Strana 219
219 Wohnung eine Hausdurchsuchung gehalten. Adalbert hatte nämlich behauptet, dass Heinrich in seiner Wohnung jenes Heft aufbewahre, in welchem die Artikel, von denen die Klage lautete, enthalten seien. Die Untersuchung ergab jedoch ein merkwürdiges und unerwartetes Resultat, nämlich das, dass Adalbert die einzelnen Artikel weder nach ihrem Inhalte, noch nach ihrer Aufeinanderfolge genau angegeben hatte. Auch die Erläuterungen, die Heinrich den einzelnen Artikeln beigefügt hatte, lauteten ganz anders, als sie Adalbert dargestellt hatte. In Prag stieg die Aufregung noch mehr, als man erkannte, wie unrichtig Adalberts Angaben seien. Schon die Hausunter- suchung bei Heinrich von Oyta, bei welcher die fraglichen Artikel vorgefunden wurden, stellte die Unschuld Oyta's klar und so wurde er denn auch von der Curie am 11. August 1373 frei- gesprochen.2 Adalbert hatte sich die Gunst, die er bei dem Kaiser und dem Erzbischof von Prag, seinen einstigen Gönnern genoss, verscherzt. In dem Schreiben, das er im Jahre 1372 von Paris aus nach Prag sendete, versucht er für sein Betragen Entschuldigungsgründe vorzubringen, mit Entrüstung weist er die Anschuldigung von sich, als habe er die Universität in Prag bei dem Papste und den Cardinälen verschwärzt, wie man dem Kaiser, dem Erzbischofe und anderen Leuten erzählt habe. 3 Er habe nichts gethan, als die sechs Artikel dem päpstlichen Stuhle übergeben, dazu sei er berechtigt und ver- pflichtet gewesen, denn bei dem heftigen Streit der Meinungen, zu dem es gekommen, wäre in Prag kein Richter vorhanden gewesen, da der Erzbischof in Geschäften des Kaisers ausser- halb der Stadt verweilte. 4 Der Stellvertreter des Erzbischofs Nach Höfler handelte es sich in dem Streite um eine Erläuterung von Sätzen des Petrus Lombardus, dann um eine Beschränkung der Juris� dictionsgewalt der Priester, um die Lehre von der Rechtfertigung und die Betheiligung der Priester bei den Busssacramenten. Höfler a. a. O. 117. Quod aemuli mei falsum adversum me coram dominis meis graciosissimis dominis imperatore augusto archiepiscopo Pragensi nec non aliis plurimis tulerunt testimonium asserentes mendaciter, me universitatem Pragensem, quam plus ipsis diligo coram dominis meis papa et cardinalibus infamasse accusasse et de doctrine errore notasse. Johann ist sowohl im Jahre 1370 als 1371 in Geschäften des Kaisers thätig gewesen, über seine Thätigkeit in dem letztgenannten Jahre vgl. meinen Aufsatz Beiträge zur Geschichte der Erwerbung der Mark Branden-
219 Wohnung eine Hausdurchsuchung gehalten. Adalbert hatte nämlich behauptet, dass Heinrich in seiner Wohnung jenes Heft aufbewahre, in welchem die Artikel, von denen die Klage lautete, enthalten seien. Die Untersuchung ergab jedoch ein merkwürdiges und unerwartetes Resultat, nämlich das, dass Adalbert die einzelnen Artikel weder nach ihrem Inhalte, noch nach ihrer Aufeinanderfolge genau angegeben hatte. Auch die Erläuterungen, die Heinrich den einzelnen Artikeln beigefügt hatte, lauteten ganz anders, als sie Adalbert dargestellt hatte. In Prag stieg die Aufregung noch mehr, als man erkannte, wie unrichtig Adalberts Angaben seien. Schon die Hausunter- suchung bei Heinrich von Oyta, bei welcher die fraglichen Artikel vorgefunden wurden, stellte die Unschuld Oyta's klar und so wurde er denn auch von der Curie am 11. August 1373 frei- gesprochen.2 Adalbert hatte sich die Gunst, die er bei dem Kaiser und dem Erzbischof von Prag, seinen einstigen Gönnern genoss, verscherzt. In dem Schreiben, das er im Jahre 1372 von Paris aus nach Prag sendete, versucht er für sein Betragen Entschuldigungsgründe vorzubringen, mit Entrüstung weist er die Anschuldigung von sich, als habe er die Universität in Prag bei dem Papste und den Cardinälen verschwärzt, wie man dem Kaiser, dem Erzbischofe und anderen Leuten erzählt habe. 3 Er habe nichts gethan, als die sechs Artikel dem päpstlichen Stuhle übergeben, dazu sei er berechtigt und ver- pflichtet gewesen, denn bei dem heftigen Streit der Meinungen, zu dem es gekommen, wäre in Prag kein Richter vorhanden gewesen, da der Erzbischof in Geschäften des Kaisers ausser- halb der Stadt verweilte. 4 Der Stellvertreter des Erzbischofs Nach Höfler handelte es sich in dem Streite um eine Erläuterung von Sätzen des Petrus Lombardus, dann um eine Beschränkung der Juris� dictionsgewalt der Priester, um die Lehre von der Rechtfertigung und die Betheiligung der Priester bei den Busssacramenten. Höfler a. a. O. 117. Quod aemuli mei falsum adversum me coram dominis meis graciosissimis dominis imperatore augusto archiepiscopo Pragensi nec non aliis plurimis tulerunt testimonium asserentes mendaciter, me universitatem Pragensem, quam plus ipsis diligo coram dominis meis papa et cardinalibus infamasse accusasse et de doctrine errore notasse. Johann ist sowohl im Jahre 1370 als 1371 in Geschäften des Kaisers thätig gewesen, über seine Thätigkeit in dem letztgenannten Jahre vgl. meinen Aufsatz Beiträge zur Geschichte der Erwerbung der Mark Branden-
Strana 220
220 habe ihm Schweigen geboten, das habe er auch eine Zeit lang gehalten, um ein Schisma zu vermeiden, oder er habe sich wenigstens so gestellt, als wolle er schweigen, da man Gott mehr gehorchen müsse, als den Menschen. Als er jedoch erwog, dass in Folge seines Schweigens das Seelenheil so Vieler Schaden leiden könnte, die dem Streite einstens beigewohnt hatten, da habe er die Artikel zur Prüfung der römischen Kirche übergeben. Dem Heinrich von Oyta selbst sei er stets freundlich gesinnt gewesen, er hätte demselben, wenn er gewollt hätte, leicht argen Schaden bereiten können; schon während des Streites habe er ihn freundschaftlich zur Mässigung gemahnt und als er ihn dann angezeigt habe, sei dies nicht aus Neid geschehen, auch nicht mit viel Geräusch, sondern in der ein- fachsten Weise, ja er selbst habe sich bei dem Uditore der päpstlichen Kammer verwendet, dass Heinrich nicht überdies noch in den Kerker geworfen werde. Der Zweck dieses Schrift- stückes ist offenbar der gewesen, seine Gegner zu versöhnen; noch einmal kömmt er zum Schlusse auf die Universität zu sprechen, der er mit keinem einzigen Worte nahe getreten sei. Dadurch hoffte er namentlich die Gunst des Kaisers wieder zu gewinnen. Der Streit hatte für ihn in der That die übelsten Folgen.2 Den Hass seiner Amtsgenossen hätte er vielleicht noch verschmerzen können, ungleich schwerer lastete auf ihm die Ungnade des Erzbischofs von Prag und des Kaisers Karl IV. Adalbert hatte sich, gleich seinem Gegner Heinrich von Oyta nach Paris gewendet, woselbst er in sehr gedrückten Verhält- nissen lebte. Sein Brief, der sein Benehmen in einem anderen, burg durch Karl IV. in den Mitth. d. Ver. f. Geschichte der Deutschen in Böhmen XVI. pag. 168. Im Jahre 1370 ist er im August und September in der Umgebung des Kaisers, der damals in Nürnberg verweilte, siehe Huber Regg. pag. 405. Der Schluss ist recht bezeichnend: Ego in presenti carta generalem texui satyram, quam ad vos extendi non pacior, nec eius aliud esse volo offi- cium nisi ut me vobis recommendet humiliter et me apud vos de criminacione Henrici et de infamacione universitatis Pragensis excuset. Dass es sich bei diesem Streite lediglich um dogmatische Erörterungen handelte, geht aus dem Obigen hervor. Höfler ist geneigt, auch nationalen Gegensätzen, die vorhanden gewesen sein sollen, eine Rolle in diesem Streite zuzuweisen, s. Mag. Joh. Hus, pag. 117 f. Nach den vorliegenden Materialien ist zu dieser Annahme kein Grund vorhanden. Die Regierung Karls war zu solchen Streitigkeiten nicht gut angethan.
220 habe ihm Schweigen geboten, das habe er auch eine Zeit lang gehalten, um ein Schisma zu vermeiden, oder er habe sich wenigstens so gestellt, als wolle er schweigen, da man Gott mehr gehorchen müsse, als den Menschen. Als er jedoch erwog, dass in Folge seines Schweigens das Seelenheil so Vieler Schaden leiden könnte, die dem Streite einstens beigewohnt hatten, da habe er die Artikel zur Prüfung der römischen Kirche übergeben. Dem Heinrich von Oyta selbst sei er stets freundlich gesinnt gewesen, er hätte demselben, wenn er gewollt hätte, leicht argen Schaden bereiten können; schon während des Streites habe er ihn freundschaftlich zur Mässigung gemahnt und als er ihn dann angezeigt habe, sei dies nicht aus Neid geschehen, auch nicht mit viel Geräusch, sondern in der ein- fachsten Weise, ja er selbst habe sich bei dem Uditore der päpstlichen Kammer verwendet, dass Heinrich nicht überdies noch in den Kerker geworfen werde. Der Zweck dieses Schrift- stückes ist offenbar der gewesen, seine Gegner zu versöhnen; noch einmal kömmt er zum Schlusse auf die Universität zu sprechen, der er mit keinem einzigen Worte nahe getreten sei. Dadurch hoffte er namentlich die Gunst des Kaisers wieder zu gewinnen. Der Streit hatte für ihn in der That die übelsten Folgen.2 Den Hass seiner Amtsgenossen hätte er vielleicht noch verschmerzen können, ungleich schwerer lastete auf ihm die Ungnade des Erzbischofs von Prag und des Kaisers Karl IV. Adalbert hatte sich, gleich seinem Gegner Heinrich von Oyta nach Paris gewendet, woselbst er in sehr gedrückten Verhält- nissen lebte. Sein Brief, der sein Benehmen in einem anderen, burg durch Karl IV. in den Mitth. d. Ver. f. Geschichte der Deutschen in Böhmen XVI. pag. 168. Im Jahre 1370 ist er im August und September in der Umgebung des Kaisers, der damals in Nürnberg verweilte, siehe Huber Regg. pag. 405. Der Schluss ist recht bezeichnend: Ego in presenti carta generalem texui satyram, quam ad vos extendi non pacior, nec eius aliud esse volo offi- cium nisi ut me vobis recommendet humiliter et me apud vos de criminacione Henrici et de infamacione universitatis Pragensis excuset. Dass es sich bei diesem Streite lediglich um dogmatische Erörterungen handelte, geht aus dem Obigen hervor. Höfler ist geneigt, auch nationalen Gegensätzen, die vorhanden gewesen sein sollen, eine Rolle in diesem Streite zuzuweisen, s. Mag. Joh. Hus, pag. 117 f. Nach den vorliegenden Materialien ist zu dieser Annahme kein Grund vorhanden. Die Regierung Karls war zu solchen Streitigkeiten nicht gut angethan.
Strana 221
221 29 besseren Lichte darstellen sollte, hatte nicht den gewünschten Erfolg, denn als Johann von Jenzenstein im Jahre 1373 oder 1374 nach Paris kam, um an der dortigen Hochschule seine Studien zu vollenden, fand er den Magister in beklagens- werthem Zustande. Auch in seiner Lehrthätigkeit hatte er nicht die gewünschten Erfolge, schon seine erste Vorlesung nahm eine üble Wendung, er ward zum Widerrufe einer These ge- zwungen.1 Johann von Jenzenstein, der einem angesehenen böhmischen Adelsgeschlechte entsprosste und am französischen Hofe wohlgelitten war, brachte ihn wieder zu einigem Ansehen. Er sorgte mit rühmlichem Wohlwollen für ihn; er habe, sagt er, ihn neu gekleidet, damit er in der Tracht seines Amtes erscheinen könne, er habe den Zorn des Kaisers besänftigt und den aus seiner Heimat Verbannten in dieselbe zurück- geführt, er habe dem Magister, der nicht hatte, wohin er das Haupt legen konnte, jenen Wohnsitz verschafft, den er noch jetzt (d. i. 1386—1388) einnehme. Seine Rückkehr nach Prag muss in das Jahr 1374 gesetzt werden, denn in einer Urkunde vom 18. Mai 1375 finden wir ihn als Mitglied des Prager Domcapitels in Prag anwesend. Aus dem letzteren Jahre3 stammt eine Rede, die er bei der Synode gehalten. Einige Zeit hindurch wohnte er gemein- schaftlich mit dem Magister Mathias von Janow. 4 Die folgenden Jahre bis zu seinem Tode verlebte er in seiner Heimat. Es verdient als bemerkenswerth hervorgehoben zu werden, dass er und zwar bis an sein Ende die religiösen Weihen nicht genommen hat, die er nach den Worten des Erzbischofs zu nehmen verpflichtet gewesen wäre. Bis an sein Ende war er in heftige Conflicte verwickelt, von denen wir den bedeu- 1 Vane et supervacue gloriaris te demum in Oxoniensi pariter et Parisiensi studiis nullum tibi errorem impositum ad revocandum . . . . . testimonio plurimorum hoc notum sit, qualiter in tua prima leccione scilicet prima resumpta — unam opinionem in presencia magistrorum et totius uni- versitatis revocaveris. 2 Borový, Libri erectionum I. pag. 103. 3 Nicht wie Jireček (Casopis a. a. O.) will aus dem Jahre 1385, vgl. dagegen Höfler a. a. O. pag. 119. Palacky, Vorläufer des Husitenthums pag. 49. Ibid. pag. 135: unum est tamen in quo conscienciam tuam volumus admonere, quatenus sacros ordines, quos iure dudum recipere debueras . ..
221 29 besseren Lichte darstellen sollte, hatte nicht den gewünschten Erfolg, denn als Johann von Jenzenstein im Jahre 1373 oder 1374 nach Paris kam, um an der dortigen Hochschule seine Studien zu vollenden, fand er den Magister in beklagens- werthem Zustande. Auch in seiner Lehrthätigkeit hatte er nicht die gewünschten Erfolge, schon seine erste Vorlesung nahm eine üble Wendung, er ward zum Widerrufe einer These ge- zwungen.1 Johann von Jenzenstein, der einem angesehenen böhmischen Adelsgeschlechte entsprosste und am französischen Hofe wohlgelitten war, brachte ihn wieder zu einigem Ansehen. Er sorgte mit rühmlichem Wohlwollen für ihn; er habe, sagt er, ihn neu gekleidet, damit er in der Tracht seines Amtes erscheinen könne, er habe den Zorn des Kaisers besänftigt und den aus seiner Heimat Verbannten in dieselbe zurück- geführt, er habe dem Magister, der nicht hatte, wohin er das Haupt legen konnte, jenen Wohnsitz verschafft, den er noch jetzt (d. i. 1386—1388) einnehme. Seine Rückkehr nach Prag muss in das Jahr 1374 gesetzt werden, denn in einer Urkunde vom 18. Mai 1375 finden wir ihn als Mitglied des Prager Domcapitels in Prag anwesend. Aus dem letzteren Jahre3 stammt eine Rede, die er bei der Synode gehalten. Einige Zeit hindurch wohnte er gemein- schaftlich mit dem Magister Mathias von Janow. 4 Die folgenden Jahre bis zu seinem Tode verlebte er in seiner Heimat. Es verdient als bemerkenswerth hervorgehoben zu werden, dass er und zwar bis an sein Ende die religiösen Weihen nicht genommen hat, die er nach den Worten des Erzbischofs zu nehmen verpflichtet gewesen wäre. Bis an sein Ende war er in heftige Conflicte verwickelt, von denen wir den bedeu- 1 Vane et supervacue gloriaris te demum in Oxoniensi pariter et Parisiensi studiis nullum tibi errorem impositum ad revocandum . . . . . testimonio plurimorum hoc notum sit, qualiter in tua prima leccione scilicet prima resumpta — unam opinionem in presencia magistrorum et totius uni- versitatis revocaveris. 2 Borový, Libri erectionum I. pag. 103. 3 Nicht wie Jireček (Casopis a. a. O.) will aus dem Jahre 1385, vgl. dagegen Höfler a. a. O. pag. 119. Palacky, Vorläufer des Husitenthums pag. 49. Ibid. pag. 135: unum est tamen in quo conscienciam tuam volumus admonere, quatenus sacros ordines, quos iure dudum recipere debueras . ..
Strana 222
222 225 tendsten unten des Näheren entwickeln wollen. Der Biograph Johanns von Jenzenstein erwähnt des Todestages Adalberts. Nach demselben starb er am Feste Maria Himmelfahrt (15. August). Wir werden kaum irre gehen, wenn wir sein Sterbejahr auf 1388 ansetzen. Dieses Datum ergibt sich aus einem Ver- gleich seines Testamentes mit einem Briefe, den Johann von Jenzenstein während einer heftigen Krankheit Adalberts diesem geschrieben, und mit dem Berichte des Biographen Johanns. Das Testament des Adalbertus Ranconis ist vom 4. März 1388 datirt. 2 Er schenkt in demselben seine gesammte Bibliothek dem Kloster Břewnow bei Prag, das sich dafür verpflichtet, den jährlichen Gedächtnisstag des Stifters nach dem im Kloster üblichen Herkommen zu feiern, dem jeweiligen Scholasticus der Prager Kirche und dessen Stellvertreter, sowie dem Leiter der Prager Schule an dem genannten Tage eine be- stimmte Summe zu zahlen, und endlich dreizehn arme Scho- laren mit Speise und Geld zu betheilen. Halten wir mit diesen Verfügungen den Brief3 des Erzbischofs zusammen. Der Brief ist die Antwort auf ein Schreiben des Magisters, welches derselbe, wie der Erzbischof meint, in der Furcht vor dem Tode geschrieben habe, und aus welchem hervorgehe, dass er aus diesem Grunde sein Leben gebessert habe, wie sich aus seinen Fasten, Gebeten und anderen guten Werken ergebe. Johann von Jenzenstein lobt zwar seine Frömmigkeit, kann jedoch noch immer nicht an die völlige Besserung seines Gegners glauben und sagt ihm noch verschiedene bittere Worte. 4 Unter den guten Werken dürfte die obige Stiftung zu verstehen sein. Auf diese Correspondenz zwischen Adalbert und dem Erzbischof scheint aber der Biograph des letzteren sich zu beziehen, wenn er sagt: Endlich als er (Adalbert) 2 3 recipias. Aschbach a. a. O. pag. 403 nennt Adalbert einen Minoriten; Aschbach beruft sich auf Tomek, wie letzterer dazu gekommen, ist nicht ersichtlich; wie man aus dem Obigen ersieht, ist die Angabe irrig. Fontes rerum Bohemicarum I. pag. 464. S. unten Beilage III. Höfler a. a. O. pag. 135, vgl. dazu meine Ausgabe des Cod. ep. Joh. de Jenzenstein pag. 396; nach dem Obigen wird jedoch der Brief in das Jahr 1388 zu verlegen sein. Doch ist der Ton des Briefes im Ganzen schon viel milder . . . intellexi, qualitereunque traheretis suspiria metu mortis et ob hoc vitam vestram melioraveritis ieiuniis et oracionibus et aliis piis vacando operibus.
222 225 tendsten unten des Näheren entwickeln wollen. Der Biograph Johanns von Jenzenstein erwähnt des Todestages Adalberts. Nach demselben starb er am Feste Maria Himmelfahrt (15. August). Wir werden kaum irre gehen, wenn wir sein Sterbejahr auf 1388 ansetzen. Dieses Datum ergibt sich aus einem Ver- gleich seines Testamentes mit einem Briefe, den Johann von Jenzenstein während einer heftigen Krankheit Adalberts diesem geschrieben, und mit dem Berichte des Biographen Johanns. Das Testament des Adalbertus Ranconis ist vom 4. März 1388 datirt. 2 Er schenkt in demselben seine gesammte Bibliothek dem Kloster Břewnow bei Prag, das sich dafür verpflichtet, den jährlichen Gedächtnisstag des Stifters nach dem im Kloster üblichen Herkommen zu feiern, dem jeweiligen Scholasticus der Prager Kirche und dessen Stellvertreter, sowie dem Leiter der Prager Schule an dem genannten Tage eine be- stimmte Summe zu zahlen, und endlich dreizehn arme Scho- laren mit Speise und Geld zu betheilen. Halten wir mit diesen Verfügungen den Brief3 des Erzbischofs zusammen. Der Brief ist die Antwort auf ein Schreiben des Magisters, welches derselbe, wie der Erzbischof meint, in der Furcht vor dem Tode geschrieben habe, und aus welchem hervorgehe, dass er aus diesem Grunde sein Leben gebessert habe, wie sich aus seinen Fasten, Gebeten und anderen guten Werken ergebe. Johann von Jenzenstein lobt zwar seine Frömmigkeit, kann jedoch noch immer nicht an die völlige Besserung seines Gegners glauben und sagt ihm noch verschiedene bittere Worte. 4 Unter den guten Werken dürfte die obige Stiftung zu verstehen sein. Auf diese Correspondenz zwischen Adalbert und dem Erzbischof scheint aber der Biograph des letzteren sich zu beziehen, wenn er sagt: Endlich als er (Adalbert) 2 3 recipias. Aschbach a. a. O. pag. 403 nennt Adalbert einen Minoriten; Aschbach beruft sich auf Tomek, wie letzterer dazu gekommen, ist nicht ersichtlich; wie man aus dem Obigen ersieht, ist die Angabe irrig. Fontes rerum Bohemicarum I. pag. 464. S. unten Beilage III. Höfler a. a. O. pag. 135, vgl. dazu meine Ausgabe des Cod. ep. Joh. de Jenzenstein pag. 396; nach dem Obigen wird jedoch der Brief in das Jahr 1388 zu verlegen sein. Doch ist der Ton des Briefes im Ganzen schon viel milder . . . intellexi, qualitereunque traheretis suspiria metu mortis et ob hoc vitam vestram melioraveritis ieiuniis et oracionibus et aliis piis vacando operibus.
Strana 223
223 erkrankt war, liess ihm der Erzbischof durch den Propst von Raudnitz mittheilen, dass er von der Minderung der Ehre der Jungfrau Maria1 ablassen möge, sonst müsse er fürchten, sich deren Unwillen zuzuziehen. Er scheint nach alle dem im Jahre 1388 gestorben zu sein. In der That lässt er sich nach diesem Jahre weder in den Registra decimarum, noch in den Erectionsbüchern nachweisen. Daher stammt denn auch jener Brief, den Adalbert an seinen Freund den Pfarrer von St. Martin geschrieben, nicht wie Jireček2 annimmt, aus dem letzten Jahr- zehent des vierzehnten Jahrhunderts, es ist durchaus unwahr- scheinlich, dass Adalbert, ganz abgesehen von dem, was oben gesagt ist, noch als Achtziger in die Fremde gezogen sei und sich in den brennenden Tagesfragen seiner Heimat geäussert habe. Richtiger hat daher Schulte 3 es unentschieden gelassen, ob dieser Brief aus der Zeit des Johann Očko oder seines Nachfolgers Johann von Jenzenstein stammt. §. 2. Die literarische Wirksamkeit des Adalbertus Ranconis. Dass Adalbert zu seiner Zeit und in seinem Vaterlande ein grosses Ansehen besessen habe und dass dasselbe über die Grenzen seines engeren Vaterlandes hinausreichte, dafür be- sitzen wir eine Reihe gewichtiger Zeugnisse. Schon jener Um- stand, den wir oben hervorgehoben, dass er als der erste unter den Tschechen das erste Amt an der Pariser Universität be- kleidete, hat seinem Namen hohen Ruhm verliehen. Wie drückt sich doch Stitný in seiner Schrift über den Ablass offenbar mit Rücksicht auf die Persönlichkeit des Ranconis aus: ,Wer sich die Würde eines Magisters der heiligen Schrift in Paris erwirbt, der hat weit höheren Ruhm, als jener, dem der heilige Vater aus besonderer Gnade die Ehre der Meisterschaft gibt. 4 Für Stitný hat nun die Persön- 1 Adalbert war Gegner des Festes Mariä Heimsuchung. Font. rer. Boh. I. 464. Auf das dort folgende Wunder, das der frömmelnde Biograph erzählt, ist natürlich kein Gewicht zu legen. Jireček, Avšak ne již v Praze . . . leč krome Prahy, snad ve Francii, wie überhaupt Jireček zu dieser Zeitbestimmung gekommen ist, hat er leider anzugeben vergessen. 3 Schulte, Canon. Handschriften a. a. O. pag. 46. 4 Ktož mistrovstvie svatého pisma dopracije se v Paříži . . . . větší má chválu, než ten, jemuž zvláští nějakú milostí otec svatý dá čest mistrovu.
223 erkrankt war, liess ihm der Erzbischof durch den Propst von Raudnitz mittheilen, dass er von der Minderung der Ehre der Jungfrau Maria1 ablassen möge, sonst müsse er fürchten, sich deren Unwillen zuzuziehen. Er scheint nach alle dem im Jahre 1388 gestorben zu sein. In der That lässt er sich nach diesem Jahre weder in den Registra decimarum, noch in den Erectionsbüchern nachweisen. Daher stammt denn auch jener Brief, den Adalbert an seinen Freund den Pfarrer von St. Martin geschrieben, nicht wie Jireček2 annimmt, aus dem letzten Jahr- zehent des vierzehnten Jahrhunderts, es ist durchaus unwahr- scheinlich, dass Adalbert, ganz abgesehen von dem, was oben gesagt ist, noch als Achtziger in die Fremde gezogen sei und sich in den brennenden Tagesfragen seiner Heimat geäussert habe. Richtiger hat daher Schulte 3 es unentschieden gelassen, ob dieser Brief aus der Zeit des Johann Očko oder seines Nachfolgers Johann von Jenzenstein stammt. §. 2. Die literarische Wirksamkeit des Adalbertus Ranconis. Dass Adalbert zu seiner Zeit und in seinem Vaterlande ein grosses Ansehen besessen habe und dass dasselbe über die Grenzen seines engeren Vaterlandes hinausreichte, dafür be- sitzen wir eine Reihe gewichtiger Zeugnisse. Schon jener Um- stand, den wir oben hervorgehoben, dass er als der erste unter den Tschechen das erste Amt an der Pariser Universität be- kleidete, hat seinem Namen hohen Ruhm verliehen. Wie drückt sich doch Stitný in seiner Schrift über den Ablass offenbar mit Rücksicht auf die Persönlichkeit des Ranconis aus: ,Wer sich die Würde eines Magisters der heiligen Schrift in Paris erwirbt, der hat weit höheren Ruhm, als jener, dem der heilige Vater aus besonderer Gnade die Ehre der Meisterschaft gibt. 4 Für Stitný hat nun die Persön- 1 Adalbert war Gegner des Festes Mariä Heimsuchung. Font. rer. Boh. I. 464. Auf das dort folgende Wunder, das der frömmelnde Biograph erzählt, ist natürlich kein Gewicht zu legen. Jireček, Avšak ne již v Praze . . . leč krome Prahy, snad ve Francii, wie überhaupt Jireček zu dieser Zeitbestimmung gekommen ist, hat er leider anzugeben vergessen. 3 Schulte, Canon. Handschriften a. a. O. pag. 46. 4 Ktož mistrovstvie svatého pisma dopracije se v Paříži . . . . větší má chválu, než ten, jemuž zvláští nějakú milostí otec svatý dá čest mistrovu.
Strana 224
224 lichkeit des Magisters noch ihre höhere Bedeutung; dieser regte ihn an, in tschechischer Sprache zu schreiben, denn er war, sagt Štitný, keiner von denen, welche mit den Zähnen knirschen, weil ich eine solche Schrift schreibe, oder von denen, welche alles anschwärzen, weil ich tschechisch schreibe, es schien ihm nicht schlecht zu sein, für Tschechen tschechische Bücher zu schreiben. An mehreren Stellen constatirt Stitný, dass er in wichtigen und zweifelhaften Sachen sich des Rathes gelehrter Männer bedient habe 2 und unter diesen besonders jenes des Ranconis, 3 ja seine erste Arbeit überreichte er selbst dem Magister Adalbert mit der Bitte, wenn in derselben etwas enthalten wäre, was mit der heiligen Schrift nicht übereinstimme, dasselbe zu ver- bessern.4 Also weniger nach der sprachlichen oder formellen, als vielmehr nach ihrer sachlichen oder inhaltlichen Seite hin hat er die Schriften des Thomas von Štitný beeinflusst. In theologischen Fragen wurde sein Rath auch von anderer Seite noch mehrfach in Anspruch genommen, so lassen sich die Augustiner Böhmens von ihm in Bezug auf zwei zweifelhafte Punkte berathen, 5 die betreffende Schrift Adalberts ist leider nicht erhalten und somit lässt sich heut zu Tage in keiner Weise mehr bestimmen, welchen Inhaltes diese beiden Punkte gewesen seien. Eine Persönlichkeit, welche sich um den Rath des gelehrten Landsmannes beworben hat, ist der Pfarrer von St. Martin.6 Adalbert wird ersucht den Nachweis zu liefern, 3 1 Jireček a. a. O. pag. 134. 2 Tomáše ze Štitného knížky šestery . . vyd. od Erbena pag. XI. Ibid.: V rukop. musejním tu kdež mluví o odpustcích ... dokládá: „Těmť já tak rozumiem, a tak sem od některých učených slýchal. I pravil sem ten svój úmysl před mistrem Vojtěchem a ten mi je pochválil jeho“. Ibid.: prose jeho, bylo-li by v ní co takového, ješto by se nemohlo sjednati s svatým písmem, aby dobrotivě opravil. Die betreffende Nachricht habe ich in einem aus dem vierzehnten Jahrhundert stammenden Bücherverzeichnisse des Augustinerklosters zu Wittingau (jetzt in Prag, Univ. Cod. man. G. 17), sie lautet: Rescriptum magistri Adalberti ad duo dubia super obligacione regularium ordinis sancti Augustini. Schulte a. a. O. pag. 47. Höfler, Geschichtschr. d. hus. Bewegung II. 61. Clarissimo socio suo et amico et plebano S. Martini in vico armificum maioris civit. Prag. Albertus Ranconis de Heituno: Instanter et impor- tune petisti ut tibi scribam aliquid, quomodo frequenter communicantium devocio posset firmari.
224 lichkeit des Magisters noch ihre höhere Bedeutung; dieser regte ihn an, in tschechischer Sprache zu schreiben, denn er war, sagt Štitný, keiner von denen, welche mit den Zähnen knirschen, weil ich eine solche Schrift schreibe, oder von denen, welche alles anschwärzen, weil ich tschechisch schreibe, es schien ihm nicht schlecht zu sein, für Tschechen tschechische Bücher zu schreiben. An mehreren Stellen constatirt Stitný, dass er in wichtigen und zweifelhaften Sachen sich des Rathes gelehrter Männer bedient habe 2 und unter diesen besonders jenes des Ranconis, 3 ja seine erste Arbeit überreichte er selbst dem Magister Adalbert mit der Bitte, wenn in derselben etwas enthalten wäre, was mit der heiligen Schrift nicht übereinstimme, dasselbe zu ver- bessern.4 Also weniger nach der sprachlichen oder formellen, als vielmehr nach ihrer sachlichen oder inhaltlichen Seite hin hat er die Schriften des Thomas von Štitný beeinflusst. In theologischen Fragen wurde sein Rath auch von anderer Seite noch mehrfach in Anspruch genommen, so lassen sich die Augustiner Böhmens von ihm in Bezug auf zwei zweifelhafte Punkte berathen, 5 die betreffende Schrift Adalberts ist leider nicht erhalten und somit lässt sich heut zu Tage in keiner Weise mehr bestimmen, welchen Inhaltes diese beiden Punkte gewesen seien. Eine Persönlichkeit, welche sich um den Rath des gelehrten Landsmannes beworben hat, ist der Pfarrer von St. Martin.6 Adalbert wird ersucht den Nachweis zu liefern, 3 1 Jireček a. a. O. pag. 134. 2 Tomáše ze Štitného knížky šestery . . vyd. od Erbena pag. XI. Ibid.: V rukop. musejním tu kdež mluví o odpustcích ... dokládá: „Těmť já tak rozumiem, a tak sem od některých učených slýchal. I pravil sem ten svój úmysl před mistrem Vojtěchem a ten mi je pochválil jeho“. Ibid.: prose jeho, bylo-li by v ní co takového, ješto by se nemohlo sjednati s svatým písmem, aby dobrotivě opravil. Die betreffende Nachricht habe ich in einem aus dem vierzehnten Jahrhundert stammenden Bücherverzeichnisse des Augustinerklosters zu Wittingau (jetzt in Prag, Univ. Cod. man. G. 17), sie lautet: Rescriptum magistri Adalberti ad duo dubia super obligacione regularium ordinis sancti Augustini. Schulte a. a. O. pag. 47. Höfler, Geschichtschr. d. hus. Bewegung II. 61. Clarissimo socio suo et amico et plebano S. Martini in vico armificum maioris civit. Prag. Albertus Ranconis de Heituno: Instanter et impor- tune petisti ut tibi scribam aliquid, quomodo frequenter communicantium devocio posset firmari.
Strana 225
225 wie durch den häufigen Gebrauch der Communion die Frömmig- keit befestigt werde und auf welche Weise die entgegengesetzte Meinung widerlegt werden könne. Man ersieht aus allem vor- hergehenden, dass er in den Augen der meisten Böhmen seiner theologischen Kenntnisse wegen hoch gefeiert war. Selbst der Biograph seines Gegners, des Erzbischofs Johann von Jenzen- stein ein Raudnitzer Mönch kann nicht umhin, seine Berühmt- heit anzuerkennen, ! der Biograph des Milicius von Kremsier hebt den seltenen Umfang seines literarischen Wissens hervor,? der Erzbischof Johann Oczko von Wlassim hat ihm die Schriften des Milicius zur Prüfung übergeben,3 und wenn sich die oben angeführte Stelle bei Konrad von Waldhausen auf Ranconis bezieht, so ist auch dieser indirect sein Lobredner geworden. Es ergibt sich dann, wie bemerkt, dass er auch am öster- reichischen Hofe einflussreich gewesen sei; wollte man aber auch diese Stelle auf Albertus de Saxonia beziehen, so ist trotzdem constatirt, dass er bei gekrönten Häuptern einiges Ansehen genoss, wie beispielshalber der König Wenzel zu wiederholten Malen an ihn Fragen gestellt hat. 4 Auch Mathias von Janow erwähnt im vierten Buche seiner noch ungedruckten Regulae veteris et novi testamenti des Adalbertus mit grosser Achtung. Unter den jüngeren Männern hebt vor Allem Hus den Magister Adalbertus hervor, das geschieht in einer Kanzel- rede vom Jahre 1409, in derselben nennt er unter den Männern, die er einstens gekannnt und geachtet habe, auch den Magister Adalbertus. 5 Hus nennt ihn in derselben einen bedeutenden Redner, von seinen Reden ist leider nur wenig erhalten, einer Synodalpredigt von 1375 und der Leichenrede auf Karl IV., die ganz unbedeutend ist, ist oben erwähnt worden, weitere Predigten sind, wie es scheint, verloren gegangen. Ein altes 1 Fontes rerum Bohemic. tom I. 464: Et quamvis tunc magister repu- tatissimus impugnare festum conaretur. 2 Ibid. 406. Ibid. pag. 408: et cum dominus archiepiscopus eosdem sermones cuidam magistro sacre theologie viro illuminato nomine Adalberto presentari fecisset . . . Apologia Ranconis: Idem enim Augustus (Wenceslaus) talem michi, ut sepe fuit solitus, questionem formavit. Vgl. Časopis českého mus. 46, pag. 134 und Thomáše ze Štitného vyd. od Erbena pag. XI. Archiv, Bd. LVII. I. Hälfte. 15
225 wie durch den häufigen Gebrauch der Communion die Frömmig- keit befestigt werde und auf welche Weise die entgegengesetzte Meinung widerlegt werden könne. Man ersieht aus allem vor- hergehenden, dass er in den Augen der meisten Böhmen seiner theologischen Kenntnisse wegen hoch gefeiert war. Selbst der Biograph seines Gegners, des Erzbischofs Johann von Jenzen- stein ein Raudnitzer Mönch kann nicht umhin, seine Berühmt- heit anzuerkennen, ! der Biograph des Milicius von Kremsier hebt den seltenen Umfang seines literarischen Wissens hervor,? der Erzbischof Johann Oczko von Wlassim hat ihm die Schriften des Milicius zur Prüfung übergeben,3 und wenn sich die oben angeführte Stelle bei Konrad von Waldhausen auf Ranconis bezieht, so ist auch dieser indirect sein Lobredner geworden. Es ergibt sich dann, wie bemerkt, dass er auch am öster- reichischen Hofe einflussreich gewesen sei; wollte man aber auch diese Stelle auf Albertus de Saxonia beziehen, so ist trotzdem constatirt, dass er bei gekrönten Häuptern einiges Ansehen genoss, wie beispielshalber der König Wenzel zu wiederholten Malen an ihn Fragen gestellt hat. 4 Auch Mathias von Janow erwähnt im vierten Buche seiner noch ungedruckten Regulae veteris et novi testamenti des Adalbertus mit grosser Achtung. Unter den jüngeren Männern hebt vor Allem Hus den Magister Adalbertus hervor, das geschieht in einer Kanzel- rede vom Jahre 1409, in derselben nennt er unter den Männern, die er einstens gekannnt und geachtet habe, auch den Magister Adalbertus. 5 Hus nennt ihn in derselben einen bedeutenden Redner, von seinen Reden ist leider nur wenig erhalten, einer Synodalpredigt von 1375 und der Leichenrede auf Karl IV., die ganz unbedeutend ist, ist oben erwähnt worden, weitere Predigten sind, wie es scheint, verloren gegangen. Ein altes 1 Fontes rerum Bohemic. tom I. 464: Et quamvis tunc magister repu- tatissimus impugnare festum conaretur. 2 Ibid. 406. Ibid. pag. 408: et cum dominus archiepiscopus eosdem sermones cuidam magistro sacre theologie viro illuminato nomine Adalberto presentari fecisset . . . Apologia Ranconis: Idem enim Augustus (Wenceslaus) talem michi, ut sepe fuit solitus, questionem formavit. Vgl. Časopis českého mus. 46, pag. 134 und Thomáše ze Štitného vyd. od Erbena pag. XI. Archiv, Bd. LVII. I. Hälfte. 15
Strana 226
226 Bücherverzeichniss führt unter anderen Werken auch an: Reden Adalberts von der Zeit und von den Heiligen, wobei es freilich auf den ersten Blick noch etwas zweifelhaft bleibt, ob Adalbert dieselben dem Kloster geschenkt oder selbst gehalten hat,1 denn der in dem Bücherverzeichniss gewählte Ausdruck ist etwas un- genau; ich entscheide mich für das letztere zunächst schon aus dem Grunde, weil in demselben nirgends die Erwerbsquelle der einzelnen Bücher angegeben ist und zweitens, weil eine Rand- note die Reden ausdrücklich als die Seinigen bezeichnet. 2 Als das grosse Schisma in der Kirche ausgebrochen war, hat auch Adalbert seine Stimme erhoben; es zeigte sich auch in Böhmen, besonders aber in Mähren trotz aller Thätigkeit Wenzels zu Gunsten Urbans VI. eine bedenkliche Hinneigung zu dem avigno- nesischen Papste; bisher hat man nur zwei entschiedene Wort- führer der Partei des letzteren im Schoosse des Prager Dom- capitels gekannt — Hinko Kluk und Konrad von Wesel. Aus den Schriften des Erzbischofs erfahren wir, dass auch Adal- bertus Ranconis diesen beiden zuneigte, und dass er in Angelegen- heiten des Schismas ein eigenes Werk verfasst habe. 4 Gewiss haben dabei seine Neigungen für Frankreich und insbesondere für die Universität von Paris den Ausschlag gegeben. Mit be- sonderer Schärfe kann er jedoch nicht aufgetreten sein, denn als ihn der Erzbischof zum Widerrufe aufforderte, liess er durch einen öffentlichen Notar erklären, dass er sich nicht erinnere, irrige Behauptungen aufgestellt zu haben. Ueberdies ist gegen ihn kein weiteres Verfahren eingeleitet worden und in späteren Schriften finden wir ihn durchaus als einen treuen Anhänger Urbans VI. Bisher hatte der Magister mit dem Erzbischofe in erträglichem Frieden gelebt, zu wiederholten Malen war er von dem letzteren begünstigt worden, er hatte endlich das wichtige Amt eines Scholasticus erhalten, bald — es war dies die Zeit, in der Johann von Jenzenstein auch die Gunst des Königs ver- loren hatte — kam es jedoch zwischen den beiden Männern zu 3 1 Fol. XVIIIa des Cod. Univ. Prag. G. 17: Item quidam sermones dati a magistro Adalberto. Adalberti sermones. Archiv f. österr. Gesch. LV. pag. 283 ff. Quibus omnibus sic actis recordati fuimus cuiusdam libelli de scis- mate per te compositi atque tuis manibus conscripti . . . . conturbasti dominum Urbanum pontificem . . . .
226 Bücherverzeichniss führt unter anderen Werken auch an: Reden Adalberts von der Zeit und von den Heiligen, wobei es freilich auf den ersten Blick noch etwas zweifelhaft bleibt, ob Adalbert dieselben dem Kloster geschenkt oder selbst gehalten hat,1 denn der in dem Bücherverzeichniss gewählte Ausdruck ist etwas un- genau; ich entscheide mich für das letztere zunächst schon aus dem Grunde, weil in demselben nirgends die Erwerbsquelle der einzelnen Bücher angegeben ist und zweitens, weil eine Rand- note die Reden ausdrücklich als die Seinigen bezeichnet. 2 Als das grosse Schisma in der Kirche ausgebrochen war, hat auch Adalbert seine Stimme erhoben; es zeigte sich auch in Böhmen, besonders aber in Mähren trotz aller Thätigkeit Wenzels zu Gunsten Urbans VI. eine bedenkliche Hinneigung zu dem avigno- nesischen Papste; bisher hat man nur zwei entschiedene Wort- führer der Partei des letzteren im Schoosse des Prager Dom- capitels gekannt — Hinko Kluk und Konrad von Wesel. Aus den Schriften des Erzbischofs erfahren wir, dass auch Adal- bertus Ranconis diesen beiden zuneigte, und dass er in Angelegen- heiten des Schismas ein eigenes Werk verfasst habe. 4 Gewiss haben dabei seine Neigungen für Frankreich und insbesondere für die Universität von Paris den Ausschlag gegeben. Mit be- sonderer Schärfe kann er jedoch nicht aufgetreten sein, denn als ihn der Erzbischof zum Widerrufe aufforderte, liess er durch einen öffentlichen Notar erklären, dass er sich nicht erinnere, irrige Behauptungen aufgestellt zu haben. Ueberdies ist gegen ihn kein weiteres Verfahren eingeleitet worden und in späteren Schriften finden wir ihn durchaus als einen treuen Anhänger Urbans VI. Bisher hatte der Magister mit dem Erzbischofe in erträglichem Frieden gelebt, zu wiederholten Malen war er von dem letzteren begünstigt worden, er hatte endlich das wichtige Amt eines Scholasticus erhalten, bald — es war dies die Zeit, in der Johann von Jenzenstein auch die Gunst des Königs ver- loren hatte — kam es jedoch zwischen den beiden Männern zu 3 1 Fol. XVIIIa des Cod. Univ. Prag. G. 17: Item quidam sermones dati a magistro Adalberto. Adalberti sermones. Archiv f. österr. Gesch. LV. pag. 283 ff. Quibus omnibus sic actis recordati fuimus cuiusdam libelli de scis- mate per te compositi atque tuis manibus conscripti . . . . conturbasti dominum Urbanum pontificem . . . .
Strana 227
227 einem lang andauernden und heftigen Conflict, in Folge dessen von beiden Seiten mehrere Schriften publicirt worden sind. Dieser Streit berührte zunächst theologische Interessen, aber indem er sich auf die Besitzverhältnisse des böhmischen Clerus und besonders der Bauern auf den geistlichen Gütern ausdehnte, bezog er sich auch auf wichtige Landesinteressen Böhmens. Da er zugleich auf die Persönlichkeit des Magisters viele interessante Streiflichter wirft, so mag es nicht ungerecht- fertigt erscheinen, bei diesem Streit der beiden Männer etwas ausführlicher zu verweilen. Diesem Gegenstande hat der Magister seine letzte Schrift — die sogenannte Apologie! gewidmet, eine weitere Schrift2 über die Besitzverhältnisse der Kirche hat er in seiner Apologie zwar noch angekündigt, sie ist jedoch, wie es scheint, nicht erschienen, wahrscheinlich hat ihn, noch ehe er an die Ausarbeitung ging, der Tod ereilt. Die kommende Zeit hat ihm einige Jahrzehnte hindurch eine dankbare Erinnerung bewahrt, bis sein Name von weitaus glänzenderen Gestirnen verdunkelt worden und der Vergessenheit anheimgefallen ist. Ein dankbares Andenken zollte ihm, wie schon oben bemerkt, Johannes Hus, welcher ihn freilich an Umfang und Tiefe des Wissens, sowie in der Kunst der Darstellung weitaus überragt. Der Charakter Adalberts zeigt, von welcher Seite man ihn auch beleuchten mag, viele hässliche Flecke. Von seiner ausserordentlichen Streitlust ist schon oben eine Probe ge- geben; im Kampfe hat er sich nicht selten unredlicher Mittel bedient, was aus seinem Streite mit Heinrich von Oyta, noch mehr aber mit Johann von Jenzenstein durchaus ersichtlich ist. Gegen den letzteren — der einst sein Gönner gewesen — wagt er nicht sofort aufzutreten, sondern erst als dieser seinen Einfluss bei Hofe verloren.3 Seinem Versprechen, das er dem Stellvertreter des Erzbischofs gegeben,4 zum Trotze, reist er 1 Ueber die Handschriften vgl. die Einleitung. 2 Et de hoc materia deo dante lacius loquar in altero tractatu. Vielleicht ist sie identisch mit der Abhandlung de vectigali clericis imposito (Cod. Pal. Vind. 745. fol. 1.3), die ich leider nicht einsehen konnte. Das Nähere darüber unten. Sehr bezeichnend ist, was er selbst über den Bruch seines Versprechens sagt: Ego cui super premissis articulis fuerat indictum per vicarium silentium tunc ad tempus reticui . . et obedire volui, vel saltem me obedire simulavi. 15*
227 einem lang andauernden und heftigen Conflict, in Folge dessen von beiden Seiten mehrere Schriften publicirt worden sind. Dieser Streit berührte zunächst theologische Interessen, aber indem er sich auf die Besitzverhältnisse des böhmischen Clerus und besonders der Bauern auf den geistlichen Gütern ausdehnte, bezog er sich auch auf wichtige Landesinteressen Böhmens. Da er zugleich auf die Persönlichkeit des Magisters viele interessante Streiflichter wirft, so mag es nicht ungerecht- fertigt erscheinen, bei diesem Streit der beiden Männer etwas ausführlicher zu verweilen. Diesem Gegenstande hat der Magister seine letzte Schrift — die sogenannte Apologie! gewidmet, eine weitere Schrift2 über die Besitzverhältnisse der Kirche hat er in seiner Apologie zwar noch angekündigt, sie ist jedoch, wie es scheint, nicht erschienen, wahrscheinlich hat ihn, noch ehe er an die Ausarbeitung ging, der Tod ereilt. Die kommende Zeit hat ihm einige Jahrzehnte hindurch eine dankbare Erinnerung bewahrt, bis sein Name von weitaus glänzenderen Gestirnen verdunkelt worden und der Vergessenheit anheimgefallen ist. Ein dankbares Andenken zollte ihm, wie schon oben bemerkt, Johannes Hus, welcher ihn freilich an Umfang und Tiefe des Wissens, sowie in der Kunst der Darstellung weitaus überragt. Der Charakter Adalberts zeigt, von welcher Seite man ihn auch beleuchten mag, viele hässliche Flecke. Von seiner ausserordentlichen Streitlust ist schon oben eine Probe ge- geben; im Kampfe hat er sich nicht selten unredlicher Mittel bedient, was aus seinem Streite mit Heinrich von Oyta, noch mehr aber mit Johann von Jenzenstein durchaus ersichtlich ist. Gegen den letzteren — der einst sein Gönner gewesen — wagt er nicht sofort aufzutreten, sondern erst als dieser seinen Einfluss bei Hofe verloren.3 Seinem Versprechen, das er dem Stellvertreter des Erzbischofs gegeben,4 zum Trotze, reist er 1 Ueber die Handschriften vgl. die Einleitung. 2 Et de hoc materia deo dante lacius loquar in altero tractatu. Vielleicht ist sie identisch mit der Abhandlung de vectigali clericis imposito (Cod. Pal. Vind. 745. fol. 1.3), die ich leider nicht einsehen konnte. Das Nähere darüber unten. Sehr bezeichnend ist, was er selbst über den Bruch seines Versprechens sagt: Ego cui super premissis articulis fuerat indictum per vicarium silentium tunc ad tempus reticui . . et obedire volui, vel saltem me obedire simulavi. 15*
Strana 228
228 nach Avignon, um Heinrich von Oyta zu denunciren; den Charakter des letzteren greift er in verläumderischer Weise an; Oyta vergeude die Gelder der Prager Universität, die für andere Zwecke bestimmt seien. Wie er seine eigenen Tugenden in das hellste Licht zu stellen versteht, so weiss er von seinen Gegnern alles Schlechte zu berichten. Am widerlichsten ist sein Prunken mit seiner Gelehrsamkeit und seinen als Lehrer errungenen Triumphen, niemals sei er genöthigt gewesen, einen Widerruf zu leisten, was sich freilich in der Entgegnung des Erzbischofs als un- wahr herausstellt. Seine Gegner, der Letztere an der Spitze, sind ihm einfältige Menschen ohne literarische Kenntnisse und schon deswegen des Irrthums verdächtig, ungebildete Leute, welche auf dem Cothurn des Stolzes einherschreiten, die den Blinden gleichen, welche den Sehenden das Geleite geben, oder die wie die Blinden von der Farbe reden. Seine Eitelkeit wird denn auch von dem Erzbischof in schärfster Weise ge- geisselt. Höhnend ruft ihm dieser zu: Wir alle sind schlecht und verderbt und dumm, nur du allein bist gescheit und voll- kommen. Wenn sich Adalbert rühme, die glänzendsten Uni- versitäten besucht zu haben und den berühmtesten Lehrern gefolgt zu sein, so möge er bedenken, dass nicht der Ort den Menschen adle, möge sich an ihm nur nicht das Sprüchwort erfüllen: Parisius isti pecus hinc, pecus inde redisti. So viel über seinen Charakter. Eine Analyse seines Haupt- werkes wird ergeben, in wie weit er nach seinen Leistungen jenes Ansehen verdient hat, das er in Böhmen genossen hat. §. 3. Die Apologie des Magisters Adalbertus Ranconis und ihre Gegenschriften. Von den drei Fragen, um die es sich in dem Streite der beiden Männer gehandelt hat, kann uns nur die letzte hier in lebhafterer Weise interessiren, denn sie betrifft die Verbesserung der Lage des niederen Volkes in Böhmen; die beiden ersteren dagegen eröffnen nur für die Charakteristik des Erzbischofs und seines Gegners einige Gesichtspunkte, und nur insofern sei ihrer hier gedacht.
228 nach Avignon, um Heinrich von Oyta zu denunciren; den Charakter des letzteren greift er in verläumderischer Weise an; Oyta vergeude die Gelder der Prager Universität, die für andere Zwecke bestimmt seien. Wie er seine eigenen Tugenden in das hellste Licht zu stellen versteht, so weiss er von seinen Gegnern alles Schlechte zu berichten. Am widerlichsten ist sein Prunken mit seiner Gelehrsamkeit und seinen als Lehrer errungenen Triumphen, niemals sei er genöthigt gewesen, einen Widerruf zu leisten, was sich freilich in der Entgegnung des Erzbischofs als un- wahr herausstellt. Seine Gegner, der Letztere an der Spitze, sind ihm einfältige Menschen ohne literarische Kenntnisse und schon deswegen des Irrthums verdächtig, ungebildete Leute, welche auf dem Cothurn des Stolzes einherschreiten, die den Blinden gleichen, welche den Sehenden das Geleite geben, oder die wie die Blinden von der Farbe reden. Seine Eitelkeit wird denn auch von dem Erzbischof in schärfster Weise ge- geisselt. Höhnend ruft ihm dieser zu: Wir alle sind schlecht und verderbt und dumm, nur du allein bist gescheit und voll- kommen. Wenn sich Adalbert rühme, die glänzendsten Uni- versitäten besucht zu haben und den berühmtesten Lehrern gefolgt zu sein, so möge er bedenken, dass nicht der Ort den Menschen adle, möge sich an ihm nur nicht das Sprüchwort erfüllen: Parisius isti pecus hinc, pecus inde redisti. So viel über seinen Charakter. Eine Analyse seines Haupt- werkes wird ergeben, in wie weit er nach seinen Leistungen jenes Ansehen verdient hat, das er in Böhmen genossen hat. §. 3. Die Apologie des Magisters Adalbertus Ranconis und ihre Gegenschriften. Von den drei Fragen, um die es sich in dem Streite der beiden Männer gehandelt hat, kann uns nur die letzte hier in lebhafterer Weise interessiren, denn sie betrifft die Verbesserung der Lage des niederen Volkes in Böhmen; die beiden ersteren dagegen eröffnen nur für die Charakteristik des Erzbischofs und seines Gegners einige Gesichtspunkte, und nur insofern sei ihrer hier gedacht.
Strana 229
229 Den Streit um das Fegefeuer hat kein Geringerer, als der König Wenzel selbst angefacht. Als sich derselbe eines Tages, von seinem Hofstaat umgeben auf seinem Schlosse zu Bürglitz aufhielt, stellte er, wie er dies öfter zu thun pflegte, an den Magister eine Frage, die sich auf das Fegefeuer bezog. 1 Der genaue Wortlaut derselben lässt sich schwer ermitteln, denn sowohl Adalbert als Johann von Jenzenstein haben sie in ver- schiedener Weise formulirt. Nach Adalbert lautete sie: Müssen alle jene, die zur Heiligung gelangen sollen, früher vom Schmutz der Sünden gereinigt werden? — eine Frage, die Adalbert ohne Zögern bejahte, worauf der Erzbischof einwarf: Mit Aus- nahme der Engel. Nach den Auseinandersetzungen des Erz- bischofs ist jedoch der Sachverhalt ein anderer gewesen, und wir können nach dem Beweismaterial, welches er beibringt, nicht zweifeln, dass seine Darstellung die richtigere ist. Nach der letzteren lautete des Königs Frage: Ist es wahr Meister Albrecht, dass kein Heiliger im Himmel ist, der nicht zuvor zum Fegefeuer 2 hinabgestiegen ist? Als dieser die Frage bejahte, fiel der Erzbischof ein: Mit Ausnahme der treugebliebenen Engel. Unwirsch entgegnete der Erstere: Es ist nicht wahr, und der Erzbischof: Sieh’ zu, ob du auch recht geredet hast. Die Anwesenden aber witzelten und sagten: Der Meister Albrecht sei nicht bei Sinnen gewesen.3 Nach einiger Zeit ward Albrecht wegen seiner Antwort von dem Erzbischofe citirt, da erklärte er, sich nicht mehr erinnern zu können, was er vor dem Könige geantwortet habe. Der Erzbischof liess über diese Aeusserung ein Protokoll aufnehmen. 4 Nach wenigen Wochen erklärte Adalbert brieflich, die Worte, die man ihm zumuthe, nicht gesprochen zu haben, und wofern dies doch Das Datum dieses Ereignisses lässt sich nicht genau feststellen. Vom Jahre 1379—1384 ist Wenzels Aufenthalt in Bürglitz überhaupt nicht nachgewiesen. Dagegen hält er sich daselbst in der ersten Hälfte 1384, dann 1385 und 1386 auf, vgl. über diese Verhältnisse Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter Wenzel I., pag. 429 ff. Ad inferna, der Ausdruck Hölle wird gewöhnlich durch infima inferna gegeben. Quapropiter omnes qui astabant prelati et alii quam plurimum admi- rantes dicebant: Vere magister Adalbertus non fuit circa se et scandali- zabantur in te. De qua tua responsione fuimus tunc bene contenti et fieri desuper mandavimus publica instrumenta.
229 Den Streit um das Fegefeuer hat kein Geringerer, als der König Wenzel selbst angefacht. Als sich derselbe eines Tages, von seinem Hofstaat umgeben auf seinem Schlosse zu Bürglitz aufhielt, stellte er, wie er dies öfter zu thun pflegte, an den Magister eine Frage, die sich auf das Fegefeuer bezog. 1 Der genaue Wortlaut derselben lässt sich schwer ermitteln, denn sowohl Adalbert als Johann von Jenzenstein haben sie in ver- schiedener Weise formulirt. Nach Adalbert lautete sie: Müssen alle jene, die zur Heiligung gelangen sollen, früher vom Schmutz der Sünden gereinigt werden? — eine Frage, die Adalbert ohne Zögern bejahte, worauf der Erzbischof einwarf: Mit Aus- nahme der Engel. Nach den Auseinandersetzungen des Erz- bischofs ist jedoch der Sachverhalt ein anderer gewesen, und wir können nach dem Beweismaterial, welches er beibringt, nicht zweifeln, dass seine Darstellung die richtigere ist. Nach der letzteren lautete des Königs Frage: Ist es wahr Meister Albrecht, dass kein Heiliger im Himmel ist, der nicht zuvor zum Fegefeuer 2 hinabgestiegen ist? Als dieser die Frage bejahte, fiel der Erzbischof ein: Mit Ausnahme der treugebliebenen Engel. Unwirsch entgegnete der Erstere: Es ist nicht wahr, und der Erzbischof: Sieh’ zu, ob du auch recht geredet hast. Die Anwesenden aber witzelten und sagten: Der Meister Albrecht sei nicht bei Sinnen gewesen.3 Nach einiger Zeit ward Albrecht wegen seiner Antwort von dem Erzbischofe citirt, da erklärte er, sich nicht mehr erinnern zu können, was er vor dem Könige geantwortet habe. Der Erzbischof liess über diese Aeusserung ein Protokoll aufnehmen. 4 Nach wenigen Wochen erklärte Adalbert brieflich, die Worte, die man ihm zumuthe, nicht gesprochen zu haben, und wofern dies doch Das Datum dieses Ereignisses lässt sich nicht genau feststellen. Vom Jahre 1379—1384 ist Wenzels Aufenthalt in Bürglitz überhaupt nicht nachgewiesen. Dagegen hält er sich daselbst in der ersten Hälfte 1384, dann 1385 und 1386 auf, vgl. über diese Verhältnisse Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter Wenzel I., pag. 429 ff. Ad inferna, der Ausdruck Hölle wird gewöhnlich durch infima inferna gegeben. Quapropiter omnes qui astabant prelati et alii quam plurimum admi- rantes dicebant: Vere magister Adalbertus non fuit circa se et scandali- zabantur in te. De qua tua responsione fuimus tunc bene contenti et fieri desuper mandavimus publica instrumenta.
Strana 230
230 geschehen sein sollte, dieselben zurückzunehmen.1 Wieder waren einige Wochen vergangen, der Streit schien vergessen zu sein, da erschien nun eine eigene Schrift über den Gegen- stand — die Apologie. Der Magister wusste nun plötzlich wieder, was er vor dem Könige gesprochen und beweist in weitläufiger Weise die Richtigkeit dieser Antwort. Es wieder- holt sich, wie man sieht, der Vorgang, wie er in dem früheren Streite zwischen Adalbert und Heinrich von Oyta stattge- funden, der erstere beweist die Richtigkeit einer Antwort, für die keine Frage gestellt worden war.2 Als Beweismittel, dass seine Angaben die richtigen sind, citirt der Erzbischof das Protocoll über das erste Verhör des Magisters und den Brief des letzteren. Schon in diesem Theile der Apologie des Al- bertus Ranconis prunkt derselbe mit seiner Gelehrsamkeit in der widerlichsten Weise und der Erzbischof unterlässt daher nicht, in seiner Antwort den Argumenten seines Gegners in beissender Weise zu erwidern,3 nur einen Grund finde er, der den Magister entschuldigen könne: Entweder sei derselbe in eine solche Extase gerathen, dass er nicht mehr wusste, was er thue, oder die Gnade des Königs habe seinen Stolz der- artig aufgebläht, dass er gemeint habe, er dürfe in seinen Reden sich alles erlauben, ohne von einem anderen zurecht- gewiesen zu werden. Der zweite strittige Punkt betraf die Einführung des Festes Maria Heimsuchung, die dem Erzbischof ausserordentlich am Herzen lag und die er auf der Synode vom 15. Juli 1386 für seine Diöcese verkündete.4 Ueber die Gründe, welche den Erzbischof zur Einführung des neuen Festes drängten, habe 1 3 Intervallo temporis respondisti omnino negando et nunquam te talia verba dixisse atque ea habere pro non dictis de quo iterum contenti fuimus... 2 Quod tibi questionem formasti ad placitum ex testimonio presencium tunc constabit personarum . . . vide insuper cedulam originalem, quam negare non potes. Puto enim et aurigam nostrum, qui tantum equos inviare dedicit nec unquam nominari audivit vicum straminis Parisiensis, id ipsum sapere... Ne mireris, quod finem quero verbis quodque cum tantam habuerim silvam scripturarum paucos doctores allegaverim .. um nicht, sagt er an anderer Stelle, den Lesern überdrüssig zu werden. Höfler, Concilia Prag. 33. Darnach ist die Angabe bei Frind, Kirchen- geschichte III. Bd. pag. 23, der ich früher gefolgt bin, zu verbessern.
230 geschehen sein sollte, dieselben zurückzunehmen.1 Wieder waren einige Wochen vergangen, der Streit schien vergessen zu sein, da erschien nun eine eigene Schrift über den Gegen- stand — die Apologie. Der Magister wusste nun plötzlich wieder, was er vor dem Könige gesprochen und beweist in weitläufiger Weise die Richtigkeit dieser Antwort. Es wieder- holt sich, wie man sieht, der Vorgang, wie er in dem früheren Streite zwischen Adalbert und Heinrich von Oyta stattge- funden, der erstere beweist die Richtigkeit einer Antwort, für die keine Frage gestellt worden war.2 Als Beweismittel, dass seine Angaben die richtigen sind, citirt der Erzbischof das Protocoll über das erste Verhör des Magisters und den Brief des letzteren. Schon in diesem Theile der Apologie des Al- bertus Ranconis prunkt derselbe mit seiner Gelehrsamkeit in der widerlichsten Weise und der Erzbischof unterlässt daher nicht, in seiner Antwort den Argumenten seines Gegners in beissender Weise zu erwidern,3 nur einen Grund finde er, der den Magister entschuldigen könne: Entweder sei derselbe in eine solche Extase gerathen, dass er nicht mehr wusste, was er thue, oder die Gnade des Königs habe seinen Stolz der- artig aufgebläht, dass er gemeint habe, er dürfe in seinen Reden sich alles erlauben, ohne von einem anderen zurecht- gewiesen zu werden. Der zweite strittige Punkt betraf die Einführung des Festes Maria Heimsuchung, die dem Erzbischof ausserordentlich am Herzen lag und die er auf der Synode vom 15. Juli 1386 für seine Diöcese verkündete.4 Ueber die Gründe, welche den Erzbischof zur Einführung des neuen Festes drängten, habe 1 3 Intervallo temporis respondisti omnino negando et nunquam te talia verba dixisse atque ea habere pro non dictis de quo iterum contenti fuimus... 2 Quod tibi questionem formasti ad placitum ex testimonio presencium tunc constabit personarum . . . vide insuper cedulam originalem, quam negare non potes. Puto enim et aurigam nostrum, qui tantum equos inviare dedicit nec unquam nominari audivit vicum straminis Parisiensis, id ipsum sapere... Ne mireris, quod finem quero verbis quodque cum tantam habuerim silvam scripturarum paucos doctores allegaverim .. um nicht, sagt er an anderer Stelle, den Lesern überdrüssig zu werden. Höfler, Concilia Prag. 33. Darnach ist die Angabe bei Frind, Kirchen- geschichte III. Bd. pag. 23, der ich früher gefolgt bin, zu verbessern.
Strana 231
231 ich bereits an anderer Stelle das Nothwendige ausgeführt, schon dort ist gesagt worden, dass Adalbert — und das ge- schah in dem zweiten Theil seiner Apologie (betitelt ,von der Neuheit des Festes") nicht aus principiellen Gründen der Ein- führung dieses Festes entgegengetreten ist, sondern aus Oppor- tunitätsbedenken. Der Erzbischof hätte sich früher an die Curie wenden sollen; diesem Bedenken tritt der letztere mit der Erklärung entgegen, das sei schon geschehen und der päpstliche Hof für die Einführung dieses Festes gewonnen.2 Weitaus bedeutsamer ist der Streit um das Heimfalls- recht gewesen, auch dieser wurde im Schoosse des Prager Domeapitels begonnen, in lebhafter Weise und durch eigene Schriften hat sich ausser den beiden Genannten noch Konrad von Třebowel hervorgethan, der nach tschechischem Gebrauche gewöhnlich Kunesch oder Cunscho genannt wird. Er gehörte zu den hervorragenderen Mitgliedern des Prager Domcapitels, als solches erscheint er seit dem Jahre 1377,4 als General- vicar des Erzbischofs besass er eine einflussreiche Stellung, 1386 wurde er Custos und 1408 Scholasticus am Olmützer Domcapitel. Dieser Mann trat als Gegner Adalberts auf und hat gegen diesen seine berühmte Abhandlung ,Ueber das Heimfallsrecht’ geschrieben. Höfler 5 meint, es sei wahr- scheinlich, dass der Streit um dieses Recht auch dem Magister Hus Gelegenheit zu einem Tractat ähnlicher Art gegeben hat, wie der des Kunesch ist; ein bestimmter Einfluss dieses Tractates auf die Schriften des Hus dürfte indess schwer nachzuweisen sein, wenngleich nicht geleugnet werden darf, 1 Cod. ep. Joh. de Jenzenstein, Arch. f. österr. Gesch. LV. pag. 278. 2 Vgl. über diesen Gegenstand den Cod. epist. pag. 344 Nr. 41. 3 Vgl. über ihn Balbin Bohemia docta II. 176. Chlumecky Karl von Zierotin pag. 7 u. a. In den Fontes rer. Boh. tom I. findet sich fälschlich das Jahr 1379, so wie auch die Angabe daselbst, dass er 1388 als Custos erscheint, nicht richtig ist. Vgl. dagegen Borový, Libri erectionum II. Nr. 276 ff. Im Jahre 1378 war er bereits Generalvicar, siehe Frind, Kirchengeschichte III. 21; als Custos findet er sich in einer Urkunde vom Jahre 1381, siehe Borový, Lib. erec. II. pag. 179 Nr. 318; in den Erectionsbüchern erscheint er bald mit, bald ohne Zunamen; ein dominus Cunssiko er- scheint als Mitglied des Domcapitels im Jahre 1367—1369, siehe Registra decim. pep. pag. 5. 5 Höfler Mag. Joh. Hus pag. 133.
231 ich bereits an anderer Stelle das Nothwendige ausgeführt, schon dort ist gesagt worden, dass Adalbert — und das ge- schah in dem zweiten Theil seiner Apologie (betitelt ,von der Neuheit des Festes") nicht aus principiellen Gründen der Ein- führung dieses Festes entgegengetreten ist, sondern aus Oppor- tunitätsbedenken. Der Erzbischof hätte sich früher an die Curie wenden sollen; diesem Bedenken tritt der letztere mit der Erklärung entgegen, das sei schon geschehen und der päpstliche Hof für die Einführung dieses Festes gewonnen.2 Weitaus bedeutsamer ist der Streit um das Heimfalls- recht gewesen, auch dieser wurde im Schoosse des Prager Domeapitels begonnen, in lebhafter Weise und durch eigene Schriften hat sich ausser den beiden Genannten noch Konrad von Třebowel hervorgethan, der nach tschechischem Gebrauche gewöhnlich Kunesch oder Cunscho genannt wird. Er gehörte zu den hervorragenderen Mitgliedern des Prager Domcapitels, als solches erscheint er seit dem Jahre 1377,4 als General- vicar des Erzbischofs besass er eine einflussreiche Stellung, 1386 wurde er Custos und 1408 Scholasticus am Olmützer Domcapitel. Dieser Mann trat als Gegner Adalberts auf und hat gegen diesen seine berühmte Abhandlung ,Ueber das Heimfallsrecht’ geschrieben. Höfler 5 meint, es sei wahr- scheinlich, dass der Streit um dieses Recht auch dem Magister Hus Gelegenheit zu einem Tractat ähnlicher Art gegeben hat, wie der des Kunesch ist; ein bestimmter Einfluss dieses Tractates auf die Schriften des Hus dürfte indess schwer nachzuweisen sein, wenngleich nicht geleugnet werden darf, 1 Cod. ep. Joh. de Jenzenstein, Arch. f. österr. Gesch. LV. pag. 278. 2 Vgl. über diesen Gegenstand den Cod. epist. pag. 344 Nr. 41. 3 Vgl. über ihn Balbin Bohemia docta II. 176. Chlumecky Karl von Zierotin pag. 7 u. a. In den Fontes rer. Boh. tom I. findet sich fälschlich das Jahr 1379, so wie auch die Angabe daselbst, dass er 1388 als Custos erscheint, nicht richtig ist. Vgl. dagegen Borový, Libri erectionum II. Nr. 276 ff. Im Jahre 1378 war er bereits Generalvicar, siehe Frind, Kirchengeschichte III. 21; als Custos findet er sich in einer Urkunde vom Jahre 1381, siehe Borový, Lib. erec. II. pag. 179 Nr. 318; in den Erectionsbüchern erscheint er bald mit, bald ohne Zunamen; ein dominus Cunssiko er- scheint als Mitglied des Domcapitels im Jahre 1367—1369, siehe Registra decim. pep. pag. 5. 5 Höfler Mag. Joh. Hus pag. 133.
Strana 232
232 dass sich in manchen Punkten eine freilich mehr äusserliche Uebereinstimmung in den Schriften beider kundgibt.1 Was nun den Erzbischof Johann von Jenzenstein anbelangt, so hat sich derselbe in sehr anerkennenswerther Weise des vielfach gedrückten Bauernstandes angenommen; sein Biograph erzählt viel von seiner Menschenfreundlichkeit und Liebe zu den Armen,2 das schönste Denkmal hat er sich aber durch jenes Ausschreiben gesetzt, welches er zu Gunsten der Bauern auf den erzbischöflichen Gütern erlassen und welches Kunscho in seinen Tractat von dem Heimfallsrechte aufgenommen hat. Dieses Ausschreiben3 ist von einem dem bäuerlichen Stande ausserordentlich wohlwollenden und geneigten Geiste durchweht. Es besagt: 4 Wiewohl es allen christlichen Fürsten zukömmt, das gesammte Volk, das um des Heilands kostbares Blut erkauft ist, bei ihren Lebzeiten beruhigt zu sehen, und es durch jene nothwendigen Freiheiten zu trösten, welche das Recht und die Natur denselben verliehen hat, so ist dies doch am meisten Pflicht der Bischöfe und Priester, weil sie ihr Hirten- amt von dem erhalten haben, welcher der Herr der Freiheit und des Friedens ist. Seit lange schon — spricht der Erz- bischof weiter — zur Leitung der Prager Kirche berufen, fanden wir auf den Gütern unserer Kirche eine Gewohnheit vor, die wir durchaus für eine heidnische halten, nämlich dass die zinspflichtigen Bauern und Unterthanen, die doch die Natur als freie Menschen geschaffen, im Falle sie keine Kinder hinter- 2 1 Kunesch zieht mit Vorliebe die That des Bischofs Aurelius von Karthago als Beweis herbei, dass man die eigenen Kinder nicht zu Gunsten der Kirchen verkürzen dürfe, das thut auch Hus. Wie man sieht, eine in der That sehr äusserliche Uebereinstimmung, die wenig zu beweisen im Stande ist. Vita Johannis in Fontes rerum Bohemicarum I. pag. 449 u. a. Das Ausschreiben des Erzbischofs in dem Tractat des Magisters Cunsso, nach einer Prager Handschrift abgedruckt bei Höfler, Geschichtschreiber der hus. Bewegung II. 48, ich theile hier nach der Handschrift der Wiener Hof bibliothek folgende bessere Lesarten mit: Höfler II. 48, Zeile 2 v. u. bona eorum mobilia et immobilia; Z. 5 v. u.: superna disposicione; Z. 9 v. u.: ex radice dispensacionis; pag. 49, Z. 12 v. o. lies: de bonis suis; Z. 20: textum Numeri; Z. 23: comedendo suffocata; Z. 34: pessimus iudeus; Z. 30: reprobrando percurram. Wir geben das Actenstück nicht wörtlich, sondern nach dem wesentlichen Inhalt wieder.
232 dass sich in manchen Punkten eine freilich mehr äusserliche Uebereinstimmung in den Schriften beider kundgibt.1 Was nun den Erzbischof Johann von Jenzenstein anbelangt, so hat sich derselbe in sehr anerkennenswerther Weise des vielfach gedrückten Bauernstandes angenommen; sein Biograph erzählt viel von seiner Menschenfreundlichkeit und Liebe zu den Armen,2 das schönste Denkmal hat er sich aber durch jenes Ausschreiben gesetzt, welches er zu Gunsten der Bauern auf den erzbischöflichen Gütern erlassen und welches Kunscho in seinen Tractat von dem Heimfallsrechte aufgenommen hat. Dieses Ausschreiben3 ist von einem dem bäuerlichen Stande ausserordentlich wohlwollenden und geneigten Geiste durchweht. Es besagt: 4 Wiewohl es allen christlichen Fürsten zukömmt, das gesammte Volk, das um des Heilands kostbares Blut erkauft ist, bei ihren Lebzeiten beruhigt zu sehen, und es durch jene nothwendigen Freiheiten zu trösten, welche das Recht und die Natur denselben verliehen hat, so ist dies doch am meisten Pflicht der Bischöfe und Priester, weil sie ihr Hirten- amt von dem erhalten haben, welcher der Herr der Freiheit und des Friedens ist. Seit lange schon — spricht der Erz- bischof weiter — zur Leitung der Prager Kirche berufen, fanden wir auf den Gütern unserer Kirche eine Gewohnheit vor, die wir durchaus für eine heidnische halten, nämlich dass die zinspflichtigen Bauern und Unterthanen, die doch die Natur als freie Menschen geschaffen, im Falle sie keine Kinder hinter- 2 1 Kunesch zieht mit Vorliebe die That des Bischofs Aurelius von Karthago als Beweis herbei, dass man die eigenen Kinder nicht zu Gunsten der Kirchen verkürzen dürfe, das thut auch Hus. Wie man sieht, eine in der That sehr äusserliche Uebereinstimmung, die wenig zu beweisen im Stande ist. Vita Johannis in Fontes rerum Bohemicarum I. pag. 449 u. a. Das Ausschreiben des Erzbischofs in dem Tractat des Magisters Cunsso, nach einer Prager Handschrift abgedruckt bei Höfler, Geschichtschreiber der hus. Bewegung II. 48, ich theile hier nach der Handschrift der Wiener Hof bibliothek folgende bessere Lesarten mit: Höfler II. 48, Zeile 2 v. u. bona eorum mobilia et immobilia; Z. 5 v. u.: superna disposicione; Z. 9 v. u.: ex radice dispensacionis; pag. 49, Z. 12 v. o. lies: de bonis suis; Z. 20: textum Numeri; Z. 23: comedendo suffocata; Z. 34: pessimus iudeus; Z. 30: reprobrando percurram. Wir geben das Actenstück nicht wörtlich, sondern nach dem wesentlichen Inhalt wieder.
Strana 233
233 liessen, ihre beweglichen und unbeweglichen Güter, Besitzungen und Rechte nicht ihren Blutsverwandten oder (weiteren) Erben hinterlassen durften, sondern dass diese Güter ohne irgend welchen Unterschied an unsere Tafel gelangten; ja was noch verdammenswerther ist, es konnten die Bauern bei ihren Leb- zeiten weder einen Erben bestimmen, noch auch testamen- tarisch zu frommem Zwecke etwas stiften. Wenn nun auch sonst die Macht des Gewohnheitsrechtes ! keineswegs gering ist, so betrachten wir dasselbe doch als Gefahr bringend für das Seelenheil, als schlecht und aber- gläubisch, und dem göttlichen Rechte, das durch kein Gewohn- heitsrecht abgeändert werden kann, durchaus zuwider laufend; wir verwerfen dasselbe daher mit Zustimmung unseres ehr- würdigen Capitels, wie es die katholische Gerechtigkeit ver- langt. Wir beschliessen demnach, oder vielmehr wir erklären, dass es im Uebrigen für alle Zukunft Jedermann freistehe, während seiner Lebzeiten oder im Tode über seine Güter nach eigenem Ermessen zu verfügen. Und wenn Jemand sterben sollte, ohne ein Testament hinterlassen oder einen Erben bestimmt zu haben, so soll sein Eigenthum an seine Bluts- oder die nächsten Seitenverwandten in freier Weise ge- langen. 2 Dies Schriftstück wurde den versammelten Domherren vorgelesen, gegen den Inhalt desselben erhob sich der Ma- gister Adalbert als heftigster Widersacher, nicht blos mündlich hat er, wie Kunesch sagt, dagegen gescholten, sondern auch in eigenen Schriften und Büchern, und die Bauern für Lumpen und Sklaven erklärt, die nichts als die blosse Nutzniessung zu Recht besitzen, 3 Niemand dürfe ihnen in Rechten und Gütern nachfolgen als die Kirche allein. Kunesch vertheidigte den 1 Licet autem alias consuetudinis non sit levis autoritas. 2 J. A. Tomaschek hat in seinem vortrefflichen Aufsatze: Recht und Ver- fassung der Markgrafschaft Mähren pag. 54 ganz richtig darauf hinge- wiesen, dass die Schrift des Kunesch die Lage der Bauern darstellt, wie sie sein sollte, als Gegensatz zu der, in der sie sich factisch auf den Gütern der Kirche befanden. An diesem Sachverhalte ändert auch das obige Ausschreiben sehr wenig, denn wie noch weiter unten erörtert wird, gelangte dasselbe zu keiner praktischen Bedeutung. Qua quidem lecta notula quidam magister non solum verbis verum etiam et scriptis ac libellis dictam epistolam conviciatus est, dicens quod rustici sint ribaldi et servi solum usum habentes.
233 liessen, ihre beweglichen und unbeweglichen Güter, Besitzungen und Rechte nicht ihren Blutsverwandten oder (weiteren) Erben hinterlassen durften, sondern dass diese Güter ohne irgend welchen Unterschied an unsere Tafel gelangten; ja was noch verdammenswerther ist, es konnten die Bauern bei ihren Leb- zeiten weder einen Erben bestimmen, noch auch testamen- tarisch zu frommem Zwecke etwas stiften. Wenn nun auch sonst die Macht des Gewohnheitsrechtes ! keineswegs gering ist, so betrachten wir dasselbe doch als Gefahr bringend für das Seelenheil, als schlecht und aber- gläubisch, und dem göttlichen Rechte, das durch kein Gewohn- heitsrecht abgeändert werden kann, durchaus zuwider laufend; wir verwerfen dasselbe daher mit Zustimmung unseres ehr- würdigen Capitels, wie es die katholische Gerechtigkeit ver- langt. Wir beschliessen demnach, oder vielmehr wir erklären, dass es im Uebrigen für alle Zukunft Jedermann freistehe, während seiner Lebzeiten oder im Tode über seine Güter nach eigenem Ermessen zu verfügen. Und wenn Jemand sterben sollte, ohne ein Testament hinterlassen oder einen Erben bestimmt zu haben, so soll sein Eigenthum an seine Bluts- oder die nächsten Seitenverwandten in freier Weise ge- langen. 2 Dies Schriftstück wurde den versammelten Domherren vorgelesen, gegen den Inhalt desselben erhob sich der Ma- gister Adalbert als heftigster Widersacher, nicht blos mündlich hat er, wie Kunesch sagt, dagegen gescholten, sondern auch in eigenen Schriften und Büchern, und die Bauern für Lumpen und Sklaven erklärt, die nichts als die blosse Nutzniessung zu Recht besitzen, 3 Niemand dürfe ihnen in Rechten und Gütern nachfolgen als die Kirche allein. Kunesch vertheidigte den 1 Licet autem alias consuetudinis non sit levis autoritas. 2 J. A. Tomaschek hat in seinem vortrefflichen Aufsatze: Recht und Ver- fassung der Markgrafschaft Mähren pag. 54 ganz richtig darauf hinge- wiesen, dass die Schrift des Kunesch die Lage der Bauern darstellt, wie sie sein sollte, als Gegensatz zu der, in der sie sich factisch auf den Gütern der Kirche befanden. An diesem Sachverhalte ändert auch das obige Ausschreiben sehr wenig, denn wie noch weiter unten erörtert wird, gelangte dasselbe zu keiner praktischen Bedeutung. Qua quidem lecta notula quidam magister non solum verbis verum etiam et scriptis ac libellis dictam epistolam conviciatus est, dicens quod rustici sint ribaldi et servi solum usum habentes.
Strana 234
234 Vorgang des Erzbischofs, der auf dem juridischen Gebiete weniger bewandert war, als auf dem theologischen. Er wendete ein, dass schon die Bibel das Erbrecht der Töchter anerkenne, erinnerte an die Stelle der Schrift, wo es heisst: Die Töchter Salphaads haben recht geredet, du sollst ihnen ein Erbgut unter ihres Vaters Brüdern geben und sollst ihres Vaters Erbe ihnen zuwenden. Und sage den Kindern Israels: Wenn Jemand stirbt und hat nicht Söhne, so soll er sein Erbe seiner Tochter zuwenden.1 Wer gegen diese Stelle der Schrift etwas einzu- wenden habe, der könne, fügt Kunesch hinzu, kein guter Christ sein. Gegen diese Behauptung richtet sich der letzte Theil der Apologie des Adalbertus Ranconis betitelt ,vom Heimfalls- recht‘. Von vornherein erklärt er, wie schwach die Argumente des Kunesch für seine Behauptungen seien und entgegnet auf die obenangeführte Aeusserung desselben: Wenn Jemand durch diese Textesstelle sich verpflichtet fühle, jenes richterliche Gesetz des alten Bundes zu halten, der sei noch weit schlechter als ein Jude. 2 Seinen Tractat von dem Heimfallsrecht gliedert Adalbert in drei Theile: In dem ersten weist er nach, dass der Stell- vertreter des Erzbischofs einen Irrthum begangen habe, als er jene Textesstelle zur Bekräftigung seiner Behauptung an- wendete. In dem zweiten versucht er den Nachweis, dass das Heimfallsrecht an der Prager Kirche durch die aller- längste Verjährung gebräuchlich und gesetzlich geworden sei,3 dass es kein positives Recht gebe, welches dagegen streite. Im dritten Theile zeigt er, was bei der Uebertragung von Gütern an die Kirche gebräuchlich und gesetzlich sei. Der erste Punkt — zum Theil auch der dritte — hat für uns ein minderes Interesse, mehr der zweite, welcher den eigentlichen historischen Nachweis führen soll, wie das strittige Recht in Böhmen entstanden und seit den Tagen des heil. Wenzel geübt worden sei. Verhältnissmässig am leichtesten ist der Nachweis von der Richtigkeit seiner ersten Behauptung 1 Num. 27, 7. 8. 2 Esset pessimus iudeus. Quod ecclesie Pragensis recipere devoluciones ex longissima prescripcione debitas et solitas . . . Tercio volo ostendere, quid in translacione divinorum sit fieri solitum et eciam de iure debitum. 3
234 Vorgang des Erzbischofs, der auf dem juridischen Gebiete weniger bewandert war, als auf dem theologischen. Er wendete ein, dass schon die Bibel das Erbrecht der Töchter anerkenne, erinnerte an die Stelle der Schrift, wo es heisst: Die Töchter Salphaads haben recht geredet, du sollst ihnen ein Erbgut unter ihres Vaters Brüdern geben und sollst ihres Vaters Erbe ihnen zuwenden. Und sage den Kindern Israels: Wenn Jemand stirbt und hat nicht Söhne, so soll er sein Erbe seiner Tochter zuwenden.1 Wer gegen diese Stelle der Schrift etwas einzu- wenden habe, der könne, fügt Kunesch hinzu, kein guter Christ sein. Gegen diese Behauptung richtet sich der letzte Theil der Apologie des Adalbertus Ranconis betitelt ,vom Heimfalls- recht‘. Von vornherein erklärt er, wie schwach die Argumente des Kunesch für seine Behauptungen seien und entgegnet auf die obenangeführte Aeusserung desselben: Wenn Jemand durch diese Textesstelle sich verpflichtet fühle, jenes richterliche Gesetz des alten Bundes zu halten, der sei noch weit schlechter als ein Jude. 2 Seinen Tractat von dem Heimfallsrecht gliedert Adalbert in drei Theile: In dem ersten weist er nach, dass der Stell- vertreter des Erzbischofs einen Irrthum begangen habe, als er jene Textesstelle zur Bekräftigung seiner Behauptung an- wendete. In dem zweiten versucht er den Nachweis, dass das Heimfallsrecht an der Prager Kirche durch die aller- längste Verjährung gebräuchlich und gesetzlich geworden sei,3 dass es kein positives Recht gebe, welches dagegen streite. Im dritten Theile zeigt er, was bei der Uebertragung von Gütern an die Kirche gebräuchlich und gesetzlich sei. Der erste Punkt — zum Theil auch der dritte — hat für uns ein minderes Interesse, mehr der zweite, welcher den eigentlichen historischen Nachweis führen soll, wie das strittige Recht in Böhmen entstanden und seit den Tagen des heil. Wenzel geübt worden sei. Verhältnissmässig am leichtesten ist der Nachweis von der Richtigkeit seiner ersten Behauptung 1 Num. 27, 7. 8. 2 Esset pessimus iudeus. Quod ecclesie Pragensis recipere devoluciones ex longissima prescripcione debitas et solitas . . . Tercio volo ostendere, quid in translacione divinorum sit fieri solitum et eciam de iure debitum. 3
Strana 235
235 von Adalbert durchgeführt worden. Es wird freilich dem Leser schon im ersten Momente klar, dass es Thomas von Aquino ist, welcher dem Adalbert die Feder leiht, denn wesentlich mit den Worten des letzteren führt er seine Behauptungen durch. Er erklärt also, dass Kunesch für seinen Fall mit Unrecht sich auf eine Stelle der richterlichen Vorschriften im alten Bunde stütze. Die letzteren hätten keine immerwährende Geltung besessen und seien mit der Ankunft des Heilandes auf Erden erloschen. In jenen alten Zeiten konnten kraft dieses Gesetzes die Töchter sicherlich im Erbe des Vaters folgen, freilich auch da nur unter gewissen Beschränkungen, da die Töchter Salphaads verpflichtet waren, Männer ihres Stammes zu hei- rathen, damit das Erbe nicht unter Fremde gelange. Anders sei diess aber im neuen Bunde geworden, wenn jetzt die Töchter im väterlichen Erbe verbleiben, so könne das nicht auf Grund- lage jenes alten Gesetzes geschehen, sondern nur desshalb, weil vielleicht irgend ein Potentat oder ein staatliches Gemeinwesen jene alte Bestimmung unter seine Gesetze aufgenommen hat, dann aber gelte das Gesetz nicht, weil es aus dem alten Bunde stammt, sondern weil es der Fürst oder die Gemeinde zum Gesetze gemacht hat. Auf Grund der Autorität dieser Stelle hätten sich einstens die Engländer bemüht, durch die weibliche Erbfolge in den Besitz von Frankreich zu gelangen ; aber schon Clemens VI. habe diese Stelle erklärt, wie jede andere Stelle des alten Bundes, und so sei den Engländern, um zu ihren vermeintlichen Rechten zu gelangen, nichts anderes übrig ge- blieben, als zu den Waffen zu greifen. Es sei zudem ganz zweifellos, dass dieses Gesetz nur für das israelitische Volk gegeben worden sei, wie es in der Stelle selbst ausdrücklich bezeichnet werde, wollte man es in Böhmen einführen, so könnte dasselbe mit jenem Rechte geschehen, mit dem auch die Ge- setze Frankreichs, falls sie für die böhmischen Verhältnisse passen, recipirt werden können, oder wie ein geistlicher Orden die Statuten eines zweiten annehmen könne. Daraus ergebe sich nun, dass der Stellvertreter des Erz- bischofs geirrt habe, als er die Behauptung aufstellte, dass auf Grundlage der Textesstelle Numeri 27 die Nachfolge auf den 1 Si tamen vendicant hoc non possunt facere per illam legem veterem sed per aliquam legem imperatoris aut alterius principis alicui communitati presidentis, que lex dat novam vim filiabus.
235 von Adalbert durchgeführt worden. Es wird freilich dem Leser schon im ersten Momente klar, dass es Thomas von Aquino ist, welcher dem Adalbert die Feder leiht, denn wesentlich mit den Worten des letzteren führt er seine Behauptungen durch. Er erklärt also, dass Kunesch für seinen Fall mit Unrecht sich auf eine Stelle der richterlichen Vorschriften im alten Bunde stütze. Die letzteren hätten keine immerwährende Geltung besessen und seien mit der Ankunft des Heilandes auf Erden erloschen. In jenen alten Zeiten konnten kraft dieses Gesetzes die Töchter sicherlich im Erbe des Vaters folgen, freilich auch da nur unter gewissen Beschränkungen, da die Töchter Salphaads verpflichtet waren, Männer ihres Stammes zu hei- rathen, damit das Erbe nicht unter Fremde gelange. Anders sei diess aber im neuen Bunde geworden, wenn jetzt die Töchter im väterlichen Erbe verbleiben, so könne das nicht auf Grund- lage jenes alten Gesetzes geschehen, sondern nur desshalb, weil vielleicht irgend ein Potentat oder ein staatliches Gemeinwesen jene alte Bestimmung unter seine Gesetze aufgenommen hat, dann aber gelte das Gesetz nicht, weil es aus dem alten Bunde stammt, sondern weil es der Fürst oder die Gemeinde zum Gesetze gemacht hat. Auf Grund der Autorität dieser Stelle hätten sich einstens die Engländer bemüht, durch die weibliche Erbfolge in den Besitz von Frankreich zu gelangen ; aber schon Clemens VI. habe diese Stelle erklärt, wie jede andere Stelle des alten Bundes, und so sei den Engländern, um zu ihren vermeintlichen Rechten zu gelangen, nichts anderes übrig ge- blieben, als zu den Waffen zu greifen. Es sei zudem ganz zweifellos, dass dieses Gesetz nur für das israelitische Volk gegeben worden sei, wie es in der Stelle selbst ausdrücklich bezeichnet werde, wollte man es in Böhmen einführen, so könnte dasselbe mit jenem Rechte geschehen, mit dem auch die Ge- setze Frankreichs, falls sie für die böhmischen Verhältnisse passen, recipirt werden können, oder wie ein geistlicher Orden die Statuten eines zweiten annehmen könne. Daraus ergebe sich nun, dass der Stellvertreter des Erz- bischofs geirrt habe, als er die Behauptung aufstellte, dass auf Grundlage der Textesstelle Numeri 27 die Nachfolge auf den 1 Si tamen vendicant hoc non possunt facere per illam legem veterem sed per aliquam legem imperatoris aut alterius principis alicui communitati presidentis, que lex dat novam vim filiabus.
Strana 236
236 bäuerlichen Gütern den Verwandten des Erblassers auch von der entferntesten Linie zukomme, und dass die Güter derer, die ohne Söhne zu hinterlassen sterben, nicht wie es Gewohnheitsrecht sei an die Prälaten, sondern an die entfernteren Verwandten fallen. Mit viel geringerem Geschicke hat sich Adalbert im zweiten und dritten Abschnitte seiner Aufgabe entledigt, er muss sich in dieser Beziehung den Vorwurf des Kunesch von Třebowel gefallen lassen, dass er nicht zur Sache spreche. Obwohl es sich in der Frage um das Heimfallsrecht besonders um die Verjährung und die Ersitzung handelte, so muss er doch am Schlusse seiner Abhandlung gestehen, dass das zu behandeln nicht ihm, sondern den Legisten und Juristen zu- komme. Dass nun ein eigentlicher historischer Nachweis, wie das Heimfallsrecht in Böhmen entstanden und in den ver- schiedenen Zeiten geübt wurde, nicht gegeben ist, darüber wird man sich nicht wundern. Die Beweismittel des Adalbert sind dem römischen und canonischen Rechte entnommen. Man müsste, sagt er, um über die ganze Frage entscheiden zu können, untersuchen, ob eine Kirche ihrem Gründer im vollen Eigenthume oder in der Proprietät oder im factischen Besitz (Possession) oder im Nutzniessungsrechte nachfolge, ob sie das dominium utile oder directum besitze und das Recht, auch ihrer- seits weitere Schenkungen zu machen. In dieser Beziehung ist Adalbert der Ansicht, dass die Uebertragung des Eigenthums vom heiligen Wenzel an die Prager Kirche mit dem vollen Eigenthums-, Besitz- und Nutzniessungsrechte erfolgt sei 2 und der heilige Wenzel sich keinerlei Eigenthumsrechte zurück- behalten hat. Aber selbst angenommen, dass dem nicht so wäre und die Wohlthäter der Prager Kirche sich ihrer Rechte nicht vollständig begeben hätten, so wäre desswegen das Eigen- thum der Prager Kirche doch nicht vermindert und verkürzt, sondern eher noch — was freilich etwas paradox klingt — in ruhmvoller und sehr freigebiger Weise erweitert worden. Den Beweis für diese seine Ansicht hat Adalbert übrigens nicht zu Ende geführt, denn an einer recht bezeichnenden Stelle bricht er mit den Worten ab: Und von diesem Gegenstande werde 1 Et multa alia dixit et scripsit que ad intencionem nihil facere dinoscuntur. 2 Credo, quod translacio dominii a sancto Wenceslao in ecclesiam Pra- gensem pleno iure dominandi, possidendi et utendi transivit.
236 bäuerlichen Gütern den Verwandten des Erblassers auch von der entferntesten Linie zukomme, und dass die Güter derer, die ohne Söhne zu hinterlassen sterben, nicht wie es Gewohnheitsrecht sei an die Prälaten, sondern an die entfernteren Verwandten fallen. Mit viel geringerem Geschicke hat sich Adalbert im zweiten und dritten Abschnitte seiner Aufgabe entledigt, er muss sich in dieser Beziehung den Vorwurf des Kunesch von Třebowel gefallen lassen, dass er nicht zur Sache spreche. Obwohl es sich in der Frage um das Heimfallsrecht besonders um die Verjährung und die Ersitzung handelte, so muss er doch am Schlusse seiner Abhandlung gestehen, dass das zu behandeln nicht ihm, sondern den Legisten und Juristen zu- komme. Dass nun ein eigentlicher historischer Nachweis, wie das Heimfallsrecht in Böhmen entstanden und in den ver- schiedenen Zeiten geübt wurde, nicht gegeben ist, darüber wird man sich nicht wundern. Die Beweismittel des Adalbert sind dem römischen und canonischen Rechte entnommen. Man müsste, sagt er, um über die ganze Frage entscheiden zu können, untersuchen, ob eine Kirche ihrem Gründer im vollen Eigenthume oder in der Proprietät oder im factischen Besitz (Possession) oder im Nutzniessungsrechte nachfolge, ob sie das dominium utile oder directum besitze und das Recht, auch ihrer- seits weitere Schenkungen zu machen. In dieser Beziehung ist Adalbert der Ansicht, dass die Uebertragung des Eigenthums vom heiligen Wenzel an die Prager Kirche mit dem vollen Eigenthums-, Besitz- und Nutzniessungsrechte erfolgt sei 2 und der heilige Wenzel sich keinerlei Eigenthumsrechte zurück- behalten hat. Aber selbst angenommen, dass dem nicht so wäre und die Wohlthäter der Prager Kirche sich ihrer Rechte nicht vollständig begeben hätten, so wäre desswegen das Eigen- thum der Prager Kirche doch nicht vermindert und verkürzt, sondern eher noch — was freilich etwas paradox klingt — in ruhmvoller und sehr freigebiger Weise erweitert worden. Den Beweis für diese seine Ansicht hat Adalbert übrigens nicht zu Ende geführt, denn an einer recht bezeichnenden Stelle bricht er mit den Worten ab: Und von diesem Gegenstande werde 1 Et multa alia dixit et scripsit que ad intencionem nihil facere dinoscuntur. 2 Credo, quod translacio dominii a sancto Wenceslao in ecclesiam Pra- gensem pleno iure dominandi, possidendi et utendi transivit.
Strana 237
237 ich in einem anderen Tractate, so Gott will, des Weiteren sprechen. Wir können die betreffenden Ausführungen hier ausser Acht lassen, da sie, abgesehen von dem Umstande, dass sie nicht vollendet sind, auch kein historisches Interesse zu bieten vermögen. Im Allgemeinen kann bemerkt werden, dass er nicht die Schenkungen per abdicationem dominii, sondern die per communicationem dominii für die vollstän- digeren und wahrhaftigeren hält, wie sich ja auch die Gottheit ihres Besitzes nicht entkleide, 1 sondern indem sie schenke, an demselben Antheil nehmen lasse. Jenen Besitz durch Antheil- nahme hält er demnach für den vollständigeren, bei den beiden Factoren, sowohl bei den Fürsten oder den Wohlthätern, als bei den Geistlichen oder den Empfängern verbleibe durch liebevolle Antheilnahme das volle Eigenthum. Die Schluss- folgerungen aus diesen Auseinandersetzungen zieht Adalbert nicht, man würde die Erklärung erwarten, dass es nach dem Vorhergesagten dem Erzbischof gar nicht erlaubt sein könne, über das Eigenthum der Kirche einseitig zu verfügen. Da nun Adalbert der Meinung ist, dass die Schenkung per communi- cacionem die vollkommenere sei, so könnte freilich Jemand ein- wenden, dass ein Mensch, welcher bei einer Schenkung sich aller seiner Rechte völlig begebe, freigebiger sei als Gott, der dies nicht thue, dem sei aber nicht so, wer dies meine, der denke mehr an den Verlust des Gebers als an den Vortheil des Begabten.2 In den seltensten Fällen werden Schenkungen gemacht, damit sie dem Geber Armut in das Haus bringen, sondern zur Erhebung und zum Nutzen des Beschenkten. Jene Schenkung ist die grössere, deren Besitztitel der grössere ist; das ist bei der Antheilnahme an dem Besitze der Fall, denn Gott selbst ist es, welcher diesen Besitztitel geschaffen hat. Ohne, wie schon bemerkt, diese Ausführungen zu beendigen, ja selbst ohne einen offenbaren Widerspruch, welcher sich in 1 Iste enim modus donandi per dominii communicationem et non per ab- dicacionem est verior et divine donacioni conformior, quam quevis alia donacio que fit per abdicacionem dominii ... quoniam et ipse deus nichil dat nec dare potest suum dominium abdicando aut suum dominium mi- nuendo quia deus suum dominium aut suam possessionem nunquam ab- dicat aut transfert sed solum communicat in donando liberaliter. 2 Taliter considerans aspicit plus ad damnum donantis, quam ad donatorii commodum.
237 ich in einem anderen Tractate, so Gott will, des Weiteren sprechen. Wir können die betreffenden Ausführungen hier ausser Acht lassen, da sie, abgesehen von dem Umstande, dass sie nicht vollendet sind, auch kein historisches Interesse zu bieten vermögen. Im Allgemeinen kann bemerkt werden, dass er nicht die Schenkungen per abdicationem dominii, sondern die per communicationem dominii für die vollstän- digeren und wahrhaftigeren hält, wie sich ja auch die Gottheit ihres Besitzes nicht entkleide, 1 sondern indem sie schenke, an demselben Antheil nehmen lasse. Jenen Besitz durch Antheil- nahme hält er demnach für den vollständigeren, bei den beiden Factoren, sowohl bei den Fürsten oder den Wohlthätern, als bei den Geistlichen oder den Empfängern verbleibe durch liebevolle Antheilnahme das volle Eigenthum. Die Schluss- folgerungen aus diesen Auseinandersetzungen zieht Adalbert nicht, man würde die Erklärung erwarten, dass es nach dem Vorhergesagten dem Erzbischof gar nicht erlaubt sein könne, über das Eigenthum der Kirche einseitig zu verfügen. Da nun Adalbert der Meinung ist, dass die Schenkung per communi- cacionem die vollkommenere sei, so könnte freilich Jemand ein- wenden, dass ein Mensch, welcher bei einer Schenkung sich aller seiner Rechte völlig begebe, freigebiger sei als Gott, der dies nicht thue, dem sei aber nicht so, wer dies meine, der denke mehr an den Verlust des Gebers als an den Vortheil des Begabten.2 In den seltensten Fällen werden Schenkungen gemacht, damit sie dem Geber Armut in das Haus bringen, sondern zur Erhebung und zum Nutzen des Beschenkten. Jene Schenkung ist die grössere, deren Besitztitel der grössere ist; das ist bei der Antheilnahme an dem Besitze der Fall, denn Gott selbst ist es, welcher diesen Besitztitel geschaffen hat. Ohne, wie schon bemerkt, diese Ausführungen zu beendigen, ja selbst ohne einen offenbaren Widerspruch, welcher sich in 1 Iste enim modus donandi per dominii communicationem et non per ab- dicacionem est verior et divine donacioni conformior, quam quevis alia donacio que fit per abdicacionem dominii ... quoniam et ipse deus nichil dat nec dare potest suum dominium abdicando aut suum dominium mi- nuendo quia deus suum dominium aut suam possessionem nunquam ab- dicat aut transfert sed solum communicat in donando liberaliter. 2 Taliter considerans aspicit plus ad damnum donantis, quam ad donatorii commodum.
Strana 238
238 denselben findet, zu beseitigen, geht Adalbert auf die Fragen der Verjährung und Ersitzung ein, aber auch an dieser Stelle wird das Thema nicht gründlich genug behandelt, da nach seiner ausdrücklichen Bemerkung dieser Gegenstand die Le- gisten berühre.2 Er spricht von Streitigkeiten, welche zwischen dem Bischof und dem Capitel in Betreff der dem Bisthum gehörigen Güter, und zwar zunächst in Bezug auf das Heim- fallsrecht entstehen könnten, wenn beispielsweise das Capitel die subjective Ueberzeugung besitzt, dass es das Recht auf heimfallende Güter redlich erworben, der Bischof dagegen diese Ueberzeugung nicht gewinnen könne. In diesem Falle möge er den Rath seines Capitels hören und vermöge auch dieses seine Zweifel nicht zu bannen, so möge er die heimfallenden Besitzungen nicht in Empfang nehmen, das Capitel aber, von der gegentheiligen Ansicht überzeugt, könne dies thun. Diese Ansicht sucht Adalbert durch eine Reihe von Citaten zu stützen und gelangt endlich zu dem Schlusse, dass seine Ent- scheidung, welche er in dieser Angelegenheit im Schoosse des Prager Domcapitels getroffen habe, keineswegs eine irrige ge- wesen ist, sondern durchaus mit den Lehren berühmter Doc- toren übereinstimme. Dass er selbst übrigens nicht mit aller Schärfe und allem Nachdrucke auf die stricteste Ausführung dieses Rechtes drang, sagt er an jener Stelle, wo er erklärt, dass man dieses Recht mit Mass und Ziel anwenden müsse. Gegen diese Ansichten des Adalbertus ist Kunesch in dem oben- genannten Tractate aufgetreten. Seine Ausführungen wider den dritten Theil der Apologie des Magisters Adalbertus Ranconis in Betreff des Heimfallsrechtes hat Kunesch von Třebowel in sechs Abschnitte getheilt. Der erste führt den Nachweis, dass die Bauern auf geistlichen und anderen Gebieten in Böhmen freie Leute und nicht Sklaven 1 Er hat ja gerade die angebliche Schenkung des heiligen Wenzel als eine Schenkung per abdicationem charakterisirt: ergo per illam liberalem donacionem sancti Wenceslai factam ecclesiae Pragensi ipsa ecclesia Pragensis facta est domina et in ipsam iuste et rite cum nichil iuris in translacione dominii sibi retinuerit totum integraliter in ecclesiam Pragensem transivit. Et quia in isto tractatu facta fuit prius mentio de prescriptione et usu- capione, que multum faciunt pro acquirendo .. civili dominio, verum quia plus spectant ad legistas et iuristas, ideirco illam materiam praescrip- tionis et usucapionis hic tractare non intendo.
238 denselben findet, zu beseitigen, geht Adalbert auf die Fragen der Verjährung und Ersitzung ein, aber auch an dieser Stelle wird das Thema nicht gründlich genug behandelt, da nach seiner ausdrücklichen Bemerkung dieser Gegenstand die Le- gisten berühre.2 Er spricht von Streitigkeiten, welche zwischen dem Bischof und dem Capitel in Betreff der dem Bisthum gehörigen Güter, und zwar zunächst in Bezug auf das Heim- fallsrecht entstehen könnten, wenn beispielsweise das Capitel die subjective Ueberzeugung besitzt, dass es das Recht auf heimfallende Güter redlich erworben, der Bischof dagegen diese Ueberzeugung nicht gewinnen könne. In diesem Falle möge er den Rath seines Capitels hören und vermöge auch dieses seine Zweifel nicht zu bannen, so möge er die heimfallenden Besitzungen nicht in Empfang nehmen, das Capitel aber, von der gegentheiligen Ansicht überzeugt, könne dies thun. Diese Ansicht sucht Adalbert durch eine Reihe von Citaten zu stützen und gelangt endlich zu dem Schlusse, dass seine Ent- scheidung, welche er in dieser Angelegenheit im Schoosse des Prager Domcapitels getroffen habe, keineswegs eine irrige ge- wesen ist, sondern durchaus mit den Lehren berühmter Doc- toren übereinstimme. Dass er selbst übrigens nicht mit aller Schärfe und allem Nachdrucke auf die stricteste Ausführung dieses Rechtes drang, sagt er an jener Stelle, wo er erklärt, dass man dieses Recht mit Mass und Ziel anwenden müsse. Gegen diese Ansichten des Adalbertus ist Kunesch in dem oben- genannten Tractate aufgetreten. Seine Ausführungen wider den dritten Theil der Apologie des Magisters Adalbertus Ranconis in Betreff des Heimfallsrechtes hat Kunesch von Třebowel in sechs Abschnitte getheilt. Der erste führt den Nachweis, dass die Bauern auf geistlichen und anderen Gebieten in Böhmen freie Leute und nicht Sklaven 1 Er hat ja gerade die angebliche Schenkung des heiligen Wenzel als eine Schenkung per abdicationem charakterisirt: ergo per illam liberalem donacionem sancti Wenceslai factam ecclesiae Pragensi ipsa ecclesia Pragensis facta est domina et in ipsam iuste et rite cum nichil iuris in translacione dominii sibi retinuerit totum integraliter in ecclesiam Pragensem transivit. Et quia in isto tractatu facta fuit prius mentio de prescriptione et usu- capione, que multum faciunt pro acquirendo .. civili dominio, verum quia plus spectant ad legistas et iuristas, ideirco illam materiam praescrip- tionis et usucapionis hic tractare non intendo.
Strana 239
239 sind.! Seine Argumente für seine Behauptung entnimmt er, wie sich das kaum anders erwarten liess, der heiligen Schrift und dem römischen Rechte. Nach dem letzteren erörtert er die Be- griffe von Freiheit und Sklaverei, von denen seine Beweisführung ihren Ausgangspunkt nimmt. Er erörtert wie die Sklaverei ent- steht, und aus den Sklaven sich die liberti, libertini u. s. w. ent- wickeln. Es mag nun wohl eine Zeit gegeben haben, in der es in Böhmen Sklaven gab und das war die Zeit des heiligen Wenzel, der sie jedoch frei machte.2 Da nun die Sklaven das blosse Ge- brauchsrecht (usus) haben, nicht aber freie Leute, so beziehe sich das Gebrauchsrecht nicht auf die Bauern in Böhmen. Wer die letzteren Sklaven nenne, der sei ein Hund, denn ein solcher (Canis [recte Caninius]) sei es gewesen, der festgestellt habe, dass Niemand bei seinen Lebzeiten oder im Tode mehr als einen oder zwei Sklaven freilassen dürfe.3 Einen Beweis, dass die Bauern in Böhmen nicht Sklaven seien, findet Kunesch in dem Um- stande, dass ihre Söhne gleich denen der Fürsten und Magnaten die heiligen Weihen erlangen könnten, was bei Sklaven nach dem canonischen Rechte durchaus unerlaubt sei, überdies wenn die Bauern in Böhmen das blosse Gebrauchsrecht besässen, so wären sie schlechter gestellt als Pächter und Colonen, die sowohl das Gebrauchs- als auch das Niessungsrecht haben. Die Bauern haben das Recht, ihre Rechte zu veräussern, sie gleichen den Emphyteuten, welche einen Contract haben, der in der Mitte steht zwischen Verkauf und Pacht; demnach sind die Bauern emphyteutisch und zinspflichtig, jedoch nicht Sklaven und Usuare, vielmehr die wahren Herren ihres Eigen- thums und ihrer Rechte.5 Mit offenem Wohlwollen bespricht Kunesch die Lage der Bauern, der gesegneten,6 wie er sie 1 Et primo dicam quod rustici et censuales in Pragensi provincia sunt liberi et non servi. Et tales (servi) non sunt in provincia Pragensi, licet aliquando fuisse leguntur, hoc videlicet temporibus sanctissimi Wenzeslai, quem idem magister impertinenter allegat et magnam iniuriam sibi facit, quia ipse dabat se sancte largitati servos emens libertati. Lex furia Caninia a. u. c. 761, oben übrigens nicht richtig angegeben. 4 Die locatores und coloni sind natürlich in dem Sinne zu nehmen, wie sie das römische Recht kennt. Non sunt servi vel usuarii sed rerum suarum et iurium veri domini. Rustici benedicti, wenn es nicht etwa ein Schreibfehler ist und saepedicti gelesen werden muss.
239 sind.! Seine Argumente für seine Behauptung entnimmt er, wie sich das kaum anders erwarten liess, der heiligen Schrift und dem römischen Rechte. Nach dem letzteren erörtert er die Be- griffe von Freiheit und Sklaverei, von denen seine Beweisführung ihren Ausgangspunkt nimmt. Er erörtert wie die Sklaverei ent- steht, und aus den Sklaven sich die liberti, libertini u. s. w. ent- wickeln. Es mag nun wohl eine Zeit gegeben haben, in der es in Böhmen Sklaven gab und das war die Zeit des heiligen Wenzel, der sie jedoch frei machte.2 Da nun die Sklaven das blosse Ge- brauchsrecht (usus) haben, nicht aber freie Leute, so beziehe sich das Gebrauchsrecht nicht auf die Bauern in Böhmen. Wer die letzteren Sklaven nenne, der sei ein Hund, denn ein solcher (Canis [recte Caninius]) sei es gewesen, der festgestellt habe, dass Niemand bei seinen Lebzeiten oder im Tode mehr als einen oder zwei Sklaven freilassen dürfe.3 Einen Beweis, dass die Bauern in Böhmen nicht Sklaven seien, findet Kunesch in dem Um- stande, dass ihre Söhne gleich denen der Fürsten und Magnaten die heiligen Weihen erlangen könnten, was bei Sklaven nach dem canonischen Rechte durchaus unerlaubt sei, überdies wenn die Bauern in Böhmen das blosse Gebrauchsrecht besässen, so wären sie schlechter gestellt als Pächter und Colonen, die sowohl das Gebrauchs- als auch das Niessungsrecht haben. Die Bauern haben das Recht, ihre Rechte zu veräussern, sie gleichen den Emphyteuten, welche einen Contract haben, der in der Mitte steht zwischen Verkauf und Pacht; demnach sind die Bauern emphyteutisch und zinspflichtig, jedoch nicht Sklaven und Usuare, vielmehr die wahren Herren ihres Eigen- thums und ihrer Rechte.5 Mit offenem Wohlwollen bespricht Kunesch die Lage der Bauern, der gesegneten,6 wie er sie 1 Et primo dicam quod rustici et censuales in Pragensi provincia sunt liberi et non servi. Et tales (servi) non sunt in provincia Pragensi, licet aliquando fuisse leguntur, hoc videlicet temporibus sanctissimi Wenzeslai, quem idem magister impertinenter allegat et magnam iniuriam sibi facit, quia ipse dabat se sancte largitati servos emens libertati. Lex furia Caninia a. u. c. 761, oben übrigens nicht richtig angegeben. 4 Die locatores und coloni sind natürlich in dem Sinne zu nehmen, wie sie das römische Recht kennt. Non sunt servi vel usuarii sed rerum suarum et iurium veri domini. Rustici benedicti, wenn es nicht etwa ein Schreibfehler ist und saepedicti gelesen werden muss.
Strana 240
240 nennt, durch deren Schweiss wir leben. Mit den letzten Worten leitet er das zweite Capitel ein. Sind, so folgert er weiter, die Bauern Herren ihres Eigenthums unbeschadet der Leistungen, zu denen sie verpflichtet sind, 1 so ist es wahr, dass ihre Söhne und Kinder überhaupt ihnen nachfolgen können. Dafür spreche die Bibel (Numeri 27). Sie seien ein Glied jenes Körpers, dem die Kirche verglichen wird, und zwar die Füsse desselben, welche die anderen tragen und nähren. Aus zahl- reichen dem römischen Rechte entlehnten Citaten führt er den Beweis, dass den Bauern in Ermangelung eigener Kinder, die Blutsverwandten in aufsteigender Linie, die Seitenverwandten und (deren) Descendenten nachfolgen, und dass diesen gegen- über kein Gewohnheitsrecht mehr Geltung habe.2 Das Gesetz Moses Numeri 27 verpflichte trotz der entgegengesetzten Mei- nung des Magisters, wenn nicht als Befehl oder Verordnung des Moses, so doch nach den Statuten geistlicher und weltlicher Fürsten, des Natur- und Völkerrechtes und desshalb verwahre er sich gegen die Bemerkung Adalberts ,noch schlechter als ein Jude" zu sein. Das Erbrecht der Kinder bei den zins- pflichtigen Bauern anerkenne auch Innocenz III. in der Satzung, dass man selbst die Ungläubigen von ihrem Besitze nicht ver- treiben dürfe, da sie mit Recht besitzen, was sie besitzen. Wenn man nun dieses Gesetz den Ungläubigen halten muss, um wie viel mehr wird man es den Bauern halten müssen, freien Leuten, für welche der Heiland gleicher Massen sein Blut vergossen hat. Da nun die Bauern das Recht der Suc- cession besitzen, so können sie auch ihren Besitz sowohl zu Lebzeiten, als in der Sterbestunde ihren Verwandten, Fremden oder der Kirche schenken, wie es Kunesch im dritten Capitel darlegt. Es würde grausam sein und ein Diebstahl, wollte die Kirche ein Erbe an sich ziehen, während die legitimen Erben desselben verlustig gingen.4 Für diesen Fall gibt er ein be- 1 Salva pensa domini debita. Quod usque ad septimam lineam consanguinitatis non extantibus liberis masculis vel femellis succedunt consanguinei ascendentes collaterales et descendentes quantumque rustici et quam tales nulla consuetudo poterit prevalere. Infideles non heretici iuste possident, que possident. Impium ergo crudele et furtivum est velle sibi ecclesiam heredem in- stituere exheredatis heredibus suis vel legitimis.
240 nennt, durch deren Schweiss wir leben. Mit den letzten Worten leitet er das zweite Capitel ein. Sind, so folgert er weiter, die Bauern Herren ihres Eigenthums unbeschadet der Leistungen, zu denen sie verpflichtet sind, 1 so ist es wahr, dass ihre Söhne und Kinder überhaupt ihnen nachfolgen können. Dafür spreche die Bibel (Numeri 27). Sie seien ein Glied jenes Körpers, dem die Kirche verglichen wird, und zwar die Füsse desselben, welche die anderen tragen und nähren. Aus zahl- reichen dem römischen Rechte entlehnten Citaten führt er den Beweis, dass den Bauern in Ermangelung eigener Kinder, die Blutsverwandten in aufsteigender Linie, die Seitenverwandten und (deren) Descendenten nachfolgen, und dass diesen gegen- über kein Gewohnheitsrecht mehr Geltung habe.2 Das Gesetz Moses Numeri 27 verpflichte trotz der entgegengesetzten Mei- nung des Magisters, wenn nicht als Befehl oder Verordnung des Moses, so doch nach den Statuten geistlicher und weltlicher Fürsten, des Natur- und Völkerrechtes und desshalb verwahre er sich gegen die Bemerkung Adalberts ,noch schlechter als ein Jude" zu sein. Das Erbrecht der Kinder bei den zins- pflichtigen Bauern anerkenne auch Innocenz III. in der Satzung, dass man selbst die Ungläubigen von ihrem Besitze nicht ver- treiben dürfe, da sie mit Recht besitzen, was sie besitzen. Wenn man nun dieses Gesetz den Ungläubigen halten muss, um wie viel mehr wird man es den Bauern halten müssen, freien Leuten, für welche der Heiland gleicher Massen sein Blut vergossen hat. Da nun die Bauern das Recht der Suc- cession besitzen, so können sie auch ihren Besitz sowohl zu Lebzeiten, als in der Sterbestunde ihren Verwandten, Fremden oder der Kirche schenken, wie es Kunesch im dritten Capitel darlegt. Es würde grausam sein und ein Diebstahl, wollte die Kirche ein Erbe an sich ziehen, während die legitimen Erben desselben verlustig gingen.4 Für diesen Fall gibt er ein be- 1 Salva pensa domini debita. Quod usque ad septimam lineam consanguinitatis non extantibus liberis masculis vel femellis succedunt consanguinei ascendentes collaterales et descendentes quantumque rustici et quam tales nulla consuetudo poterit prevalere. Infideles non heretici iuste possident, que possident. Impium ergo crudele et furtivum est velle sibi ecclesiam heredem in- stituere exheredatis heredibus suis vel legitimis.
Strana 241
241 kanntes Beispiel aus der heiligen Geschichte, auf welches sich später auch Hus bezieht. Ein Mann, der keine Kinder hatte und auch nicht mehr erwartete, hatte seinen Besitz der Kirche von Carthago geschenkt, indem er für sich nur die Nutz- niessung zurückbehielt. Als ihm dann noch wider Erwarten Kinder geboren wurden, gab der Bischof die Schenkung ohne Umstände wieder zurück. Wenn Adalbert mit vieler Gelehr- samkeit den Beweis erbracht hat, dass das Gesetz des alten Bundes im neuen nicht mehr verpflichte, so versucht Kunesch im vierten Capitel den Beweis des Gegentheils: Das Gesetz des alten Bundes über die Nachfolge der Töchter auf den Besitzungen ihrer Väter sei keineswegs aufgehoben, sondern angenommen worden.1 Er weist ferner nach, dass die Behaup- tungen seines Gegners nicht bloss gegen das alte Gesetz, son- dern auch gegen das canonische und bürgerliche Recht, ja selbst gegen die Vernunft verstossen. Wir können die einzelnen Ausführungen, da sie vom historischen Standpunkte aus be- trachtet wenig besagen, hier übergehen. Interessant ist da- gegen eine Bemerkung, welche sich im fünften Capitel findet. Nachdem er ausführlich das Tadelnswerthe dargethan hat, dass Adalbert in gänzlich ungehöriger Weise gegen das Natur- und Völkerrecht, gegen das canonische und bürgerliche Recht, so- wie auch gegen die Ansicht der berühmtesten Doctoren sich auf ein Gewohnheitsrecht stütze, sagt er: Blosse Laien, die doch wegen ihrer Nachkommenschaft noch weniger getadelt werden könnten, 2 als die Cleriker, seien schon längst zur Besinnung gekommen und huldigen von Tag zu Tag weniger als diese jener verderblichen Gesinnung; ja sogar alle Städte des König reiches Böhmen befolgen auf die fromme Anordnung des Landes- fürsten jenes heilige, katholische und canonische Gesetz von der Nachfolge der Kinder männlichen und weiblichen Ge- schlechtes und auch der weiteren Blutsverwandten in auf- und Lex illa Mosaica non est sublata sed pocius recepta. Bei Höfler gibt die Stelle keinen Sinn, da er nicht den vollständigen Satz anführt: puri laici qui tandem de reverencia minus possent repre- hendi propter successionem plus quam clerici iam dudum ad cor reversi de die in diem minus et minus illi prave consuetudini innituntur, ymo omnes civitates regni Boemie ex pia disposicione principis illam sanctam catholicam et canonicam legem tenent de successionibus liberorum... Siehe Höfler II. pag. 50. Archiv. Bd. LVII. I. Hälfte. 16
241 kanntes Beispiel aus der heiligen Geschichte, auf welches sich später auch Hus bezieht. Ein Mann, der keine Kinder hatte und auch nicht mehr erwartete, hatte seinen Besitz der Kirche von Carthago geschenkt, indem er für sich nur die Nutz- niessung zurückbehielt. Als ihm dann noch wider Erwarten Kinder geboren wurden, gab der Bischof die Schenkung ohne Umstände wieder zurück. Wenn Adalbert mit vieler Gelehr- samkeit den Beweis erbracht hat, dass das Gesetz des alten Bundes im neuen nicht mehr verpflichte, so versucht Kunesch im vierten Capitel den Beweis des Gegentheils: Das Gesetz des alten Bundes über die Nachfolge der Töchter auf den Besitzungen ihrer Väter sei keineswegs aufgehoben, sondern angenommen worden.1 Er weist ferner nach, dass die Behaup- tungen seines Gegners nicht bloss gegen das alte Gesetz, son- dern auch gegen das canonische und bürgerliche Recht, ja selbst gegen die Vernunft verstossen. Wir können die einzelnen Ausführungen, da sie vom historischen Standpunkte aus be- trachtet wenig besagen, hier übergehen. Interessant ist da- gegen eine Bemerkung, welche sich im fünften Capitel findet. Nachdem er ausführlich das Tadelnswerthe dargethan hat, dass Adalbert in gänzlich ungehöriger Weise gegen das Natur- und Völkerrecht, gegen das canonische und bürgerliche Recht, so- wie auch gegen die Ansicht der berühmtesten Doctoren sich auf ein Gewohnheitsrecht stütze, sagt er: Blosse Laien, die doch wegen ihrer Nachkommenschaft noch weniger getadelt werden könnten, 2 als die Cleriker, seien schon längst zur Besinnung gekommen und huldigen von Tag zu Tag weniger als diese jener verderblichen Gesinnung; ja sogar alle Städte des König reiches Böhmen befolgen auf die fromme Anordnung des Landes- fürsten jenes heilige, katholische und canonische Gesetz von der Nachfolge der Kinder männlichen und weiblichen Ge- schlechtes und auch der weiteren Blutsverwandten in auf- und Lex illa Mosaica non est sublata sed pocius recepta. Bei Höfler gibt die Stelle keinen Sinn, da er nicht den vollständigen Satz anführt: puri laici qui tandem de reverencia minus possent repre- hendi propter successionem plus quam clerici iam dudum ad cor reversi de die in diem minus et minus illi prave consuetudini innituntur, ymo omnes civitates regni Boemie ex pia disposicione principis illam sanctam catholicam et canonicam legem tenent de successionibus liberorum... Siehe Höfler II. pag. 50. Archiv. Bd. LVII. I. Hälfte. 16
Strana 242
242 absteigender Linie. Diese Behauptung des Kunesch ist für die Beurtheilung der bäuerlichen und bürgerlichen Verhältnisse Böhmens von grossem Werthe und es wird weiter unten zu untersuchen sein, in wiefern dieselbe den thatsächlichen Ver- hältnissen entspricht. Vom Standpunkte der Gerechtigkeit aus betrachtet findet es Kunesch durchaus angemessen, dem armen Bauernstande Erleichterungen zu gewähren.1 Das ganze Land werde an den Wohlthaten, die man den Bauern erweise, An- theil nehmen, Grund und Boden werden jedenfalls im Werthe steigen, wenn man ihnen volles Verfügungsrecht gebe, denn wenn sie keine Erben haben, so würden sie weder ihren Grund tüchtig bebauen, noch sonst Verbesserungen vornehmen. Es sei daher Pflicht sich der Bauern anzunehmen, desswegen sei freilich der, welcher das thue, noch kein Jude, im Gegentheil, der sei ein schlechter Christ, der sich der Armen nicht erbarme. Mit Rücksicht auf solche Leute könnten die armen Waisen wohl ausrufen: Unser Erbe ist den Fremden zugewendet und unser Wasser kaufen wir um Geld.2 Das seien die Leute von hartem Herzen, die selbst Niemand lieben und überall Liebe heischen. Zu Leuten von diesem Schlage gehöre Adalbert, der ganz ausser Acht lasse, dass das Gesetz in der Kirche zu Grunde gegangen, seitdem die Habsucht überhand genommen habe. Im Uebrigen erweist das fünfte Capitel, dass das Heim- fallsrecht ein schlechtes Gewohnheitsrecht und verderbenbringend sei, 4 es sei zugleich gegen die kirchliche Freiheit und ge- reiche dem göttlichen Dienste zum schwersten Nachtheile, d a die Bauern für Kirchen und fromme Zwecke keine Legate mehr machen dürften.5 Nach alledem, was in dem Vorhergehenden über das Heimfallsrecht gesagt worden ist, ergibt sich ganz klar die milde und menschenfreundliche Ge- sinnung, mit welcher der Erzbischof von Prag dem Bauern- stande entgegengekommen ist. Aber so zweifellos das ist, so Similiter dona eorum, qui pauperes opprimunt a sacerdotibus refu- tanda sunt. Hereditas nostra versa est ad alienos, aquam nostram pecunia bibimus. Neminem amantes et tamen amari ab omnibus affectantes . . . quod ex quo avaricia crevit in ecclesia periit lex. Quod consuetudo in contrarium est mala et contraria, bei Höfler pag. 50. Secundum eam (consuetudinem) rustici pro ecclesiis et ad pias causas testari non possunt.
242 absteigender Linie. Diese Behauptung des Kunesch ist für die Beurtheilung der bäuerlichen und bürgerlichen Verhältnisse Böhmens von grossem Werthe und es wird weiter unten zu untersuchen sein, in wiefern dieselbe den thatsächlichen Ver- hältnissen entspricht. Vom Standpunkte der Gerechtigkeit aus betrachtet findet es Kunesch durchaus angemessen, dem armen Bauernstande Erleichterungen zu gewähren.1 Das ganze Land werde an den Wohlthaten, die man den Bauern erweise, An- theil nehmen, Grund und Boden werden jedenfalls im Werthe steigen, wenn man ihnen volles Verfügungsrecht gebe, denn wenn sie keine Erben haben, so würden sie weder ihren Grund tüchtig bebauen, noch sonst Verbesserungen vornehmen. Es sei daher Pflicht sich der Bauern anzunehmen, desswegen sei freilich der, welcher das thue, noch kein Jude, im Gegentheil, der sei ein schlechter Christ, der sich der Armen nicht erbarme. Mit Rücksicht auf solche Leute könnten die armen Waisen wohl ausrufen: Unser Erbe ist den Fremden zugewendet und unser Wasser kaufen wir um Geld.2 Das seien die Leute von hartem Herzen, die selbst Niemand lieben und überall Liebe heischen. Zu Leuten von diesem Schlage gehöre Adalbert, der ganz ausser Acht lasse, dass das Gesetz in der Kirche zu Grunde gegangen, seitdem die Habsucht überhand genommen habe. Im Uebrigen erweist das fünfte Capitel, dass das Heim- fallsrecht ein schlechtes Gewohnheitsrecht und verderbenbringend sei, 4 es sei zugleich gegen die kirchliche Freiheit und ge- reiche dem göttlichen Dienste zum schwersten Nachtheile, d a die Bauern für Kirchen und fromme Zwecke keine Legate mehr machen dürften.5 Nach alledem, was in dem Vorhergehenden über das Heimfallsrecht gesagt worden ist, ergibt sich ganz klar die milde und menschenfreundliche Ge- sinnung, mit welcher der Erzbischof von Prag dem Bauern- stande entgegengekommen ist. Aber so zweifellos das ist, so Similiter dona eorum, qui pauperes opprimunt a sacerdotibus refu- tanda sunt. Hereditas nostra versa est ad alienos, aquam nostram pecunia bibimus. Neminem amantes et tamen amari ab omnibus affectantes . . . quod ex quo avaricia crevit in ecclesia periit lex. Quod consuetudo in contrarium est mala et contraria, bei Höfler pag. 50. Secundum eam (consuetudinem) rustici pro ecclesiis et ad pias causas testari non possunt.
Strana 243
243 lehrt doch auch die letzte oben angeführte Stelle, dass es nicht die Zuneigung und das Bestreben für die Verbesserung der bäuer- lichen Verhältnisse allein gewesen ist, welches ihn zu diesem Vorgehen bewogen hat, dasselbe ist vielmehr zum guten Theile auch ein Ausfluss seiner Frömmigkeit und seiner Furcht, dass die Kirche zu kurz komme, wenn man den Bauernstand ver- kürze, da dieser hinfort keine Stiftungen zu machen im Stande sei. Johann selbst sagt das in seiner Erwiderung auf die Apo- logie, 1 allerdings nicht so ausführlich und ausdrücklich, wie es sein Generalvicar Kunesch von Třebowel thut, 2 aber seine Meinung über diesen Gegenstand ergibt sich aus einigen ver- einzelten Bemerkungen. Der letzte Abschnitt sucht den Nachweis zu führen, dass eine Gewohnheit, welche dem Successionsrechte der Erben entgegengesetzt ist, nicht durch Verjährung in einen Rechts- zustand verwandelt werden könne, wie Adalbert meine. 3 Der Umstand, dass die Bauern in dieser Beziehung nicht selbst ihre Stimme erheben, könne nicht massgebend sein, denn das Schweigen derselben könne man da nicht für Zustimmung halten, wo es sich um die Beraubung ihres Eigenthums handelt. Wenn Adalbert den heiligen Wenzel hereinziehe und meine, dass dieser der Prager Kirche Besitzungen geschenkt habe mit Sklaven auf denselben, die nichts zu Recht hätten, als den blossen Nutzgenuss, so thue er dem heiligen Mann Unrecht, der dem Beispiele der Apostel folgend nicht gewollt hat, dass Jemand in die Knechtschaft gebracht werde. Wenn nun, kömmt Kunesch zurück, die Bauern schweigen, so geschieht das aus Furcht, nicht aus Fahrlässigkeit, und wenn sie auch das Wort ergreifen würden, um ihre Rechte zu wahren, was könnten 1 Ceterum cum iterum zelo semper fidei accensi devitando spolia pauperum capitulum Pragense petivissemus, ut in nostris episcopalibus bonis si quis sine liberis vel intestatus decederet, non episcopus bona ea sed propinquiores et pauperes amici tollere possent .. und später: constat te (Adalbertum) perturbasse egenos et pauperes, perverse eorum insectaris miseriam .. . Ich zweifle jedoch nicht, dass er auch in dem mir leider nicht zu Gebote stehenden Tractate ,über das Heimfallsrecht', der in der Vaticana liegt, diesen Gegenstand ausführlich erörtern wird. Et ultimo quod dicta consuetudo prescribi non potest. Höfler pag. 50. Taciturnitas illa non habetur pro consensu quia ubi agitur de rerum dominio aufferendo tacens non consentit. 16*
243 lehrt doch auch die letzte oben angeführte Stelle, dass es nicht die Zuneigung und das Bestreben für die Verbesserung der bäuer- lichen Verhältnisse allein gewesen ist, welches ihn zu diesem Vorgehen bewogen hat, dasselbe ist vielmehr zum guten Theile auch ein Ausfluss seiner Frömmigkeit und seiner Furcht, dass die Kirche zu kurz komme, wenn man den Bauernstand ver- kürze, da dieser hinfort keine Stiftungen zu machen im Stande sei. Johann selbst sagt das in seiner Erwiderung auf die Apo- logie, 1 allerdings nicht so ausführlich und ausdrücklich, wie es sein Generalvicar Kunesch von Třebowel thut, 2 aber seine Meinung über diesen Gegenstand ergibt sich aus einigen ver- einzelten Bemerkungen. Der letzte Abschnitt sucht den Nachweis zu führen, dass eine Gewohnheit, welche dem Successionsrechte der Erben entgegengesetzt ist, nicht durch Verjährung in einen Rechts- zustand verwandelt werden könne, wie Adalbert meine. 3 Der Umstand, dass die Bauern in dieser Beziehung nicht selbst ihre Stimme erheben, könne nicht massgebend sein, denn das Schweigen derselben könne man da nicht für Zustimmung halten, wo es sich um die Beraubung ihres Eigenthums handelt. Wenn Adalbert den heiligen Wenzel hereinziehe und meine, dass dieser der Prager Kirche Besitzungen geschenkt habe mit Sklaven auf denselben, die nichts zu Recht hätten, als den blossen Nutzgenuss, so thue er dem heiligen Mann Unrecht, der dem Beispiele der Apostel folgend nicht gewollt hat, dass Jemand in die Knechtschaft gebracht werde. Wenn nun, kömmt Kunesch zurück, die Bauern schweigen, so geschieht das aus Furcht, nicht aus Fahrlässigkeit, und wenn sie auch das Wort ergreifen würden, um ihre Rechte zu wahren, was könnten 1 Ceterum cum iterum zelo semper fidei accensi devitando spolia pauperum capitulum Pragense petivissemus, ut in nostris episcopalibus bonis si quis sine liberis vel intestatus decederet, non episcopus bona ea sed propinquiores et pauperes amici tollere possent .. und später: constat te (Adalbertum) perturbasse egenos et pauperes, perverse eorum insectaris miseriam .. . Ich zweifle jedoch nicht, dass er auch in dem mir leider nicht zu Gebote stehenden Tractate ,über das Heimfallsrecht', der in der Vaticana liegt, diesen Gegenstand ausführlich erörtern wird. Et ultimo quod dicta consuetudo prescribi non potest. Höfler pag. 50. Taciturnitas illa non habetur pro consensu quia ubi agitur de rerum dominio aufferendo tacens non consentit. 16*
Strana 244
244 sie vor einem Gerichte erlangen, wo Ankläger und Richter eine Persönlichkeit sind.1 Nicht dass die Bauern auf ihren Gütern völlig frei wären; Kunesch anerkennt, dass sie der Jurisdiction der Herren unterworfen seien, zunächst schon was das Strafrecht anbelangt. Denn es gibt Gründe, um derent- willen sie ihre Besitzungen und Rechte verlieren und dieselben an die Geistlichkeit zurückfallen könnten. Häufig werden ja hier auf Erden die Söhne für ihre Väter gestraft, wo es sich z. B. um Majestätsverbrechen, um Häresien u. dgl. handle. Aber aus demselben Grunde gehen auch die Herren, mögen sie dem geistlichen oder weltlichen Stande angehören, ihres Eigenthumes verlustig. Mit einer Mahnung an den Clerus schliesst Kunesch seine Ausführungen, derselbe möge sich hüten, sich fremdes Gut anzueignen, der Erzbischof aber möge fortfahren, wie er begonnen, und jene heidnische und ver- dammungswürdige Gewohnheit ausrotten, so werde er um so sicherer mit allen jenen, welche dieses pestbringende Gewohn- heitsrecht verwerfen, zur ewigen Glückseligkeit gelangen. So weit Kunesch. Was nun die Behauptung des Kunesch anbelangt, dass das Heimfallsrecht von geistlichen und weltlichen Personen, von einzelnen und ganzen Corporationen, namentlich von den Städten aufgegeben werde, so finde ich dafür einen der Zeit nach zwar etwas späteren, im Ganzen aber noch hieher gehörigen Beleg: Laut einer Urkunde vom 28. September 1418, ausgestellt zu Krumau, begnadet Ulrich von Rosenberg die Einwohner der Dörfer Kaltenbrunn, Schild, Stein und Schlagel am Rossberg mit dem Rechte, alle ihre bewegliche und unbewegliche Habe wem und wann immer geben und testiren zu können. 3 1 Rustici ex timore tacent ... et sic istis pauperibus rusticis semper salva est defensio de iure quamvis de facto taceant. Quid enim possunt pau- peres quando idem est actor et iudex. Idcirco pater reverendissime illam consuetudinem paganicam evellatis.... Urkundenbuch von Hohenfurt Herausg. v. Pangerl, Fontes. rer. Austr. II. 23. pag. 256: Geschech auch, dass iemant aus den vorgenanten derffern ohne geschäfft abgieng mit dem todt es sey fraw oder man so soll all sein guet nichts ausgenohmen gefahlen auf sein nechst freund unser her- schafft an all unser und unser nachkhomen widerred. Vgl. dazu Pangerl, zur Geschichte von Unterhaid, in den Mittheilungen des Vereines für Ge- schichte der Deutschen in Böhmen 1874 (im Separatabdruck pag. 5).
244 sie vor einem Gerichte erlangen, wo Ankläger und Richter eine Persönlichkeit sind.1 Nicht dass die Bauern auf ihren Gütern völlig frei wären; Kunesch anerkennt, dass sie der Jurisdiction der Herren unterworfen seien, zunächst schon was das Strafrecht anbelangt. Denn es gibt Gründe, um derent- willen sie ihre Besitzungen und Rechte verlieren und dieselben an die Geistlichkeit zurückfallen könnten. Häufig werden ja hier auf Erden die Söhne für ihre Väter gestraft, wo es sich z. B. um Majestätsverbrechen, um Häresien u. dgl. handle. Aber aus demselben Grunde gehen auch die Herren, mögen sie dem geistlichen oder weltlichen Stande angehören, ihres Eigenthumes verlustig. Mit einer Mahnung an den Clerus schliesst Kunesch seine Ausführungen, derselbe möge sich hüten, sich fremdes Gut anzueignen, der Erzbischof aber möge fortfahren, wie er begonnen, und jene heidnische und ver- dammungswürdige Gewohnheit ausrotten, so werde er um so sicherer mit allen jenen, welche dieses pestbringende Gewohn- heitsrecht verwerfen, zur ewigen Glückseligkeit gelangen. So weit Kunesch. Was nun die Behauptung des Kunesch anbelangt, dass das Heimfallsrecht von geistlichen und weltlichen Personen, von einzelnen und ganzen Corporationen, namentlich von den Städten aufgegeben werde, so finde ich dafür einen der Zeit nach zwar etwas späteren, im Ganzen aber noch hieher gehörigen Beleg: Laut einer Urkunde vom 28. September 1418, ausgestellt zu Krumau, begnadet Ulrich von Rosenberg die Einwohner der Dörfer Kaltenbrunn, Schild, Stein und Schlagel am Rossberg mit dem Rechte, alle ihre bewegliche und unbewegliche Habe wem und wann immer geben und testiren zu können. 3 1 Rustici ex timore tacent ... et sic istis pauperibus rusticis semper salva est defensio de iure quamvis de facto taceant. Quid enim possunt pau- peres quando idem est actor et iudex. Idcirco pater reverendissime illam consuetudinem paganicam evellatis.... Urkundenbuch von Hohenfurt Herausg. v. Pangerl, Fontes. rer. Austr. II. 23. pag. 256: Geschech auch, dass iemant aus den vorgenanten derffern ohne geschäfft abgieng mit dem todt es sey fraw oder man so soll all sein guet nichts ausgenohmen gefahlen auf sein nechst freund unser her- schafft an all unser und unser nachkhomen widerred. Vgl. dazu Pangerl, zur Geschichte von Unterhaid, in den Mittheilungen des Vereines für Ge- schichte der Deutschen in Böhmen 1874 (im Separatabdruck pag. 5).
Strana 245
245 Urkundliche Belege über solche Befreiungen von der Todten- fälligkeit vor dem Jahre 1418 finden sich in Böhmen nur wenig. Was den Bürgerstand anbelangt, so war derselbe freilich schon von vornherein in einer andern Lage: den Bürgern von Brüx gewährte Karl IV. die vollkommene Freiheit in der Verfügung über ihre Güter. Bei Todesfällen ohne Testament solle das Erbe an die nächsten Verwandten fallen, nach jenen Be- stimmungen, wie sie in der Altstadt Prag gelten.2 Aehnliche Vergünstigungen erhielten auch andere Städte. 3 Anders ist es in den Dörfern geworden. Dass sich von Seiten der höheren Geistlichkeit eine Opposition gegen die Freiheiten des bäuer- lichen Standes kundgab, wie sie Johann demselben gewähren wollte, beweist schon der Widerstand, den ihm die Capitularen des Prager Domcapitels geleistet haben, wobei allerdings nicht zu verkennen ist, dass ein Vorwärtsschreiten auf dem von dem Erzbischof eingeschlagenen Wege zur völligen Emancipation des bäuerlichen Standes geführt hätte.4 Seitdem die letzten Könige aus dem nationalen Herrscherhause Böhmens zu ihrem und des Landes Vortheile die deutsche Colonisation in gross- artiger Weise begonnen hatten und Geistlichkeit und Adel ihnen darin gefolgt waren,5 war die Stellung der Bauern in den böhmischen Ländern eine viel freiere geworden, die deutschen Colonisten waren den slavischen Leibeigenen gegenüber im Besitze von Ländereien, von denen sie einen mässigen Erb- pacht zahlten. Die günstige Stellung der deutschen Bauern kam auch den slavischen zu Statten, nach dem Vorgang der deutschen wurden allmählich auch die slavischen Bauern nach deutschem Rechte ausgesetzt. Es kann hier nicht unsere Auf- gabe sein, bis in das Einzelne nachzuweisen, wie diese Aenderung 1 Ibid. 2 L. Schlesinger, Stadtbuch von Brüx Nr. 100, 102, 103. 3 Biener, Geschichte von Königingrätz 158, 161. Pelzel, U. B. 2, 351. Die- selben Rechte erhalten Budweis, Melnik, Leitmeritz, Saaz, Kaaden, Aussig, Tachau, Czasslau, siehe Huber, Regg. Karls IV. 5127 bis 5135, für Olmütz und Znaim siehe Cod. dipl. Moraviae IX. Nr. 118, 150, 288. Dessen ist sich Kunesch klar, man ersieht dies am besten, wie er die Bauern in Bezug auf ihre Eigenthumsverhältnisse den Herren zur Seite stellt. Ueber diese Verhältnisse neben Palacky und Schlesinger, besonders Watten- bach, die Germanisirung der östlichen Grenzmarken des deutschen Reiches in Sybels Historischer Zeitschrift IX. pag. 386 bis 417.
245 Urkundliche Belege über solche Befreiungen von der Todten- fälligkeit vor dem Jahre 1418 finden sich in Böhmen nur wenig. Was den Bürgerstand anbelangt, so war derselbe freilich schon von vornherein in einer andern Lage: den Bürgern von Brüx gewährte Karl IV. die vollkommene Freiheit in der Verfügung über ihre Güter. Bei Todesfällen ohne Testament solle das Erbe an die nächsten Verwandten fallen, nach jenen Be- stimmungen, wie sie in der Altstadt Prag gelten.2 Aehnliche Vergünstigungen erhielten auch andere Städte. 3 Anders ist es in den Dörfern geworden. Dass sich von Seiten der höheren Geistlichkeit eine Opposition gegen die Freiheiten des bäuer- lichen Standes kundgab, wie sie Johann demselben gewähren wollte, beweist schon der Widerstand, den ihm die Capitularen des Prager Domcapitels geleistet haben, wobei allerdings nicht zu verkennen ist, dass ein Vorwärtsschreiten auf dem von dem Erzbischof eingeschlagenen Wege zur völligen Emancipation des bäuerlichen Standes geführt hätte.4 Seitdem die letzten Könige aus dem nationalen Herrscherhause Böhmens zu ihrem und des Landes Vortheile die deutsche Colonisation in gross- artiger Weise begonnen hatten und Geistlichkeit und Adel ihnen darin gefolgt waren,5 war die Stellung der Bauern in den böhmischen Ländern eine viel freiere geworden, die deutschen Colonisten waren den slavischen Leibeigenen gegenüber im Besitze von Ländereien, von denen sie einen mässigen Erb- pacht zahlten. Die günstige Stellung der deutschen Bauern kam auch den slavischen zu Statten, nach dem Vorgang der deutschen wurden allmählich auch die slavischen Bauern nach deutschem Rechte ausgesetzt. Es kann hier nicht unsere Auf- gabe sein, bis in das Einzelne nachzuweisen, wie diese Aenderung 1 Ibid. 2 L. Schlesinger, Stadtbuch von Brüx Nr. 100, 102, 103. 3 Biener, Geschichte von Königingrätz 158, 161. Pelzel, U. B. 2, 351. Die- selben Rechte erhalten Budweis, Melnik, Leitmeritz, Saaz, Kaaden, Aussig, Tachau, Czasslau, siehe Huber, Regg. Karls IV. 5127 bis 5135, für Olmütz und Znaim siehe Cod. dipl. Moraviae IX. Nr. 118, 150, 288. Dessen ist sich Kunesch klar, man ersieht dies am besten, wie er die Bauern in Bezug auf ihre Eigenthumsverhältnisse den Herren zur Seite stellt. Ueber diese Verhältnisse neben Palacky und Schlesinger, besonders Watten- bach, die Germanisirung der östlichen Grenzmarken des deutschen Reiches in Sybels Historischer Zeitschrift IX. pag. 386 bis 417.
Strana 246
246 nicht bloss zur Hebung des Bauernstandes, sondern auch des Herrenstandes selbst beigetragen hat. Was den Bauernstand betrifft, so war an die Stelle des alten, mit ungeregelten Zinsen, unbestimmten Frohnden und Lasten verknüpften Abhängigkeits- verhältnisses ein geordnetes, durch einen festen Grundzins geregeltes, vererbliches und mit Bewilligung des Zinsherrn frei verkäufliches Besitzthum getreten. Noch in den letzten Zeiten Karls IV. und in den ersten Jahren Wenzels finden sich der- artige Verleihungen des (deutschen, emphyteutischen oder) Burgrechtes an slavische Bauern, in der ausgesprochenen Ab- sicht, den Werth von Grund und Boden zu heben.2 Schon im dreizehnten Jahrhunderte erscheinen die Besitzverhältnisse des slavischen Bauernstandes, allerdings nicht durchgehends nach Art jener der deutschen Colonisten geregelt. Indess gerade unter Karl IV., der noch mit dem Burgrecht begnadet, tritt bereits eine Reaction ein. Schon das Testament des Mark- grafen Johann von Mähren, das Karl IV. im Jahre 1366 be- stätigte,3 führt folgende Abtheilungen des Bauernstandes an: Rustici, emphyteutae, agricolae et censiti und ad glebam ad- stricti. Unter den letzteren haben wir bereits die Leibeigenen zu verstehen, während die censiti noch persönlich frei waren, sonst aber für ihr Paar Hufen Landes neben dem Jahreszinse noch allerlei Frohnden zu leisten hatten. In demselben Jahre ward in Mähren der Beschluss gefasst, die Freizügigkeit auf- zuheben, ein Beweis, dass der verhängnissvolle Process der Leibeigenschaft seinen Fortgang nahm.5 Einzelne Urkunden 1 Tomaschek, Recht und Verfassung Mährens im fünfzehnten Jahrhundert pag. 53. Borový a. a. O. I. pag. 109: ipsemet dominus Mathias plebanus intel- lexit, quod sibi maiores redditus possent affere volensque ecclesie sue condicionem facere meliorem dictos agros qui per rusticos iure Bohemico excolebantur, exemit ac in ius emphiteoticum eosdem agros .. (locavit), vgl. dazu ibid. II. 261. 280 u. A. So nach Tomaschek a. a. O. pag. 53. Aber die Bestätigungsurkunde, wie sie im Cod. dipl. Moraviae IX. Nr. 423 (420), enthält die obige Stelle gar nicht, sondern spricht von ... rustici, incole et inhabitatores ; der Herausgeber hätte über diesen Umstand eine Aufklärung bieten müssen. Ibid. Chlumecky, Karl von Zierotin und seine Zeit, pag. 8. Nur ist der letzte Absatz dieser Seite irreführend, da man daraus entnehmen muss, dass die Bestrebungen Johanns von Jenzenstein schon in die Zeit der husi- tischen Wirren fallen.
246 nicht bloss zur Hebung des Bauernstandes, sondern auch des Herrenstandes selbst beigetragen hat. Was den Bauernstand betrifft, so war an die Stelle des alten, mit ungeregelten Zinsen, unbestimmten Frohnden und Lasten verknüpften Abhängigkeits- verhältnisses ein geordnetes, durch einen festen Grundzins geregeltes, vererbliches und mit Bewilligung des Zinsherrn frei verkäufliches Besitzthum getreten. Noch in den letzten Zeiten Karls IV. und in den ersten Jahren Wenzels finden sich der- artige Verleihungen des (deutschen, emphyteutischen oder) Burgrechtes an slavische Bauern, in der ausgesprochenen Ab- sicht, den Werth von Grund und Boden zu heben.2 Schon im dreizehnten Jahrhunderte erscheinen die Besitzverhältnisse des slavischen Bauernstandes, allerdings nicht durchgehends nach Art jener der deutschen Colonisten geregelt. Indess gerade unter Karl IV., der noch mit dem Burgrecht begnadet, tritt bereits eine Reaction ein. Schon das Testament des Mark- grafen Johann von Mähren, das Karl IV. im Jahre 1366 be- stätigte,3 führt folgende Abtheilungen des Bauernstandes an: Rustici, emphyteutae, agricolae et censiti und ad glebam ad- stricti. Unter den letzteren haben wir bereits die Leibeigenen zu verstehen, während die censiti noch persönlich frei waren, sonst aber für ihr Paar Hufen Landes neben dem Jahreszinse noch allerlei Frohnden zu leisten hatten. In demselben Jahre ward in Mähren der Beschluss gefasst, die Freizügigkeit auf- zuheben, ein Beweis, dass der verhängnissvolle Process der Leibeigenschaft seinen Fortgang nahm.5 Einzelne Urkunden 1 Tomaschek, Recht und Verfassung Mährens im fünfzehnten Jahrhundert pag. 53. Borový a. a. O. I. pag. 109: ipsemet dominus Mathias plebanus intel- lexit, quod sibi maiores redditus possent affere volensque ecclesie sue condicionem facere meliorem dictos agros qui per rusticos iure Bohemico excolebantur, exemit ac in ius emphiteoticum eosdem agros .. (locavit), vgl. dazu ibid. II. 261. 280 u. A. So nach Tomaschek a. a. O. pag. 53. Aber die Bestätigungsurkunde, wie sie im Cod. dipl. Moraviae IX. Nr. 423 (420), enthält die obige Stelle gar nicht, sondern spricht von ... rustici, incole et inhabitatores ; der Herausgeber hätte über diesen Umstand eine Aufklärung bieten müssen. Ibid. Chlumecky, Karl von Zierotin und seine Zeit, pag. 8. Nur ist der letzte Absatz dieser Seite irreführend, da man daraus entnehmen muss, dass die Bestrebungen Johanns von Jenzenstein schon in die Zeit der husi- tischen Wirren fallen.
Strana 247
247 aus jenen Jahren geben von den Fortschritten dieses Processes lebendiges Zeugniss. Die Reaction gegen die früheren Be- strebungen der Grundherren durch reiche Begünstigungen Colo- nisten anzuziehen, zeigt sich in dem Bemühen, dieselben nun mit Gewalt und ohne weitere Opfer an Grund und Boden zu fesseln. In jene Zeit der beginnenden Reaction fällt das Unternehmen Johanns von Jenzenstein, den Bauern auf den erzbischöflichen Gütern weitere Freiheiten zu gewähren. Weder von Seiten des Königthums, noch der höheren Geistlichkeit und des Adels haben seine Bestrebungen eine Förderung er- halten. Das oben angeführte Beispiel eines Grossen aus dem südlichen Böhmen ist durchaus vereinzelt geblieben, ja laut einer Urkunde! vom 4. October 1401, datirt aus Budweis, erklärt König Wenzel IV. alle Ablösungen von Heimfallsrechten in Netolitz für ungültig und gestattet, dass das Kloster Goldenkron dieselben wie in früheren Jahren, so auch fürderhin erhebe. Mit den guten Tagen des Bauernstandes war es zu Ende gegangen, zahlreiche Urkunden2 aus der Zeit Karls IV. und Wenzels führen uns Bauern vor, die sammt ihren Gründen verkauft oder verschenkt werden, ein Verhältniss, das allmählich auch auf die deutschen Colonisten des Landes seine Rück- wirkung ausüben musste und das den Uebergang bildet zu jener Leibeigenschaft, wie sie unter den folgenden Königen Böhmens erscheint. Je mehr sich die Lage des niederen Volkes auch verschlimmerte und je gefahrvoller die Folgen derselben für das Land auch geworden sind, so hat sich doch in der Folge kein Mann gefunden, der in so begeisterter Weise für den Bauernstand gesprochen hätte, als dies Kunesch von Třebowel auf das Geheiss des ersten geistlichen Würdenträgers in Böhmen in seiner Schrift gegen den Magister Adalbertus Ranconis de Ericinio gethan hat. 1 Goldenkroner Urkundenbuch, Fontes. rer. Austr. II. 37. pag. 328. 2 Borový, Libri erect. pag. 132, 133, 169 u. a., vgl. dazu v. Bezold in Sybels Historischer Zeitschrift XXXVI. pag. 196, für die Zustände unter den Bauern Böhmens in der folgenden Zeit vgl. ausser Tomaschek be- sonders Chlumecky, Karl von Zierotin pag. 38 ff. 8i e roh ni nekooskakoplma tra
247 aus jenen Jahren geben von den Fortschritten dieses Processes lebendiges Zeugniss. Die Reaction gegen die früheren Be- strebungen der Grundherren durch reiche Begünstigungen Colo- nisten anzuziehen, zeigt sich in dem Bemühen, dieselben nun mit Gewalt und ohne weitere Opfer an Grund und Boden zu fesseln. In jene Zeit der beginnenden Reaction fällt das Unternehmen Johanns von Jenzenstein, den Bauern auf den erzbischöflichen Gütern weitere Freiheiten zu gewähren. Weder von Seiten des Königthums, noch der höheren Geistlichkeit und des Adels haben seine Bestrebungen eine Förderung er- halten. Das oben angeführte Beispiel eines Grossen aus dem südlichen Böhmen ist durchaus vereinzelt geblieben, ja laut einer Urkunde! vom 4. October 1401, datirt aus Budweis, erklärt König Wenzel IV. alle Ablösungen von Heimfallsrechten in Netolitz für ungültig und gestattet, dass das Kloster Goldenkron dieselben wie in früheren Jahren, so auch fürderhin erhebe. Mit den guten Tagen des Bauernstandes war es zu Ende gegangen, zahlreiche Urkunden2 aus der Zeit Karls IV. und Wenzels führen uns Bauern vor, die sammt ihren Gründen verkauft oder verschenkt werden, ein Verhältniss, das allmählich auch auf die deutschen Colonisten des Landes seine Rück- wirkung ausüben musste und das den Uebergang bildet zu jener Leibeigenschaft, wie sie unter den folgenden Königen Böhmens erscheint. Je mehr sich die Lage des niederen Volkes auch verschlimmerte und je gefahrvoller die Folgen derselben für das Land auch geworden sind, so hat sich doch in der Folge kein Mann gefunden, der in so begeisterter Weise für den Bauernstand gesprochen hätte, als dies Kunesch von Třebowel auf das Geheiss des ersten geistlichen Würdenträgers in Böhmen in seiner Schrift gegen den Magister Adalbertus Ranconis de Ericinio gethan hat. 1 Goldenkroner Urkundenbuch, Fontes. rer. Austr. II. 37. pag. 328. 2 Borový, Libri erect. pag. 132, 133, 169 u. a., vgl. dazu v. Bezold in Sybels Historischer Zeitschrift XXXVI. pag. 196, für die Zustände unter den Bauern Böhmens in der folgenden Zeit vgl. ausser Tomaschek be- sonders Chlumecky, Karl von Zierotin pag. 38 ff. 8i e roh ni nekooskakoplma tra
Strana 248
BEILAGEN. I. Excerpte aus der Apologie des Adalbertus Ranconis. (E cod. univ. bibl. Wratisl. I. Q. 86.) fol. 12 Incipit apologia Adalberti Rankonis de Ericinio in Boemia scolastici ecclesie Pragensis indigni sacre theologie et liberalium arcium professoris studii Parisiensis. In fide vivo filii dei, qui dilexit me . . ad Galat. 2. cap. 1 Quia propicia sancti spiritus gracia vitam illam expecto .. Tobie 2. cap.2 ideo scutum fidei assumam, in quo possim omnia tela inimici ignea extinguere ad. Eph. 6. 3 Novi enim sancto testante Hilario libro septimo de trinitate non longe ab illius libri principio, quod ex vicio male intelligencie fidei oritur excidium, dum quidem quod legitur sensui pocius coaptatur, quam leccioni sensus optemperat et ut sanctus Isi- dorus libro tercio de summo bono cap. 12 asserit: Nequaquam legem dei intelligit, qui carnaliter verba legis percurrit, sed is qui eam sensu interioris intelligencie perspicit, propter quod multi non intelligendo spiritaliter" scripturas nec eas recte sen- ciendo in heresim devoluti sunt et in multos errores defluxe- runt vel false et inique propter propriam impericiam errores suos doctis viris et in scripturis sacris exercitatis inposuerunt sicut patere poterit ex subscriptis. Quare ego Albertus Ranconis de Ericinio scolasticus et canonicus prebentatus ecclesie Pragensis sacre theologie a 1 In cod.: bloss quidem; corr. nach den Prager M. S. b ita cod. 2. 20. in der Hs. steht die vollständige Bibelstelle. 2 2. 18. 3 6. 16. oben mit einigen Aenderungen.
BEILAGEN. I. Excerpte aus der Apologie des Adalbertus Ranconis. (E cod. univ. bibl. Wratisl. I. Q. 86.) fol. 12 Incipit apologia Adalberti Rankonis de Ericinio in Boemia scolastici ecclesie Pragensis indigni sacre theologie et liberalium arcium professoris studii Parisiensis. In fide vivo filii dei, qui dilexit me . . ad Galat. 2. cap. 1 Quia propicia sancti spiritus gracia vitam illam expecto .. Tobie 2. cap.2 ideo scutum fidei assumam, in quo possim omnia tela inimici ignea extinguere ad. Eph. 6. 3 Novi enim sancto testante Hilario libro septimo de trinitate non longe ab illius libri principio, quod ex vicio male intelligencie fidei oritur excidium, dum quidem quod legitur sensui pocius coaptatur, quam leccioni sensus optemperat et ut sanctus Isi- dorus libro tercio de summo bono cap. 12 asserit: Nequaquam legem dei intelligit, qui carnaliter verba legis percurrit, sed is qui eam sensu interioris intelligencie perspicit, propter quod multi non intelligendo spiritaliter" scripturas nec eas recte sen- ciendo in heresim devoluti sunt et in multos errores defluxe- runt vel false et inique propter propriam impericiam errores suos doctis viris et in scripturis sacris exercitatis inposuerunt sicut patere poterit ex subscriptis. Quare ego Albertus Ranconis de Ericinio scolasticus et canonicus prebentatus ecclesie Pragensis sacre theologie a 1 In cod.: bloss quidem; corr. nach den Prager M. S. b ita cod. 2. 20. in der Hs. steht die vollständige Bibelstelle. 2 2. 18. 3 6. 16. oben mit einigen Aenderungen.
Strana 249
249 et arcium liberalium ] indignus professor studii Parisiensis fol. 1b confidens quod in fide dei vivo domino nostro Jesu Christo et spiritu sancto paraclito vitam meam dirigente et veritatis ca- tholice spiritalem influxum michi largiente, idcirco michi pro consciencie mee puritate et fame integritate expedit, ut si quid virulencie in meam doctrinam lingua errore ebria inspuit, ad- hibito sacri eloquii antidoto virus hereseos meis inmixtum dictis expuam et in caput michi errorem inponentis inique reducam et convertam nec inmerito, quia testante auctoritate nove poetrie: Lex est equa dolis referre dolore dolosum In caput, unde fuit egressus, habere regressum. Spero enim, quod inimicorum meorum framee deficient in finem et in laqueo quem absconderunt michi comprehendetur pes eorum. Psal. 9. quando scilicet monstratum fuerit quod michi fuit im- positum per emulos, quod ipsi intelligere aut non potuerunt aut in devium sensum retorserunt contra quod loquens beatus Gregorius libro Moralium 12. ubib finis sic inquit: Gravis ini- quitas est quando is, qui perversus est ostendere alios perversos molitur ut inde ipse quasi sanctus appareat quod alios non esse sanctos docuerit. 1 1. (De purgatorio.) Et ut ad factum principale descendam in quo et per quod legencium cupio servari consciencias et meam deo dante doctrinam a sinistre suspicionis obiecto expiare ad tres ar- fol. 22 ticulos michi per Pragensem antistitem in scriptis missos et erroneos per eundem reputatos respondeo cum dei adiutorio in hunc modum: Et primus articulus inter illos, quos michi dictus an- tistes inposuit et quem erroneum reputavit fuit michi obiectus per prefatum antistitem occasione cuiusdam questionis michi a So hat die jüngste Hs. A: aliter, was die an sich dunkle Stelle noch dunkler macht; C hat: referire, was ebenso sinnlos ist; den besten Sinn gäbe noch: dolos. b In cod.: tibi; die jüngere Prager Hs. liest : circa finem; weiter unten liest A: quo. e In cod.: mundum. Cap. 55. Darnach ist von mir ,quo alios‘ in ,quod alios‘ gebessert worden.
249 et arcium liberalium ] indignus professor studii Parisiensis fol. 1b confidens quod in fide dei vivo domino nostro Jesu Christo et spiritu sancto paraclito vitam meam dirigente et veritatis ca- tholice spiritalem influxum michi largiente, idcirco michi pro consciencie mee puritate et fame integritate expedit, ut si quid virulencie in meam doctrinam lingua errore ebria inspuit, ad- hibito sacri eloquii antidoto virus hereseos meis inmixtum dictis expuam et in caput michi errorem inponentis inique reducam et convertam nec inmerito, quia testante auctoritate nove poetrie: Lex est equa dolis referre dolore dolosum In caput, unde fuit egressus, habere regressum. Spero enim, quod inimicorum meorum framee deficient in finem et in laqueo quem absconderunt michi comprehendetur pes eorum. Psal. 9. quando scilicet monstratum fuerit quod michi fuit im- positum per emulos, quod ipsi intelligere aut non potuerunt aut in devium sensum retorserunt contra quod loquens beatus Gregorius libro Moralium 12. ubib finis sic inquit: Gravis ini- quitas est quando is, qui perversus est ostendere alios perversos molitur ut inde ipse quasi sanctus appareat quod alios non esse sanctos docuerit. 1 1. (De purgatorio.) Et ut ad factum principale descendam in quo et per quod legencium cupio servari consciencias et meam deo dante doctrinam a sinistre suspicionis obiecto expiare ad tres ar- fol. 22 ticulos michi per Pragensem antistitem in scriptis missos et erroneos per eundem reputatos respondeo cum dei adiutorio in hunc modum: Et primus articulus inter illos, quos michi dictus an- tistes inposuit et quem erroneum reputavit fuit michi obiectus per prefatum antistitem occasione cuiusdam questionis michi a So hat die jüngste Hs. A: aliter, was die an sich dunkle Stelle noch dunkler macht; C hat: referire, was ebenso sinnlos ist; den besten Sinn gäbe noch: dolos. b In cod.: tibi; die jüngere Prager Hs. liest : circa finem; weiter unten liest A: quo. e In cod.: mundum. Cap. 55. Darnach ist von mir ,quo alios‘ in ,quod alios‘ gebessert worden.
Strana 250
250 fol. 2b fol. 3 a mote per serenissimum dominum nostrum dominum Vences- laum " dei gracia Romanorum regem semper Augustum et Boemie regem inclitum. Idem enim Augustus et inclitus rex in suo castro dicto vulgariter Hradek! in presencia antedicti antistitisb et multorum aliorum prelatorum, clericorum, militum et aliorum gravium hominum assistencium talem michi ut sepe fuit solitus questionem formavit: An omnes salvandi sint prius a peccati scoria purgandi? ad quam questionem cum respon- dissem, quod sit" — dictus antistes credens, non esse aliud purgatorium nisi illud, in quo in futuro seculo purgantur, qui in hoc seculo non fuerint‘ sufficienter purgati, intulit imperti- nenter de angelis, quod angeli fuerunt salvati et tamen non fuerunt in purgatorio purgati. Et quia non vidi ipsum loqui ad propositum, retraxi responsionis verbum, ne ex responsione prelato meo facerem vituperium. Questio enim fuit mota de sanctis hominibus ] non de angelicis spiritibus, quia angelici spiritus et si peccare potuerunt, purgari tamen à peccato non potuerunt nec in purgatorium angeli apostate sed in infimum inferni descenderunt quia irremissibiliter peccaverunt .... . . . . Boni eciam angeli purgacione non indiguerunt quia nullam peccati maliciam contraxerunt .... ex quo patet quod valde fuisset impertinens loqui de angelis in questione michi mota de purgacione sanctorum in presenti vita vel in futura....... et sic ille deceptus fuit, qui michi imposuit, quod ego dixissem domino nostro regi, quod quilibet qui deberet venire ad vitam eternam post vitam istam presentem, quod necesse haberet prius ad infernum descendere et ibi a peccatis, si que con- traxit purgari, quod ego non dixi, quamvis illa verba si fuis- sent dicta, possent bonum habere sensum, quem sensum habuit beatus Gregorius . . . . ubi loquens de sanctis patribus qui Christi adventum in carnem precesserant sicut (!) dicit: Ante ad- ventum mediatoris dei et hominis omnis homo quamvis munde probateque fuerit vite ad inferni claustra, quin descenderit dubium non est 2 . . . . . . Et quia multi sunt modi purgandi peccato et diversa sunt purgatoria peccatorum, idcirco de hiis secundum mentem fol. 3b a ita cod. b In cod.: antistis. e Michi wiederholt. d Die Prager M. S. lesen: sic. e In cod.: fuerunt. Bürglitz lat. Castellum genannt. 2 Nach IV. 32.
250 fol. 2b fol. 3 a mote per serenissimum dominum nostrum dominum Vences- laum " dei gracia Romanorum regem semper Augustum et Boemie regem inclitum. Idem enim Augustus et inclitus rex in suo castro dicto vulgariter Hradek! in presencia antedicti antistitisb et multorum aliorum prelatorum, clericorum, militum et aliorum gravium hominum assistencium talem michi ut sepe fuit solitus questionem formavit: An omnes salvandi sint prius a peccati scoria purgandi? ad quam questionem cum respon- dissem, quod sit" — dictus antistes credens, non esse aliud purgatorium nisi illud, in quo in futuro seculo purgantur, qui in hoc seculo non fuerint‘ sufficienter purgati, intulit imperti- nenter de angelis, quod angeli fuerunt salvati et tamen non fuerunt in purgatorio purgati. Et quia non vidi ipsum loqui ad propositum, retraxi responsionis verbum, ne ex responsione prelato meo facerem vituperium. Questio enim fuit mota de sanctis hominibus ] non de angelicis spiritibus, quia angelici spiritus et si peccare potuerunt, purgari tamen à peccato non potuerunt nec in purgatorium angeli apostate sed in infimum inferni descenderunt quia irremissibiliter peccaverunt .... . . . . Boni eciam angeli purgacione non indiguerunt quia nullam peccati maliciam contraxerunt .... ex quo patet quod valde fuisset impertinens loqui de angelis in questione michi mota de purgacione sanctorum in presenti vita vel in futura....... et sic ille deceptus fuit, qui michi imposuit, quod ego dixissem domino nostro regi, quod quilibet qui deberet venire ad vitam eternam post vitam istam presentem, quod necesse haberet prius ad infernum descendere et ibi a peccatis, si que con- traxit purgari, quod ego non dixi, quamvis illa verba si fuis- sent dicta, possent bonum habere sensum, quem sensum habuit beatus Gregorius . . . . ubi loquens de sanctis patribus qui Christi adventum in carnem precesserant sicut (!) dicit: Ante ad- ventum mediatoris dei et hominis omnis homo quamvis munde probateque fuerit vite ad inferni claustra, quin descenderit dubium non est 2 . . . . . . Et quia multi sunt modi purgandi peccato et diversa sunt purgatoria peccatorum, idcirco de hiis secundum mentem fol. 3b a ita cod. b In cod.: antistis. e Michi wiederholt. d Die Prager M. S. lesen: sic. e In cod.: fuerunt. Bürglitz lat. Castellum genannt. 2 Nach IV. 32.
Strana 251
251 doctorum catholicorum et eciam prophetarum aliquid dicam dicta eorum recitando nichil de meo sensu presumendo . . . . et illorum calumpniam et maliciam, qui michi false et inique quosdam inposuerunt errores confutando et reprimendo. Quia non dubito, quod defectus loyce fecit eos errare, crediderunt enim, quod non esset purgatorium nisi illud, in quo anime post vitam presentem purgantur ..... Nunc restat ut aliquid dicam de modis I purgacionis pec- fol. 4 a catorum et de diversitate purgatoriorum ... nam sicut diversa sunt peccata, sic eciam diversa sunt peccatorum purgatoria. Dicuntur enim quedam peccata originalia, quedam actualia . . . et hec et illa pro qualitate reatus diversa ex ordinacione di- vine iusticie habent purgatoria plus vel minus secundum quod fol. deo placet peccatores affligere . . . et sic quandoque purga-4b bis 5 a torium peccatorum accipitur a doctoribus sacre theologie pro fol. temporali tribulacione ... Nunc vado ad tractandum de materia 5 b bis 8 a purgateriorum, per que anime aut in presenti seculo aut in futuro, que aliquid habent purgabile, purgantur. Et quia quandoque doctores sacre theologie loquentes de purgatorio purgatorium vocant locum, qui est versus partem centralem terre, quem infernum dicunt, idcirco propono dicere multiplicem accep- cionem huius nominis infernus, videlicet ubi sit et que ani- marum continet receptacula et quibus penis afficiat animas de- cedentes in peccatis, et licet sacre theologie magistri varie loquantur de hoc secundum textum verborum, satis tamen in sentencia conveniunt .. sanctus enim Thomas de Aquino .. . . dicit, quod infernus est quadruplex ... . Nunc restat ostendere per dicta sanctorum, quod sine pur- gacione peccatorum non possit aliquis homo intrare in regnum celorum et hoc de lege dei ordinata (!) . . . . . cui alludit Gregorius libro quarto moralium ... dicens: Nullum peccatum deus inultum relaxat 2 . . . . . . . . Ex omnibus istis diligenter“ inspectis patet, quod purga- torium, de quo locutus sum in presencia domini regis Roma- norum et Boemie sibi ad suam questionem respondendo non accepi pro illo loco inferi, qui dicitur citra limbum patrum situari, sed accepi purgatorium pro flagello a deo homini pro- fol. 8 b bis 12b fol. 12b bis 14b fol. 14b bis 16 a a In cod.: diliguntur. b In den Pr. Hs.: situati. 1 Thomas v. Aquino Opusc. tom XX. der Ausgabe 1660 pag. 524 (die neue Parmesaner Ausgabe war mir nicht zugänglich). 2 Lib. IV. 16.
251 doctorum catholicorum et eciam prophetarum aliquid dicam dicta eorum recitando nichil de meo sensu presumendo . . . . et illorum calumpniam et maliciam, qui michi false et inique quosdam inposuerunt errores confutando et reprimendo. Quia non dubito, quod defectus loyce fecit eos errare, crediderunt enim, quod non esset purgatorium nisi illud, in quo anime post vitam presentem purgantur ..... Nunc restat ut aliquid dicam de modis I purgacionis pec- fol. 4 a catorum et de diversitate purgatoriorum ... nam sicut diversa sunt peccata, sic eciam diversa sunt peccatorum purgatoria. Dicuntur enim quedam peccata originalia, quedam actualia . . . et hec et illa pro qualitate reatus diversa ex ordinacione di- vine iusticie habent purgatoria plus vel minus secundum quod fol. deo placet peccatores affligere . . . et sic quandoque purga-4b bis 5 a torium peccatorum accipitur a doctoribus sacre theologie pro fol. temporali tribulacione ... Nunc vado ad tractandum de materia 5 b bis 8 a purgateriorum, per que anime aut in presenti seculo aut in futuro, que aliquid habent purgabile, purgantur. Et quia quandoque doctores sacre theologie loquentes de purgatorio purgatorium vocant locum, qui est versus partem centralem terre, quem infernum dicunt, idcirco propono dicere multiplicem accep- cionem huius nominis infernus, videlicet ubi sit et que ani- marum continet receptacula et quibus penis afficiat animas de- cedentes in peccatis, et licet sacre theologie magistri varie loquantur de hoc secundum textum verborum, satis tamen in sentencia conveniunt .. sanctus enim Thomas de Aquino .. . . dicit, quod infernus est quadruplex ... . Nunc restat ostendere per dicta sanctorum, quod sine pur- gacione peccatorum non possit aliquis homo intrare in regnum celorum et hoc de lege dei ordinata (!) . . . . . cui alludit Gregorius libro quarto moralium ... dicens: Nullum peccatum deus inultum relaxat 2 . . . . . . . . Ex omnibus istis diligenter“ inspectis patet, quod purga- torium, de quo locutus sum in presencia domini regis Roma- norum et Boemie sibi ad suam questionem respondendo non accepi pro illo loco inferi, qui dicitur citra limbum patrum situari, sed accepi purgatorium pro flagello a deo homini pro- fol. 8 b bis 12b fol. 12b bis 14b fol. 14b bis 16 a a In cod.: diliguntur. b In den Pr. Hs.: situati. 1 Thomas v. Aquino Opusc. tom XX. der Ausgabe 1660 pag. 524 (die neue Parmesaner Ausgabe war mir nicht zugänglich). 2 Lib. IV. 16.
Strana 252
252 fol. 16 b peccato inmisso, ex quo peccator ad frugem melioris vite re- ducitur, non pro flagello, ex cuius inmissione peccator usque ad finem induratur et obstinatura, prout patet ex premissis in isto primo articulo taliter qualiter superius deductis. Et inde sequitur, quod illi mei emuli valde ignorantes fuerunt, qui multiplicem acceptionem huius nominis purgatorium ! ad solam eius significacionem reduxerunt ..... Et hoc sit dictum cum correccione sacrosancte Romane sedis et cuiuslibet alterius me ex caritate corrigentis et meum imperfectum (laborem) supplentis et equanimiter ferentis non ex livore errorem michi imponentis. 2. (De festi novitate.) fol. 17 a Secundus articulus michi obiectus fuit de quodam festo sancte Marie virginis noviter per presulem Pragensem invento et conficto ac in sinodo provinciali proclamato et celebrari mandato, quod festum idem presul volebat vocare festum Visi- tacionis sancte Marie in Montanis et illud festum, si tamen debet dici festum, cum non sit approbatum per sanctam Ro- manam sedem nec in usum ecclesie receptum, quidam vicarius in spiritualibus dicti Pragensis presulis dum promoveret apud canonicos Pragenses in capitulo congregatos prefati festi re- cepcionem et celebracionem et consensum ad hoc requireret dicti capituli Pragensis — ego prefatus Adalbertus scola- sticus Pragensis, I qui proe tunc in absencia decani primum locum et primam vocem in deliberando habebam, non ut persona publica sed privata, non determinando, non dogmatisando, sed honorem ecclesie Romane in hoc custodiendo et reprehen- sionem contra canonicos Pragenses propter talem inconsultam novitatem, que contra ipsos posset surgere propulsando, sic de- liberavi in effectum, quod ex quo antefatus presul pellectus hac festi novitate insolita cupiebat sibi dare consensum ad illius novi festi institucionem: primum consulat super hac novitate sanctam Romanam sedem et a Pragensi capitulo assensum obtineat et sic ad novitates festorum instituendas sine reprehensionis fol. 16 b a Ib. obscuratur. b Ib. deducto. C Fehlt. d Die ältere Prager Hs. liest: reciperet. Id. fehlt.
252 fol. 16 b peccato inmisso, ex quo peccator ad frugem melioris vite re- ducitur, non pro flagello, ex cuius inmissione peccator usque ad finem induratur et obstinatura, prout patet ex premissis in isto primo articulo taliter qualiter superius deductis. Et inde sequitur, quod illi mei emuli valde ignorantes fuerunt, qui multiplicem acceptionem huius nominis purgatorium ! ad solam eius significacionem reduxerunt ..... Et hoc sit dictum cum correccione sacrosancte Romane sedis et cuiuslibet alterius me ex caritate corrigentis et meum imperfectum (laborem) supplentis et equanimiter ferentis non ex livore errorem michi imponentis. 2. (De festi novitate.) fol. 17 a Secundus articulus michi obiectus fuit de quodam festo sancte Marie virginis noviter per presulem Pragensem invento et conficto ac in sinodo provinciali proclamato et celebrari mandato, quod festum idem presul volebat vocare festum Visi- tacionis sancte Marie in Montanis et illud festum, si tamen debet dici festum, cum non sit approbatum per sanctam Ro- manam sedem nec in usum ecclesie receptum, quidam vicarius in spiritualibus dicti Pragensis presulis dum promoveret apud canonicos Pragenses in capitulo congregatos prefati festi re- cepcionem et celebracionem et consensum ad hoc requireret dicti capituli Pragensis — ego prefatus Adalbertus scola- sticus Pragensis, I qui proe tunc in absencia decani primum locum et primam vocem in deliberando habebam, non ut persona publica sed privata, non determinando, non dogmatisando, sed honorem ecclesie Romane in hoc custodiendo et reprehen- sionem contra canonicos Pragenses propter talem inconsultam novitatem, que contra ipsos posset surgere propulsando, sic de- liberavi in effectum, quod ex quo antefatus presul pellectus hac festi novitate insolita cupiebat sibi dare consensum ad illius novi festi institucionem: primum consulat super hac novitate sanctam Romanam sedem et a Pragensi capitulo assensum obtineat et sic ad novitates festorum instituendas sine reprehensionis fol. 16 b a Ib. obscuratur. b Ib. deducto. C Fehlt. d Die ältere Prager Hs. liest: reciperet. Id. fehlt.
Strana 253
253 nota accedat, alias timerem, quod capitulum Pragense ad istius novi festi institucionem suam connivenciam prebens, posset iure ut capitulum Lugdunense, quod festum Concepcionis sancte Marie colendum et festinandum sine consensu et approbacione sancte Romane ecclesie recepit, a beato Bernhardo de nota super- sticionis et literarum impericia“ argui et reprehendi. Idem enim sanctus pater' Bernhardus contra dictos Lugdunenses canonicos loquens et eorum supersticionem et impericiam ar- guens in epistola illa, quam contra dictos Lugdunenses cano- nicos scripsit circa finem dicte epistole sic inquit post multa: Nulla racione beate Marie virgini placebit contra ecclesie ritum presumpta novitas, mater temeritatis, soror supersticionis, filia levitatis. Nam et si sic videbatur, consulenda prius erat apo- stolice sedis auctoritas et non ita precipitanter | atque incon- sulte paucorum sequenda simplicitas imperitorum et ante hoc quidem errorem hunc compereram, sed dissimulabam parcens devocioni, que de simplici corde et amore virginis veniebat, verum apud sapientes atque in famosa nobilique ecclesia, cuius filius spiritualis sum, tali supersticione deprehensa nescio, an sine gravi offensa nostrum omnium dissimulare potuerim. Ecce quo modo beatus Bernhardus reprehendit dictos Lugdu- nenses canonicos, ex hoc quod festum concepcionis beate Marie, quod iam dudum in ecclesia Anglicana et Normannica tamquam celebre receptum fuerat, ipsi eciam Lugdunenses ca- nonici in ecclesiam Gallicanam recipere voluerunt et, quantum in ipsis fuit, de facto receperunt; unde arguit ipsos propter illam novitatem inventam contra sacre scripture veritatem tam ex supersticione quam ex errore. Arguit eciam eos ex temeri- tate, levitate et simplicitate, arguit eciam eos ex supersticione et consilii sancte Romane sedis desercione“, que omnia patent diligenter sentenciam beati Bernhardi iam adductam intuenti. Ne igitur similem reprehensionis notam canonici Pragenses propter quoddam festum beate Marie Visitacionis noviter in- ductum incurrerent, quantum in me tunc fuit, in capitulo Pra- gensi ad tractandum de admissione illius festi congregato“ sic deliberavi nullam necessitatem aliis canonicis aliter deliberandi fol. 17b a Posset wiederholt. b Fehlt beiden Prager Hss. In cod.: dicens; B: istos. d In cod.: et consilii racione sedis desercione; C: discrecione. e B: congrato.
253 nota accedat, alias timerem, quod capitulum Pragense ad istius novi festi institucionem suam connivenciam prebens, posset iure ut capitulum Lugdunense, quod festum Concepcionis sancte Marie colendum et festinandum sine consensu et approbacione sancte Romane ecclesie recepit, a beato Bernhardo de nota super- sticionis et literarum impericia“ argui et reprehendi. Idem enim sanctus pater' Bernhardus contra dictos Lugdunenses canonicos loquens et eorum supersticionem et impericiam ar- guens in epistola illa, quam contra dictos Lugdunenses cano- nicos scripsit circa finem dicte epistole sic inquit post multa: Nulla racione beate Marie virgini placebit contra ecclesie ritum presumpta novitas, mater temeritatis, soror supersticionis, filia levitatis. Nam et si sic videbatur, consulenda prius erat apo- stolice sedis auctoritas et non ita precipitanter | atque incon- sulte paucorum sequenda simplicitas imperitorum et ante hoc quidem errorem hunc compereram, sed dissimulabam parcens devocioni, que de simplici corde et amore virginis veniebat, verum apud sapientes atque in famosa nobilique ecclesia, cuius filius spiritualis sum, tali supersticione deprehensa nescio, an sine gravi offensa nostrum omnium dissimulare potuerim. Ecce quo modo beatus Bernhardus reprehendit dictos Lugdu- nenses canonicos, ex hoc quod festum concepcionis beate Marie, quod iam dudum in ecclesia Anglicana et Normannica tamquam celebre receptum fuerat, ipsi eciam Lugdunenses ca- nonici in ecclesiam Gallicanam recipere voluerunt et, quantum in ipsis fuit, de facto receperunt; unde arguit ipsos propter illam novitatem inventam contra sacre scripture veritatem tam ex supersticione quam ex errore. Arguit eciam eos ex temeri- tate, levitate et simplicitate, arguit eciam eos ex supersticione et consilii sancte Romane sedis desercione“, que omnia patent diligenter sentenciam beati Bernhardi iam adductam intuenti. Ne igitur similem reprehensionis notam canonici Pragenses propter quoddam festum beate Marie Visitacionis noviter in- ductum incurrerent, quantum in me tunc fuit, in capitulo Pra- gensi ad tractandum de admissione illius festi congregato“ sic deliberavi nullam necessitatem aliis canonicis aliter deliberandi fol. 17b a Posset wiederholt. b Fehlt beiden Prager Hss. In cod.: dicens; B: istos. d In cod.: et consilii racione sedis desercione; C: discrecione. e B: congrato.
Strana 254
254 fol. 18b imponendo, sed solum votum meum exprimendo et honorem fratrum meorum canonicorum dicte Pragensis ecclesie custo- di'endo et, ne ut Lugdunenses canonici de supersticione, de errore et aliis superius expressis notis iure possent argui, ipsorum famam celebrem in vita et sciencia a detraccionum aculeis defensando et integram conservando. Non enim equum fuisset aut congruum, ut is, qui zelum bonum habet, secundum scienciam, quod sineret funestari famam tam nobilis collegii sicut est ecclesie Pragensis," in qua sunt plures magistri sacre theologie et doctores ac licenciati in iure canonico ac eciam magistri in liberalibus artibus nec non diverse graves et circumspecte persone prudencia et bonis moribus ornate, quas non expediret permittere in ecclesiam Pragensem ali- quas novitates incurrere, nisi has duntaxat, quas sancta Ro- mana sedes aut sacri canones aut generalis ecclesie obser- vancia duceret inducendas. Hiis ergo motivis inductus, delibe- rando volui, quod in huius festi novi institucione primum con- suleretur sancta Romana sedes et, si institucionem faveret, quod procederetur ad festi institucionem alias non, et quod haberetur consensus capituli Pragensis. Sed in isto festo — si tamen festo, prepostere processum est, nam prius“ illud festum sinoda- liter fuit proclamatum et celebrari mandatum, antequam fuit per sanctam sedem Romanam approbatum aut per Pragensis capituli consensum roboratum et sic fuit positus currus ante boves . . . Sed forte diceret aliquis: Episcopi in suis dio- cesibus possunt aliquas festivitates inducere ... ad hoc respondeo, quod hoc potest episcopus cum clero suo et populo .... Multa enim potest episcopus cum capitulo, que solus non potest et ideo debet agere, que agenda sunt, cum sui capituli consensu ... Ex dictis beati Bernhardi et aliis superius assumptis pos- sunt elici alique conclusiones, quarum examen sancte Romane ecclesie reservo: Prima conclusio salvo meliori iudicio est ista, quod cum istud festum . . non sit per sanctam" Romanam sedem appro- batum . . . quod non est celebre nec autenticum. Conclusio secunda est ista, quod cum istud festum noviter confictum sit fol. 18a fol. 19a a In cod.: ad tractancionum (!). b In cod.: Pragense, was mit dem fol- genden ,qua‘ nicht stimmt; C: in ecclesia. c In cod.: primo. d In cod.: istam. e Ueberflüssig.
254 fol. 18b imponendo, sed solum votum meum exprimendo et honorem fratrum meorum canonicorum dicte Pragensis ecclesie custo- di'endo et, ne ut Lugdunenses canonici de supersticione, de errore et aliis superius expressis notis iure possent argui, ipsorum famam celebrem in vita et sciencia a detraccionum aculeis defensando et integram conservando. Non enim equum fuisset aut congruum, ut is, qui zelum bonum habet, secundum scienciam, quod sineret funestari famam tam nobilis collegii sicut est ecclesie Pragensis," in qua sunt plures magistri sacre theologie et doctores ac licenciati in iure canonico ac eciam magistri in liberalibus artibus nec non diverse graves et circumspecte persone prudencia et bonis moribus ornate, quas non expediret permittere in ecclesiam Pragensem ali- quas novitates incurrere, nisi has duntaxat, quas sancta Ro- mana sedes aut sacri canones aut generalis ecclesie obser- vancia duceret inducendas. Hiis ergo motivis inductus, delibe- rando volui, quod in huius festi novi institucione primum con- suleretur sancta Romana sedes et, si institucionem faveret, quod procederetur ad festi institucionem alias non, et quod haberetur consensus capituli Pragensis. Sed in isto festo — si tamen festo, prepostere processum est, nam prius“ illud festum sinoda- liter fuit proclamatum et celebrari mandatum, antequam fuit per sanctam sedem Romanam approbatum aut per Pragensis capituli consensum roboratum et sic fuit positus currus ante boves . . . Sed forte diceret aliquis: Episcopi in suis dio- cesibus possunt aliquas festivitates inducere ... ad hoc respondeo, quod hoc potest episcopus cum clero suo et populo .... Multa enim potest episcopus cum capitulo, que solus non potest et ideo debet agere, que agenda sunt, cum sui capituli consensu ... Ex dictis beati Bernhardi et aliis superius assumptis pos- sunt elici alique conclusiones, quarum examen sancte Romane ecclesie reservo: Prima conclusio salvo meliori iudicio est ista, quod cum istud festum . . non sit per sanctam" Romanam sedem appro- batum . . . quod non est celebre nec autenticum. Conclusio secunda est ista, quod cum istud festum noviter confictum sit fol. 18a fol. 19a a In cod.: ad tractancionum (!). b In cod.: Pragense, was mit dem fol- genden ,qua‘ nicht stimmt; C: in ecclesia. c In cod.: primo. d In cod.: istam. e Ueberflüssig.
Strana 255
255 per simplices homines et sine literarum pericia institutum videtur, quod sit de errore suspectum. Hoc dicit auctoritas beati Bernhardi prius allegata . . . Tercia conclusio est ista, que potest deduci ex pre- fol. 19b missis . . Non debet inter alia festa ecclesie esse compu- bis 20b tatum . . . . Et bene est mirabile de quibusdam hominibus in sacris literis non instructis, quod tantum sibi superbie coturnum pre- sumunt" assumere, quod quidquid ipsorum non placet auribus aut quidquid non intelligunt, hoc erroneum aut inexpolitum dicunt . . . Que enim maior absurditas esse potest, quam ut cecus videnti velit prebere ducatum et qui divinas ignorat et philosophicas disciplinas, presumat de sanctis et prophanis doctrinis ut cecus de coloribus iudicare . . . . Hoc talibus presumptuosis ydiotis quidam egregius poeta consulit dicens: fol. 21 a bis 22 a Incola mergens aqua" madidis ne provocet alis Surgentes aquilas lambentibus ethera pennis.. . fol. 22h Et ideo nemo miretur, quod sine approbacione ecclesie istud festum colere non audeo . . . nec ob hoc debet iudicari hereticum aut erroneum . .. Utinam deus omnipotens aperiret meis emulis sensum, ut intelligerent scripturas, profecto in- venirent, quod toto vite mee tempore, ut venerabili Pari- siensi studio est notum, in omnibus meis actibus scolasticis puta legendo, disputando, respondendo, predicando, doctrinas peregrinas horrui, respui et meum studium eis non impendi, quin immo secutus sum vigili animo doctores sanctos et egre- gios ac solemnes studiorum nobilissimorum Parisiensis vide- licet et Oxoniensis et . . . in dictis studiis nunquam fuit aliquis michi error impositus, quem iure revocare debuissem . . . . Et sic sit dictum cum benigna correccione sancte Ro- fol. 23 a mane ecclesie ad istum articulum de vocato festo Visitacionis Marie virginis. a In cod.: presumerat. b In cod.: sanis. e In cod.: presumptulis. d In cod.: aque. e Richtiger ,hereticas', wie die jüngste Hs. hat. In ermüdender Weise weist er den Vorwurf Häretiker zu sein zurück.
255 per simplices homines et sine literarum pericia institutum videtur, quod sit de errore suspectum. Hoc dicit auctoritas beati Bernhardi prius allegata . . . Tercia conclusio est ista, que potest deduci ex pre- fol. 19b missis . . Non debet inter alia festa ecclesie esse compu- bis 20b tatum . . . . Et bene est mirabile de quibusdam hominibus in sacris literis non instructis, quod tantum sibi superbie coturnum pre- sumunt" assumere, quod quidquid ipsorum non placet auribus aut quidquid non intelligunt, hoc erroneum aut inexpolitum dicunt . . . Que enim maior absurditas esse potest, quam ut cecus videnti velit prebere ducatum et qui divinas ignorat et philosophicas disciplinas, presumat de sanctis et prophanis doctrinis ut cecus de coloribus iudicare . . . . Hoc talibus presumptuosis ydiotis quidam egregius poeta consulit dicens: fol. 21 a bis 22 a Incola mergens aqua" madidis ne provocet alis Surgentes aquilas lambentibus ethera pennis.. . fol. 22h Et ideo nemo miretur, quod sine approbacione ecclesie istud festum colere non audeo . . . nec ob hoc debet iudicari hereticum aut erroneum . .. Utinam deus omnipotens aperiret meis emulis sensum, ut intelligerent scripturas, profecto in- venirent, quod toto vite mee tempore, ut venerabili Pari- siensi studio est notum, in omnibus meis actibus scolasticis puta legendo, disputando, respondendo, predicando, doctrinas peregrinas horrui, respui et meum studium eis non impendi, quin immo secutus sum vigili animo doctores sanctos et egre- gios ac solemnes studiorum nobilissimorum Parisiensis vide- licet et Oxoniensis et . . . in dictis studiis nunquam fuit aliquis michi error impositus, quem iure revocare debuissem . . . . Et sic sit dictum cum benigna correccione sancte Ro- fol. 23 a mane ecclesie ad istum articulum de vocato festo Visitacionis Marie virginis. a In cod.: presumerat. b In cod.: sanis. e In cod.: presumptulis. d In cod.: aque. e Richtiger ,hereticas', wie die jüngste Hs. hat. In ermüdender Weise weist er den Vorwurf Häretiker zu sein zurück.
Strana 256
256 3. (De devolucionibus.) fol. 23b Nunc vado cum dei auxilio ad tercium articulum michi impositum, quem confiteor me dixisse in capitulo Pragensi deliberando super eodem articulo de devolucionibus“, circa quem volo primo recitare deliberacionem meam, quam tunc in capitulo canonicorum ecclesie Pragensis predicte" feci. Cum enim audissem vicarium in spiritualibus presulis Pragensis promoventem multum studiose materiam illius articuli de cessa- cione devolucionum, quas episcopi et prelati atque alii canonici de regno Boemie ex antiqua et prescripta consuetudine mo- deramine tamen adhibito ab hiis, qui vel intestati vel sine heredibus diem claudebant extremum — capiebant, voluisset- que idem“ vicarius presulis, ut generaliter filie| succederent patri mortuo in heredidate paterna propter textum illum, qui habetur" Numeri 27 cap. ,De filiabus Salphaat‘ . . . . ex quo textu iam suam intencionem idem vicarius fundatam credebat et asserebat, quod qui contra illum textum aliquid opponeret, non esset bonus christianus, ego vero tam presumptuose ipsum loqui audiens dixi, quod qui crederet se per illum textum obli- gari ad illud veteris legis iudiciale preceptum, nisi quatenus de novo per aliquem principem esset observari mandatum, esset pessimus iudeus. Et ideo nunc primo volo ostendere istum vicarium pre- sulis Pragensis errasse in applicacione predicti textus ad suum propositum. Secundo volo ostendere, quod ecclesie Pragensis recipere devoluciones ex longissima prescripcione debitas et solitas, non est aliquo iure positivo ad sensum, quem inferius subiungam, prohibitum, ymmo de dictis non profunctorie consideratis potest esse licitum. Tercio volo ostendere, quid in translacione divinorum sit fieri solitum et eciam de iure debitum. Quantum igitur ad primum dico, quod ille textus Num. 27. cap. ubi dicitur: Iustam rem postulant filie Salphaat etc. fuit inepte per vicarium domini archiepiscopi Pragensis ad a A: devolucionis. b A: dicte. Ib.: diem. d Ib.: habet.
256 3. (De devolucionibus.) fol. 23b Nunc vado cum dei auxilio ad tercium articulum michi impositum, quem confiteor me dixisse in capitulo Pragensi deliberando super eodem articulo de devolucionibus“, circa quem volo primo recitare deliberacionem meam, quam tunc in capitulo canonicorum ecclesie Pragensis predicte" feci. Cum enim audissem vicarium in spiritualibus presulis Pragensis promoventem multum studiose materiam illius articuli de cessa- cione devolucionum, quas episcopi et prelati atque alii canonici de regno Boemie ex antiqua et prescripta consuetudine mo- deramine tamen adhibito ab hiis, qui vel intestati vel sine heredibus diem claudebant extremum — capiebant, voluisset- que idem“ vicarius presulis, ut generaliter filie| succederent patri mortuo in heredidate paterna propter textum illum, qui habetur" Numeri 27 cap. ,De filiabus Salphaat‘ . . . . ex quo textu iam suam intencionem idem vicarius fundatam credebat et asserebat, quod qui contra illum textum aliquid opponeret, non esset bonus christianus, ego vero tam presumptuose ipsum loqui audiens dixi, quod qui crederet se per illum textum obli- gari ad illud veteris legis iudiciale preceptum, nisi quatenus de novo per aliquem principem esset observari mandatum, esset pessimus iudeus. Et ideo nunc primo volo ostendere istum vicarium pre- sulis Pragensis errasse in applicacione predicti textus ad suum propositum. Secundo volo ostendere, quod ecclesie Pragensis recipere devoluciones ex longissima prescripcione debitas et solitas, non est aliquo iure positivo ad sensum, quem inferius subiungam, prohibitum, ymmo de dictis non profunctorie consideratis potest esse licitum. Tercio volo ostendere, quid in translacione divinorum sit fieri solitum et eciam de iure debitum. Quantum igitur ad primum dico, quod ille textus Num. 27. cap. ubi dicitur: Iustam rem postulant filie Salphaat etc. fuit inepte per vicarium domini archiepiscopi Pragensis ad a A: devolucionis. b A: dicte. Ib.: diem. d Ib.: habet.
Strana 257
257 suum propositum assumptus et allegatus. Allegare enim scrip- turam veteris legis et specialiter, quantum ad ceremonialia et iudicialia tamquam scripturam nove legis continentem precepta moralia, I non est confirmare" sentenciam, sed infirmare, sub fol. 24 a hoc tempore gracie et evangelii. De hac materia loquens Thomas de Aquino . .. in responsione ad questionem .. utrum precepta iudicialia veteris legis habuerunt perpetuam obliga- cionem, . . . inquit, quod iudicialia precepta non habuerunt perpetuam obligacionem, sed sunt evacuata per adventum Christi . . . . . Patet ex dicto eciam legislatoris Moysi(s) fol. 24b predictam veterem legem dictantis, quod illa lex supra alle- gata Num. 27. cap. non fuit data populo christiano, sed dumtaxat populo Israelitico, nam post multa . . . . in fine sic dicit: Erit hoc filiis Israel sanctum .. ...1 Respondendo fol. 25b ergo ad propositum post longam disgressionem vadam ad trac- fol. 26 a tandum textum superius allegatum Num. 27. cap.: Iustam rem postulant filie Salphaat. Postulabant enim succedere in here- didate paterna. Et licet tempore illius veteris legis potuerint sibi vendicasse successionem in hereditate paterna, non tamen filie sub nova lege possunt sibi hereditatem paternam per illum textum iam allegatum vendicare. Si tamen vendicant, hoc non possunt facere per illam legem veterem . . . sed per aliquam legem imperatoris aut alterius principis alicui communitati pre- sidentis, que lex dat novam vim filiabus . . . . . Et propter istam auctoritatem iam tempore domini Cle- mentis pape sexti cribrata fuit ista auctoritas, per quam volebant Anglici per filiam suam regnum Francie obtinere, sed per prefatum papam dicta auctoritas fuit declarata, tam- quam alia auctoritas veteris legis et sic Anglici dimissis iu- diciis in illa causa ad bella se contulerunt, sicut adhuc patet per Francorum et Anglorum facta evidenter . . . .2 Sed fol. 26b a In cod.: conservare; ,confirmare‘ mit Rücksicht auf das folgende ,in- firmare‘. Mit den Worten des Thomas von Aquino erledigt Adalbert in weit- schweifiger Weise nun den selbst geschaffenen Einwurf, dass die gött- lichen Einrichtungen als vollkommenere eine um so längere Dauer haben müssen, als die menschlichen; die Durchführung ist ungenau, er spricht nur von den Umständen, unter denen eine Aenderung der menschlichen Gesetze erfolgt, der Einwurf selbst bleibt unbeantwortet. Wieder wird nach Thomas de Aquino des Weiteren erörtert, warum und unter welchen Bedingungen die Töchter Salphaat's folgten. Archiv. Bd. LVII. I. Hälfte. 17
257 suum propositum assumptus et allegatus. Allegare enim scrip- turam veteris legis et specialiter, quantum ad ceremonialia et iudicialia tamquam scripturam nove legis continentem precepta moralia, I non est confirmare" sentenciam, sed infirmare, sub fol. 24 a hoc tempore gracie et evangelii. De hac materia loquens Thomas de Aquino . .. in responsione ad questionem .. utrum precepta iudicialia veteris legis habuerunt perpetuam obliga- cionem, . . . inquit, quod iudicialia precepta non habuerunt perpetuam obligacionem, sed sunt evacuata per adventum Christi . . . . . Patet ex dicto eciam legislatoris Moysi(s) fol. 24b predictam veterem legem dictantis, quod illa lex supra alle- gata Num. 27. cap. non fuit data populo christiano, sed dumtaxat populo Israelitico, nam post multa . . . . in fine sic dicit: Erit hoc filiis Israel sanctum .. ...1 Respondendo fol. 25b ergo ad propositum post longam disgressionem vadam ad trac- fol. 26 a tandum textum superius allegatum Num. 27. cap.: Iustam rem postulant filie Salphaat. Postulabant enim succedere in here- didate paterna. Et licet tempore illius veteris legis potuerint sibi vendicasse successionem in hereditate paterna, non tamen filie sub nova lege possunt sibi hereditatem paternam per illum textum iam allegatum vendicare. Si tamen vendicant, hoc non possunt facere per illam legem veterem . . . sed per aliquam legem imperatoris aut alterius principis alicui communitati pre- sidentis, que lex dat novam vim filiabus . . . . . Et propter istam auctoritatem iam tempore domini Cle- mentis pape sexti cribrata fuit ista auctoritas, per quam volebant Anglici per filiam suam regnum Francie obtinere, sed per prefatum papam dicta auctoritas fuit declarata, tam- quam alia auctoritas veteris legis et sic Anglici dimissis iu- diciis in illa causa ad bella se contulerunt, sicut adhuc patet per Francorum et Anglorum facta evidenter . . . .2 Sed fol. 26b a In cod.: conservare; ,confirmare‘ mit Rücksicht auf das folgende ,in- firmare‘. Mit den Worten des Thomas von Aquino erledigt Adalbert in weit- schweifiger Weise nun den selbst geschaffenen Einwurf, dass die gött- lichen Einrichtungen als vollkommenere eine um so längere Dauer haben müssen, als die menschlichen; die Durchführung ist ungenau, er spricht nur von den Umständen, unter denen eine Aenderung der menschlichen Gesetze erfolgt, der Einwurf selbst bleibt unbeantwortet. Wieder wird nach Thomas de Aquino des Weiteren erörtert, warum und unter welchen Bedingungen die Töchter Salphaat's folgten. Archiv. Bd. LVII. I. Hälfte. 17
Strana 258
258 fol. 27 a fol. 27b fol. 28 a forte per ista dicta nondum satisfactum est filiabus Salphaat, que dicuntur iustam rem postulare, que si iustam rem postulant, iustum est eis reddere, quod postulant. Ad hoc sic respondeo secundum Aristotelis sentenciam, quod duplex est iustum: quoddam est“ iustum naturale, quoddam iustum legale . . Sic igitur dico ad propositum, quod id, quod petebant tunc filie Salphaat, iustum fuit stante illius gentis Israelitice politia et stantibus legibus iudicialibus a Moyse institutis et ante ad- ventum in carnem domini nostri Jesu Christi. Cum autem Christus in benedicta virgine Maria fuit incarnatus, novam legem nobis posuit et ad eandem observandam obligavit et veritate succe- dente umbram fugavit et veteri sacerdocio novum prerogavit . ...Ex his omnibus patet, quod vicarius presulis Pragensis, qui volebat concludere successionem ad heredes in quantum- cunque remota linea propinquorum et devoluciones, que ab intestatis dominis et dominiis obveniunt ex prescripcione et longa consuetudine, non esse per prelatos ecclesiarum reci- piendas, sed intestatorum propinquis quantumcunque in linea consanguinitatis remotis relinquendas, in hoc facto erravit et more glosse Aurelianensis studii textum illum de filiabus Sal- phaat prius allegatum exposuit et glossavit. Credidit enim in hoc deceptus, ut prius dixi, quod ille textus in veteri lege scriptus haberet eandem vim nunc sub nova lege sicut sub Josue et Moyse, quod est falsum et erroneum .. . .2 Communitas aliqua ecclesiastica vel politica videns aliam legibus bene ordinatam potest leges illas, quas racionabiles iudicat ! ac utiles, sibi assumere sic ut iste, qui habet auctori- tatem condendi leges in ista communitate, statuat eas hic observari et tunc observabuntur hic, non quia leges illius com- munitatis, sed quia sunt statute a legislatore in ista communi- tate. Hoc apparet eciam in civitatibus, ubi est regimen per potestatem intrinsecus presidentem, una accipit leges alterius et ordinat eas in communitate seu civitate servandas. Apparet a 1 A: quoddam est fehlt. Die weiteren Ausführungen des Unterschiedes beider Arten können hier übergangen werden. Adalbert erörtert weiter in sehr ausführlicher Weise, dass nichtsdesto- weniger einzelne Gesetze des alten Bundes auch unter die Gesetze der neueren Staaten aufgenommen werden können. Von dieser weitschweifigen Auseinandersetzung sei oben bloss der Schluss angeführt.
258 fol. 27 a fol. 27b fol. 28 a forte per ista dicta nondum satisfactum est filiabus Salphaat, que dicuntur iustam rem postulare, que si iustam rem postulant, iustum est eis reddere, quod postulant. Ad hoc sic respondeo secundum Aristotelis sentenciam, quod duplex est iustum: quoddam est“ iustum naturale, quoddam iustum legale . . Sic igitur dico ad propositum, quod id, quod petebant tunc filie Salphaat, iustum fuit stante illius gentis Israelitice politia et stantibus legibus iudicialibus a Moyse institutis et ante ad- ventum in carnem domini nostri Jesu Christi. Cum autem Christus in benedicta virgine Maria fuit incarnatus, novam legem nobis posuit et ad eandem observandam obligavit et veritate succe- dente umbram fugavit et veteri sacerdocio novum prerogavit . ...Ex his omnibus patet, quod vicarius presulis Pragensis, qui volebat concludere successionem ad heredes in quantum- cunque remota linea propinquorum et devoluciones, que ab intestatis dominis et dominiis obveniunt ex prescripcione et longa consuetudine, non esse per prelatos ecclesiarum reci- piendas, sed intestatorum propinquis quantumcunque in linea consanguinitatis remotis relinquendas, in hoc facto erravit et more glosse Aurelianensis studii textum illum de filiabus Sal- phaat prius allegatum exposuit et glossavit. Credidit enim in hoc deceptus, ut prius dixi, quod ille textus in veteri lege scriptus haberet eandem vim nunc sub nova lege sicut sub Josue et Moyse, quod est falsum et erroneum .. . .2 Communitas aliqua ecclesiastica vel politica videns aliam legibus bene ordinatam potest leges illas, quas racionabiles iudicat ! ac utiles, sibi assumere sic ut iste, qui habet auctori- tatem condendi leges in ista communitate, statuat eas hic observari et tunc observabuntur hic, non quia leges illius com- munitatis, sed quia sunt statute a legislatore in ista communi- tate. Hoc apparet eciam in civitatibus, ubi est regimen per potestatem intrinsecus presidentem, una accipit leges alterius et ordinat eas in communitate seu civitate servandas. Apparet a 1 A: quoddam est fehlt. Die weiteren Ausführungen des Unterschiedes beider Arten können hier übergangen werden. Adalbert erörtert weiter in sehr ausführlicher Weise, dass nichtsdesto- weniger einzelne Gesetze des alten Bundes auch unter die Gesetze der neueren Staaten aufgenommen werden können. Von dieser weitschweifigen Auseinandersetzung sei oben bloss der Schluss angeführt.
Strana 259
259 eciam hoc in regnis: posset enim regnum Boemie leges regni Francie tamquam sibi congruentes accipere et secundum dictas leges Francie se regere et gubernare, nec ob hoc dice- retur, regnum Boemie legibus Francie regi, sed legibus Boemie, quas rex Boemie statuendas in suo regno decrevisset . . . .1 fol. 28b Nunc accedo ad secundum“ punctum tercii articuli, qui est de devolucionibus, quas aliqua ecclesia utpote Pragensis aut alia de bonis sibi donatis in fundacione ecclesie ab aliquo vero principe et domino recepit" et dicto domino vel principi fundatori illius ecclesie legitime ad ea iura, que idem dominus vel princeps obtinebat, successit. Et qui istam materiam vellet studiose discutere, deberet tractare, primum qualiter aliqua ecclesia in bonis fundatori suo succedit, utrum scilicet ad ius pleni dominii aut in ius proprietatis aut in ius possessionis, aut in ius utendi tantum et an princeps concedens ecclesie domi- nium utile concedat similiter dominium dictum° et an concedens ius utendi bonis donatis concedat similiter ius donandi in rebus ecclesie in fundacione assignatis. Et quia ista materia non est nunc presentis consideracionis et eam diffuse tractavit dominus Richardus primas Hibernie et solempniter determinavit, hanc eciam materiam tractaverunt diversi legiste . . . . idcirco quan- fol. 29 a tum ad hoc ista vice me in ista materia non diffundam, nisi quantum ad meum pro nunc spectat propositum, et quantum tractatus istius secundi puncti tercii articuli, qui erit de transla- cione dominiorum ab una persona in aliam vel ab una commu- nitate in aliam vel ab una persona in communitatem vel a communitate in unam personam privatam, exiget et requiret, quia sine noticia translacionis dominii ab una persona in aliam non posset sciri, qualiter ecclesia aliqua succedit in bonis prin- cipi alicui, qui dictam ecclesiam fundavit. . . . . Et sic credo quod translacio dominii a sancto Wenceslao principe Boemie in ecclesiam Pragensem pleno a A: tercium, es ist indess vom zweiten noch nicht gesprochen, der Schrift- steller verbindet die beiden letzten Punkte mit einander. b In cod.: re- ceperit. e C: durans; recte directum. Weiter werden noch Belege von der Uebertragung der Ordensregeln an- geführt, dass z. B. die Cistercienser die Regel der Benedictiner annehmen dürfen etc. 17*
259 eciam hoc in regnis: posset enim regnum Boemie leges regni Francie tamquam sibi congruentes accipere et secundum dictas leges Francie se regere et gubernare, nec ob hoc dice- retur, regnum Boemie legibus Francie regi, sed legibus Boemie, quas rex Boemie statuendas in suo regno decrevisset . . . .1 fol. 28b Nunc accedo ad secundum“ punctum tercii articuli, qui est de devolucionibus, quas aliqua ecclesia utpote Pragensis aut alia de bonis sibi donatis in fundacione ecclesie ab aliquo vero principe et domino recepit" et dicto domino vel principi fundatori illius ecclesie legitime ad ea iura, que idem dominus vel princeps obtinebat, successit. Et qui istam materiam vellet studiose discutere, deberet tractare, primum qualiter aliqua ecclesia in bonis fundatori suo succedit, utrum scilicet ad ius pleni dominii aut in ius proprietatis aut in ius possessionis, aut in ius utendi tantum et an princeps concedens ecclesie domi- nium utile concedat similiter dominium dictum° et an concedens ius utendi bonis donatis concedat similiter ius donandi in rebus ecclesie in fundacione assignatis. Et quia ista materia non est nunc presentis consideracionis et eam diffuse tractavit dominus Richardus primas Hibernie et solempniter determinavit, hanc eciam materiam tractaverunt diversi legiste . . . . idcirco quan- fol. 29 a tum ad hoc ista vice me in ista materia non diffundam, nisi quantum ad meum pro nunc spectat propositum, et quantum tractatus istius secundi puncti tercii articuli, qui erit de transla- cione dominiorum ab una persona in aliam vel ab una commu- nitate in aliam vel ab una persona in communitatem vel a communitate in unam personam privatam, exiget et requiret, quia sine noticia translacionis dominii ab una persona in aliam non posset sciri, qualiter ecclesia aliqua succedit in bonis prin- cipi alicui, qui dictam ecclesiam fundavit. . . . . Et sic credo quod translacio dominii a sancto Wenceslao principe Boemie in ecclesiam Pragensem pleno a A: tercium, es ist indess vom zweiten noch nicht gesprochen, der Schrift- steller verbindet die beiden letzten Punkte mit einander. b In cod.: re- ceperit. e C: durans; recte directum. Weiter werden noch Belege von der Uebertragung der Ordensregeln an- geführt, dass z. B. die Cistercienser die Regel der Benedictiner annehmen dürfen etc. 17*
Strana 260
260 fol. 30 a fol. 30 b bis 31 a fol. 31b iure dominandi, possidendi et utendi transivit et transmi- gravit . . . . Et quia . . . nulla causa superior nec aliqua lex prohibebat sanctum Wenceslaum desinere esse dominum, nec similiter prohibebat ecclesiam Pragensem incipere esse do- minam, ergo per illam liberalem donacionem sancti Wenceslai factam ecclesie Pragensi ipsa ecclesia Pragensis facta est domina et in ipsam iuste et rite, cum nichil iuris in translacione dominii sibi retinuerit, totum integraliter in ecclesiam Pragensem transi- vit. Et hoc patet, quid requiratur ad iustam donacionem .. . . Translacio enim dominii auctoritate legis iuste iusta est . . et sic dominium sancti Wenceslai, et aliorum principum funda- torum et benefactorum ecclesie Pragensis in ipsam ecclesiam Pragensem pleno iure absque omni excepcione transivit seu transire potuit. Et dato quod prefati principes aliquid iuris in rebus ecclesie Pragensi in fundacione donatis sibi reliquissent, nec eas omnino civiliter abdicassent, non tamen propter hoc dominium ecclesie Pragensis per predictos principes benefactores et fun- datores ecclesie Pragensi donatum esset inminutum et restrictum, quin immo per sui communicacionem esset gloriosius et liberalius dilatatum et postea invictum. Iste enim modus donandi per do- minii communicacionem et non per abdicacionem est verior et divine donacioni conformior, quam quevis alia donacio, que fit per abdicacionem dominii, aut ipsum dominium in aliquo minuendo, quoniam et ipse deus nichil dat nec dare potest suum dominium abdicando aut suum dominium minuendo, quia deus suum dominium aut suam possessionem nunquam abdicat aut transfert, sed solum communicat in donando liberaliter. Et quamvis hic specialiter agere deberem de humano do- minio et civili, qualiter scilicet dominia“ ab una persona in aliam aut ab una persona in communitatem per rei donate trans- lacionem et abdicacionem transeunt tamen, quia perfeccius est dominium illud, quod fit per communicacionem gratuitam et liberalem principum ecclesiis, dum eas fundant, dotant et ditant non abdicando a se ecclesiis data dominia, quam si ea a se totaliter abicerent et abdicarent, ita quod et apud principes donatores et apud clericos donatarios per caritativam communi- cacionem plenum remanet dominium, idcirco qualiter hoc fieri fol. 29b a A: scilicet ab una divina persona.
260 fol. 30 a fol. 30 b bis 31 a fol. 31b iure dominandi, possidendi et utendi transivit et transmi- gravit . . . . Et quia . . . nulla causa superior nec aliqua lex prohibebat sanctum Wenceslaum desinere esse dominum, nec similiter prohibebat ecclesiam Pragensem incipere esse do- minam, ergo per illam liberalem donacionem sancti Wenceslai factam ecclesie Pragensi ipsa ecclesia Pragensis facta est domina et in ipsam iuste et rite, cum nichil iuris in translacione dominii sibi retinuerit, totum integraliter in ecclesiam Pragensem transi- vit. Et hoc patet, quid requiratur ad iustam donacionem .. . . Translacio enim dominii auctoritate legis iuste iusta est . . et sic dominium sancti Wenceslai, et aliorum principum funda- torum et benefactorum ecclesie Pragensis in ipsam ecclesiam Pragensem pleno iure absque omni excepcione transivit seu transire potuit. Et dato quod prefati principes aliquid iuris in rebus ecclesie Pragensi in fundacione donatis sibi reliquissent, nec eas omnino civiliter abdicassent, non tamen propter hoc dominium ecclesie Pragensis per predictos principes benefactores et fun- datores ecclesie Pragensi donatum esset inminutum et restrictum, quin immo per sui communicacionem esset gloriosius et liberalius dilatatum et postea invictum. Iste enim modus donandi per do- minii communicacionem et non per abdicacionem est verior et divine donacioni conformior, quam quevis alia donacio, que fit per abdicacionem dominii, aut ipsum dominium in aliquo minuendo, quoniam et ipse deus nichil dat nec dare potest suum dominium abdicando aut suum dominium minuendo, quia deus suum dominium aut suam possessionem nunquam abdicat aut transfert, sed solum communicat in donando liberaliter. Et quamvis hic specialiter agere deberem de humano do- minio et civili, qualiter scilicet dominia“ ab una persona in aliam aut ab una persona in communitatem per rei donate trans- lacionem et abdicacionem transeunt tamen, quia perfeccius est dominium illud, quod fit per communicacionem gratuitam et liberalem principum ecclesiis, dum eas fundant, dotant et ditant non abdicando a se ecclesiis data dominia, quam si ea a se totaliter abicerent et abdicarent, ita quod et apud principes donatores et apud clericos donatarios per caritativam communi- cacionem plenum remanet dominium, idcirco qualiter hoc fieri fol. 29b a A: scilicet ab una divina persona.
Strana 261
261 possit per dominium originale, dominium declarare intendo. Et quia video, quod istis premissis dictis de inabdicabilitate dominii divini posset racio subsequens refragari, ideo ipsam primo ponam et deinde deo auctore dissolvam, posset enim aliquis contra premissa arguere volens de diffinicione vel descripcione divini dominii querere et ex illa descripcione contra prius dicta ali- qualiter arguere. Divinum enim dominium, si bene memini sic potest describi: Divinum dominium est ius plenum possi- dendi mundum et mediante possessione eo pleno utendi| cum fol. 32 a omnibus contentis in ipso, ex qua descripcione sic potest argui: Si ius dei est plenum super rebus divino dominio subiectis videtur, quod deus per ius istud potest de rebus ipsis facere, quecunque homo dominium rerum habens de suis bonis valet efficere et ita consequitur, quod sicut homo potest per suum dominium bona sua et dominiorum ipsorum abicere, perdere, dissipare, negligere, donare, commodare, locare, deponere, con- sumere et vendere, sic similiter potest deus de omnibus suo dominio subiectis facere. Sed antequam ad istam racionem respondeam, primo contra ipsam aliquid obiciam. Ecce enim quoad abieccionem sive abdicacionem dominii mihi videtur se- qui magna absurditas, scilicet quod aliqua res esset, cuius deus dominus non esset. Ex plenitudine enim divini dominii con- trarium omnino sequitur, scilicet quod re quavis manente non potest ab eo eius dominium abdicari, quoniam plena facultas super aliquid possibilitatem alienacionis non sustinet 1 . . . . Et ideo sequitur ex premissis, quod deus suum originale do- minium, hoc est dominium sibi ex rerum origine competens, ne- quaquam potest a se in aliquo casu in personam aliquam transferre nec penitus abdicare. Nec obstat, quod domini tem- porales possunt suo dominio humanitus et civiliter acquisita abdicare, quoniam hoc est propter ignobilitatem et fragilitatem et parvitatem vigoris talis dominii. Sed contra istud posset argui prima facie satis apparenter sic: Si deus donando alicui puta Petro iure liberaliter aliquam rem puta A non transferret in Petrum dominium plenum ipsius fol. 32b bis 33 a a A: obstet. Der Autor führt in weitschweifiger Weise vier Gründe an, um derent- willen keine Entäusserung der vollen Macht Gottes stattfinden kann, die Gründe laufen im Wesentlichen in einen einzigen zusammen, dass er dann nicht allmächtig wäre.
261 possit per dominium originale, dominium declarare intendo. Et quia video, quod istis premissis dictis de inabdicabilitate dominii divini posset racio subsequens refragari, ideo ipsam primo ponam et deinde deo auctore dissolvam, posset enim aliquis contra premissa arguere volens de diffinicione vel descripcione divini dominii querere et ex illa descripcione contra prius dicta ali- qualiter arguere. Divinum enim dominium, si bene memini sic potest describi: Divinum dominium est ius plenum possi- dendi mundum et mediante possessione eo pleno utendi| cum fol. 32 a omnibus contentis in ipso, ex qua descripcione sic potest argui: Si ius dei est plenum super rebus divino dominio subiectis videtur, quod deus per ius istud potest de rebus ipsis facere, quecunque homo dominium rerum habens de suis bonis valet efficere et ita consequitur, quod sicut homo potest per suum dominium bona sua et dominiorum ipsorum abicere, perdere, dissipare, negligere, donare, commodare, locare, deponere, con- sumere et vendere, sic similiter potest deus de omnibus suo dominio subiectis facere. Sed antequam ad istam racionem respondeam, primo contra ipsam aliquid obiciam. Ecce enim quoad abieccionem sive abdicacionem dominii mihi videtur se- qui magna absurditas, scilicet quod aliqua res esset, cuius deus dominus non esset. Ex plenitudine enim divini dominii con- trarium omnino sequitur, scilicet quod re quavis manente non potest ab eo eius dominium abdicari, quoniam plena facultas super aliquid possibilitatem alienacionis non sustinet 1 . . . . Et ideo sequitur ex premissis, quod deus suum originale do- minium, hoc est dominium sibi ex rerum origine competens, ne- quaquam potest a se in aliquo casu in personam aliquam transferre nec penitus abdicare. Nec obstat, quod domini tem- porales possunt suo dominio humanitus et civiliter acquisita abdicare, quoniam hoc est propter ignobilitatem et fragilitatem et parvitatem vigoris talis dominii. Sed contra istud posset argui prima facie satis apparenter sic: Si deus donando alicui puta Petro iure liberaliter aliquam rem puta A non transferret in Petrum dominium plenum ipsius fol. 32b bis 33 a a A: obstet. Der Autor führt in weitschweifiger Weise vier Gründe an, um derent- willen keine Entäusserung der vollen Macht Gottes stattfinden kann, die Gründe laufen im Wesentlichen in einen einzigen zusammen, dass er dann nicht allmächtig wäre.
Strana 262
262 fol. 33b fol. 34a A, dominium ipsius A a se abdicando sequitur, quod donacio liberalis Pauli, quando donat aliquam rem Lino puta B, esset perfectior et liberalior, quam donacio dei . . . quod non est verum. Et quod hoc sequatur, probatur, quia illa donacio vi- detur rem michi datam meam magis efficere, in qua totum ius quod dans habet in re sua, transfert in alium a se penitus eam abdicando et nichil iuris in illa re donata sibi reservando, quam illa donacio, in qua dans vel donans eam a se non abdicat, sed aliquod ius in illa re donata sibi reservat . . . . Et pro re- sponsione hic dico, quod consideracio ista venit et surgit a racionis oculo lippiente, nam taliter considerans aspicit plus ad dampnum donantis quam ad donatorii commodum, ubi econtra deberet aspicere. Non enim fiunt aut saltem fieri non deberent liberales dei aut hominum donaciones, ut quivis dans semet ipsum depauperet sive dampnificet, cum hoc per se nulli sit utile, sed fieri possunt donaciones dei et hominum liberaliter atque utiliter ad donatoriorum relevamen et commodum per res eis donatas et per titulos ipsis per donaciones acquisitos, unde verior est illa donacio censenda magisque proprie dicta liberalior atque utilior, ubi amplius commodum cum forciori ac liberiori atque graciori titulo donatario provenit ex actu donantis, quam quevis donacio, in qua iste condiciones non assunt, quoniam sic res illa donata amplius sua efficitur. Igitur aperte consequitur, quod ubi nec dominium nec possessio sunt translate, si premissa serventur, est verior et magis proprie dicta donacio, quam ubi est utrumque scilicet dominium atque possessio, aut horum alterum in alterumb translatum. Constat autem, quod ubi per communicacionem possessionis naturalis sicut in statu innocencie fieri congruebat, cuiquam aliqua res ] donatur, forcior titulus et amplius commodum illi proveniunt, quam cum per donacionem civilem res ita dature vel donatur, quod nichil iuris civilis rei illius remanet in donante, et titulus quidem scilicet passiva donacio naturalis forcior est, quia forciori auctoritate fulcitur. Deus enim illum titulum instituit, auctorizat, approbat et con- firmat. Titulus autem civilis dominii per donacionem civilem translatus in quemquam ab homine, quamvis aliquocies appro- betur, auctorizetur et confirmetur a deo per hoc, quod deus çoncedit aliquibus, quod possunt condere tales leges donandi, a A: met fehlt. b A: in alterum fehlt. c A: beidemal donatur.
262 fol. 33b fol. 34a A, dominium ipsius A a se abdicando sequitur, quod donacio liberalis Pauli, quando donat aliquam rem Lino puta B, esset perfectior et liberalior, quam donacio dei . . . quod non est verum. Et quod hoc sequatur, probatur, quia illa donacio vi- detur rem michi datam meam magis efficere, in qua totum ius quod dans habet in re sua, transfert in alium a se penitus eam abdicando et nichil iuris in illa re donata sibi reservando, quam illa donacio, in qua dans vel donans eam a se non abdicat, sed aliquod ius in illa re donata sibi reservat . . . . Et pro re- sponsione hic dico, quod consideracio ista venit et surgit a racionis oculo lippiente, nam taliter considerans aspicit plus ad dampnum donantis quam ad donatorii commodum, ubi econtra deberet aspicere. Non enim fiunt aut saltem fieri non deberent liberales dei aut hominum donaciones, ut quivis dans semet ipsum depauperet sive dampnificet, cum hoc per se nulli sit utile, sed fieri possunt donaciones dei et hominum liberaliter atque utiliter ad donatoriorum relevamen et commodum per res eis donatas et per titulos ipsis per donaciones acquisitos, unde verior est illa donacio censenda magisque proprie dicta liberalior atque utilior, ubi amplius commodum cum forciori ac liberiori atque graciori titulo donatario provenit ex actu donantis, quam quevis donacio, in qua iste condiciones non assunt, quoniam sic res illa donata amplius sua efficitur. Igitur aperte consequitur, quod ubi nec dominium nec possessio sunt translate, si premissa serventur, est verior et magis proprie dicta donacio, quam ubi est utrumque scilicet dominium atque possessio, aut horum alterum in alterumb translatum. Constat autem, quod ubi per communicacionem possessionis naturalis sicut in statu innocencie fieri congruebat, cuiquam aliqua res ] donatur, forcior titulus et amplius commodum illi proveniunt, quam cum per donacionem civilem res ita dature vel donatur, quod nichil iuris civilis rei illius remanet in donante, et titulus quidem scilicet passiva donacio naturalis forcior est, quia forciori auctoritate fulcitur. Deus enim illum titulum instituit, auctorizat, approbat et con- firmat. Titulus autem civilis dominii per donacionem civilem translatus in quemquam ab homine, quamvis aliquocies appro- betur, auctorizetur et confirmetur a deo per hoc, quod deus çoncedit aliquibus, quod possunt condere tales leges donandi, a A: met fehlt. b A: in alterum fehlt. c A: beidemal donatur.
Strana 263
263 nunquam tamen reperiri potest“ institutum a deo, sed solum ab homine ex malicia precedente cum tituli naturales, quos deus instituit omnibus iuste viventibus in presenti sicut innocentibus possunt sufficere ad transigendum utilissime hanc vitam morta- lem. Et de hac materia deo dante lacius loquar in altero tractatu et ideo nunc de hoc tractare plus non intendo, sed hic posset aliquis dubitare circa predicta. Posito per casum, quod aliqua ecclesia bona sibi a principe data, super quibus bonis ecclesia est fundata, legitime prescripsit, quantum ad im- mobilia et usucepit, quantum ad mobilia et capitulum in illis bonis habet fidem bonam" et illesam conscienciam, episcopus autem habet fidem lesam et conscienciam titubantem, quid in tali casu debet facere episcopus et quid capitulum? Dico quantum ad episcopum, quod ipse stante illa laesa consciencia, si eam cum consilio sui capituli non potest deponere, non fol. 34b recipiat illas devoluciones ad eum pertinentes. Capitulum autem cum credat donatorem suum fuisse bone fidei in tradendo et nunquam postea accessit capitulo mala fides, potest illas de- voluciones tenere et eas in iudicio defendere et petere. Quod satis probat Ostiensis . . . ubi movens quedam dubia sicut infra patebit, ad ea respondet dicens: Quid si quis dubitat, an res sua sit et habet iustam causam dubitacionis . . . . Et dicit Ostiensis : Consequenter | videtur michi, quod caute faciet prelatus, fol. 35 a si habeat consilium sui capituli et aliorum peritorum hominum, qui plene facti huiusmodi noverint veritatem. Et si habito con- silio repererit, quod aliena sit res, ipsam restituat .. . et sic patet, quid in tali casu, si occurrerit sit faciendum prelato, ut suam conscienciam a peccato preservet, debet enim prelatus dicere in tali casu suo capitulo: Defendatis causam vestram sicut potestis . . . . Et sic patet, quod mea deliberacio, quam feci in capitulo Pragensi, de qua prius feci in isto tractatu mencionem, non fuit, ut mei emuli dicebant, erronea, sed magis doctoribus consona, quam sua opposita; et quia in isto tractatu facta fuit prius mencio de prescripcione et de usucapione, que multum faciunt pro acquirendo et possidendo civili dominio et specialem tractatum exigunt et requirunt, verum quia plus spectant" ad legistas et iuristas, idcirco illam materiam prescripcionis et usucapionis hic tractare non intendo. Et sic in nomine patris a A: possunt. b A: lesam. C A: post. d A: peccant.
263 nunquam tamen reperiri potest“ institutum a deo, sed solum ab homine ex malicia precedente cum tituli naturales, quos deus instituit omnibus iuste viventibus in presenti sicut innocentibus possunt sufficere ad transigendum utilissime hanc vitam morta- lem. Et de hac materia deo dante lacius loquar in altero tractatu et ideo nunc de hoc tractare plus non intendo, sed hic posset aliquis dubitare circa predicta. Posito per casum, quod aliqua ecclesia bona sibi a principe data, super quibus bonis ecclesia est fundata, legitime prescripsit, quantum ad im- mobilia et usucepit, quantum ad mobilia et capitulum in illis bonis habet fidem bonam" et illesam conscienciam, episcopus autem habet fidem lesam et conscienciam titubantem, quid in tali casu debet facere episcopus et quid capitulum? Dico quantum ad episcopum, quod ipse stante illa laesa consciencia, si eam cum consilio sui capituli non potest deponere, non fol. 34b recipiat illas devoluciones ad eum pertinentes. Capitulum autem cum credat donatorem suum fuisse bone fidei in tradendo et nunquam postea accessit capitulo mala fides, potest illas de- voluciones tenere et eas in iudicio defendere et petere. Quod satis probat Ostiensis . . . ubi movens quedam dubia sicut infra patebit, ad ea respondet dicens: Quid si quis dubitat, an res sua sit et habet iustam causam dubitacionis . . . . Et dicit Ostiensis : Consequenter | videtur michi, quod caute faciet prelatus, fol. 35 a si habeat consilium sui capituli et aliorum peritorum hominum, qui plene facti huiusmodi noverint veritatem. Et si habito con- silio repererit, quod aliena sit res, ipsam restituat .. . et sic patet, quid in tali casu, si occurrerit sit faciendum prelato, ut suam conscienciam a peccato preservet, debet enim prelatus dicere in tali casu suo capitulo: Defendatis causam vestram sicut potestis . . . . Et sic patet, quod mea deliberacio, quam feci in capitulo Pragensi, de qua prius feci in isto tractatu mencionem, non fuit, ut mei emuli dicebant, erronea, sed magis doctoribus consona, quam sua opposita; et quia in isto tractatu facta fuit prius mencio de prescripcione et de usucapione, que multum faciunt pro acquirendo et possidendo civili dominio et specialem tractatum exigunt et requirunt, verum quia plus spectant" ad legistas et iuristas, idcirco illam materiam prescripcionis et usucapionis hic tractare non intendo. Et sic in nomine patris a A: possunt. b A: lesam. C A: post. d A: peccant.
Strana 264
264 fol. 34b et filii et spiritus sancti huic scripture finem impono. Deo gracias. Hec sint dicta et scripta cum summa reverencia subieccione et correccione sacrosancte Romane ecclesie et do- mini nostri domini Urbani dei gracia pape sexti et sui sacri auditorii, cuius ordinacioni“ et disposicioni totum meum summitto ingenium nichil approbans, nisi quod" dicta sancta sedes appro- bat, nichil dampnans, nisi quod prefata sedes dampnat, respuit et tamquam catholice fidei adversum et obvium detestatur. Quia favente divina gracia illa non laboro pertinacia, quod falsa velim affirmare pro veris aut heretica pro catholicis, aut quod erubescam revocare, siquid foret in dictis meis iure revocandum, nam teste beato Augustino in epistola ad Vincencium Donatistam 1, qui erubescit corrigere errorem, non erubescit permanere in errore, quod deus a me per suam graciam avertat. Hoc eciam notum facili bonitate secundac Hoc nostris superadde bonis, ne transeat istud Ad limad limorum opus, ne senciat illam Judicii formam, qua cancellatur honestum, Suppletur vicium, que verba decencia radit, Turpia subscribit, que prestantissima scalpro Mordet et omne bonum legit indignante labello. Dulcius exoptat examen pagina iusta Pro viciis latura notas habituraque nomen Pro meritis laudisque vice, si forte venusti Quid forat auditum dignum punctoque favoris Sit procul invidie suspecta novacula, solis Ingeniosa dolis, procul hoc sit vipera, nullo Corruptura verie rerum momenta veneno. a A: ordinacionem et disposicionem. b A: nisi quedam. c C: studendi; B hat die Verse überhaupt nicht. d Limos (?). e In cod.: ubi oder nisi, das jedoch keinen Sinn gibt. Cар. XIII.
264 fol. 34b et filii et spiritus sancti huic scripture finem impono. Deo gracias. Hec sint dicta et scripta cum summa reverencia subieccione et correccione sacrosancte Romane ecclesie et do- mini nostri domini Urbani dei gracia pape sexti et sui sacri auditorii, cuius ordinacioni“ et disposicioni totum meum summitto ingenium nichil approbans, nisi quod" dicta sancta sedes appro- bat, nichil dampnans, nisi quod prefata sedes dampnat, respuit et tamquam catholice fidei adversum et obvium detestatur. Quia favente divina gracia illa non laboro pertinacia, quod falsa velim affirmare pro veris aut heretica pro catholicis, aut quod erubescam revocare, siquid foret in dictis meis iure revocandum, nam teste beato Augustino in epistola ad Vincencium Donatistam 1, qui erubescit corrigere errorem, non erubescit permanere in errore, quod deus a me per suam graciam avertat. Hoc eciam notum facili bonitate secundac Hoc nostris superadde bonis, ne transeat istud Ad limad limorum opus, ne senciat illam Judicii formam, qua cancellatur honestum, Suppletur vicium, que verba decencia radit, Turpia subscribit, que prestantissima scalpro Mordet et omne bonum legit indignante labello. Dulcius exoptat examen pagina iusta Pro viciis latura notas habituraque nomen Pro meritis laudisque vice, si forte venusti Quid forat auditum dignum punctoque favoris Sit procul invidie suspecta novacula, solis Ingeniosa dolis, procul hoc sit vipera, nullo Corruptura verie rerum momenta veneno. a A: ordinacionem et disposicionem. b A: nisi quedam. c C: studendi; B hat die Verse überhaupt nicht. d Limos (?). e In cod.: ubi oder nisi, das jedoch keinen Sinn gibt. Cар. XIII.
Strana 265
265 II. Aus der Erwiderung des Erzbischofs Johann von Jenzenstein. Ad honorem sancte et individue trinitatis et beate Marie virginis fol. 36 a libellus Johannis archiepiscopi Pragensis indigni contra apol- logum magistri Adalberti scolastici Pragensis intitulatus contra Adalbertum. Incipit prohemium. Ad perpetuam rei memoriam et post futuris seculis in exempli materiam Johannes dei“ et apostolice sedis gracia in- dignus archiepiscopus Pragensis tibi Adalberto utinam digno magistro in theologia, Pragensis ecclesie scolastico quietem animi pacacioris, spiritum veritatis sanioris et viam domini agnoscere cum salute. Paterna nostra benignitas simul et fraterna in Christo caritas, eiusdem patrie et lingue uni- formitas, Parisiensis scolaris noticia et pene decrepite tue senectutis grandevitas pridem nostrum perdomuerunt animum, temperaverunt rigorem, suspenderunt securim, utique que poni iam debuerat ad radicem. Nempe multorum acquies- centes precibus segnius facientes, ne quidpiam prepropere fieret, more pii patris sopire cupientes prudenter controversiam inter nos et te super subsequencium articulorum materia, benigno tibi compacientes affectu ac potissime presumentes, te inb pre- missis non quidpiam amplius superaddere, loqui, unde et ta- cendi revera tunc tempus erat; ceterum cum iam mortuam reputassemus pretacte materie causam, auribus nostris iterum recenter innotuit, qualiter super certis articulis contra nos quendam confinxisses libellum, tytulum eidem apollogia ma- gistri Adalberti inponens, in quo ut de inveccionis contra nos satyra taceamus, in contumeliam creatoris ac illibate matris Christi calumpniam nonnulla blasphemia atque temeraria con- finxisti, hec eadem laycis et clericis ut sic famam nostram fetere faceres exhibendo, ut eciam iam revera iterum tempus fol. 36b sit loquendi, sicut et antea tacendi erat. Ast cur me sic affligis hominem pacis, cur dormientem provocas canem latrareque compellis et intercipis calamum gratis aliis prepeditum materiis a In cod.: gracia. b In cod: im.
265 II. Aus der Erwiderung des Erzbischofs Johann von Jenzenstein. Ad honorem sancte et individue trinitatis et beate Marie virginis fol. 36 a libellus Johannis archiepiscopi Pragensis indigni contra apol- logum magistri Adalberti scolastici Pragensis intitulatus contra Adalbertum. Incipit prohemium. Ad perpetuam rei memoriam et post futuris seculis in exempli materiam Johannes dei“ et apostolice sedis gracia in- dignus archiepiscopus Pragensis tibi Adalberto utinam digno magistro in theologia, Pragensis ecclesie scolastico quietem animi pacacioris, spiritum veritatis sanioris et viam domini agnoscere cum salute. Paterna nostra benignitas simul et fraterna in Christo caritas, eiusdem patrie et lingue uni- formitas, Parisiensis scolaris noticia et pene decrepite tue senectutis grandevitas pridem nostrum perdomuerunt animum, temperaverunt rigorem, suspenderunt securim, utique que poni iam debuerat ad radicem. Nempe multorum acquies- centes precibus segnius facientes, ne quidpiam prepropere fieret, more pii patris sopire cupientes prudenter controversiam inter nos et te super subsequencium articulorum materia, benigno tibi compacientes affectu ac potissime presumentes, te inb pre- missis non quidpiam amplius superaddere, loqui, unde et ta- cendi revera tunc tempus erat; ceterum cum iam mortuam reputassemus pretacte materie causam, auribus nostris iterum recenter innotuit, qualiter super certis articulis contra nos quendam confinxisses libellum, tytulum eidem apollogia ma- gistri Adalberti inponens, in quo ut de inveccionis contra nos satyra taceamus, in contumeliam creatoris ac illibate matris Christi calumpniam nonnulla blasphemia atque temeraria con- finxisti, hec eadem laycis et clericis ut sic famam nostram fetere faceres exhibendo, ut eciam iam revera iterum tempus fol. 36b sit loquendi, sicut et antea tacendi erat. Ast cur me sic affligis hominem pacis, cur dormientem provocas canem latrareque compellis et intercipis calamum gratis aliis prepeditum materiis a In cod.: gracia. b In cod: im.
Strana 266
266 eum retrahere satagens in iurgiorum tuis amphractibus. En nosti, quantum dissimulavi, quantum silui frequentibus a te la- cessitus iniuriis et in tuis crebris probriis et conviciis factus fui, sicut homo non audiens et non habens in ore suo redar- guciones. Equociens humilitatem nostram floccipendens spre- visti et iniuriose atque procaciter nobis sedulo detraxisti facta nostra irronea et irrisione crebra lacessens, hec fecisti et tacui. Porro non nostra tantum, quin et aliorum conmagistrorum tuorum scripta ac dicta sepius subsanasti subsanacione, eos tamquam ydiotas ignaros reputans, errorum eis notas obiciens. Quis est, cui non exprobraveris, quis est, qui non tibi aut fa- cundia aut in sciencia defecisset aut in morum displicuisset disciplina? Qui sunt, qui se abscondere aliquando voluerunt a detraccione tua? Omnes iniqui, perniciosi omnes, solus tu bonus, solus tu altissimus, presertim cum vicinorum testimonia careas, privata tibi tu tua laude complaceas. Te solum sciolum et per- fectum, tua prout te fantasia edocet, reputans, binos vel nove poetrie ! concessisti versus, eiusdem alios tibi solvendo resti- tuimus dicentes: Non sic in abyssum Deicias alios, nec te super ethera tollas. Vincat opus verbum, minuit iactancia famam. fol. 37 a Sane tua scripta fere biennio per te conquisita et col- lecta, tarde nobis sunt tradita, vidimus, quibus suffragante nobis omnipotente ipso scienciarum domino, utpote veritate suffulti incunctanter respondebimus. Nec ideo nos putes propria velle ingerere, sive quidpiam recens et inconveniens, quod sacris obviet institutis seu auctoritatibus sanctorum patrum contra- dicat adinvenire, sed sacro canoni innixi aliorumque sanctorum et magistrorum auctoritatibus adiuti armis iusticie a dextris et a sinistris muniti non prout tu calumpniaris labore alieno, sed proprie tecum certantes disputacionis ingredimur palestram tibi cum propheta respondentes: Tu venis ad me cum gladio . . . . Nam longa tua ethnicorum more dispendiosa scemata domino propicio confutabo, vincere enim me vis multiloquio, gliscis prosternere sermone maligno, non magistrorum more, ast verius histrionum comedias de me parans, salivas michi tuas in vultum expuens. Maledixisti inquam, cui benedixit dominus .. . . . . 1 Siehe oben im Anfange der Apologie.
266 eum retrahere satagens in iurgiorum tuis amphractibus. En nosti, quantum dissimulavi, quantum silui frequentibus a te la- cessitus iniuriis et in tuis crebris probriis et conviciis factus fui, sicut homo non audiens et non habens in ore suo redar- guciones. Equociens humilitatem nostram floccipendens spre- visti et iniuriose atque procaciter nobis sedulo detraxisti facta nostra irronea et irrisione crebra lacessens, hec fecisti et tacui. Porro non nostra tantum, quin et aliorum conmagistrorum tuorum scripta ac dicta sepius subsanasti subsanacione, eos tamquam ydiotas ignaros reputans, errorum eis notas obiciens. Quis est, cui non exprobraveris, quis est, qui non tibi aut fa- cundia aut in sciencia defecisset aut in morum displicuisset disciplina? Qui sunt, qui se abscondere aliquando voluerunt a detraccione tua? Omnes iniqui, perniciosi omnes, solus tu bonus, solus tu altissimus, presertim cum vicinorum testimonia careas, privata tibi tu tua laude complaceas. Te solum sciolum et per- fectum, tua prout te fantasia edocet, reputans, binos vel nove poetrie ! concessisti versus, eiusdem alios tibi solvendo resti- tuimus dicentes: Non sic in abyssum Deicias alios, nec te super ethera tollas. Vincat opus verbum, minuit iactancia famam. fol. 37 a Sane tua scripta fere biennio per te conquisita et col- lecta, tarde nobis sunt tradita, vidimus, quibus suffragante nobis omnipotente ipso scienciarum domino, utpote veritate suffulti incunctanter respondebimus. Nec ideo nos putes propria velle ingerere, sive quidpiam recens et inconveniens, quod sacris obviet institutis seu auctoritatibus sanctorum patrum contra- dicat adinvenire, sed sacro canoni innixi aliorumque sanctorum et magistrorum auctoritatibus adiuti armis iusticie a dextris et a sinistris muniti non prout tu calumpniaris labore alieno, sed proprie tecum certantes disputacionis ingredimur palestram tibi cum propheta respondentes: Tu venis ad me cum gladio . . . . Nam longa tua ethnicorum more dispendiosa scemata domino propicio confutabo, vincere enim me vis multiloquio, gliscis prosternere sermone maligno, non magistrorum more, ast verius histrionum comedias de me parans, salivas michi tuas in vultum expuens. Maledixisti inquam, cui benedixit dominus .. . . . . 1 Siehe oben im Anfange der Apologie.
Strana 267
267 Ast non nobis tantummodo, sed exprobrasti sanctis, formi- dandum igitur tibi est et metuendum valde, ne ad sanctorum blasphemiam alios volens sauciare vulneribus, solus concidas et convertatur dolus tuus in caput tuum et in verticem tuum ini- quitas tua descendat, nolo autem, ut me ex hoc iudices quasi in tuis conviciis et blasphemiis, quibus in me in tuo apollo- getico invehis vindicte vel ire causa, vicem velim tibi repen- dere et maledictum pro maledicto remetiri. Absit a me et nolit dominus deus, qui pro me maledicta sustinuit. Hec autem que et qualia sint, presertim hiis demptis videlicet sanctorum fol. 37b veneracionem orthodoxam fidem, conscienciam et honorem nostrum tangentibus presenti scripto tibi parcimus, habentes eadem pro non scriptis similiter a te efflagitantes, ut et nobis ipse prestare velis. Item excusacio dicti archiepiscopi Pragensis cum narracione facti. Porro etsi propriam iniuriam pro nomine Jesu ferre libet, non usquequaque iniuriam paciar creatoris, cuius est iniuria, que sanctis suis infertur, profecto namque recolis super tribus tibi articulis cedulam nostram nos direxisse secrete, amicabi- liter, sinceriter non eos volentes in publicum deducere, te monui- mus, ut eos aut melius declarares, ut suspicio tolleretur et consciencie nostre satisfaceres, aut certe, que revocanda essent, revocares ac inpacienter recipiens literam nostram, que occulta voluimus esse, eadem mox propalasti iam regiis auribus et aliis principibus, ecclesie Pragensis prelatis, aliisque plurimis doctis pariter et indoctis, te ipsum magis infamans, quam excusans, quenam culpa nostra fuerat, qui tibi secrete scripsimus. Primus articulus iste fuit: Cum enim venissemus invisere et videre serenissimum principem dominum nostrum Wenczes- laum Romanorum et Boemie regem invictum in castro, quod per interpretacionem Castellum dicitur, te demum ve- niente predictus rex virtutis gracia et solaciandi tecum, si propere memores sumus verborum, qualiter tunc sint prolata nos referentes ad eas, que interfuerunt personas, a te habuit querere1 dicens: Estne verum magister Adalberte, quod nemo 1 Ein Bohemismus.
267 Ast non nobis tantummodo, sed exprobrasti sanctis, formi- dandum igitur tibi est et metuendum valde, ne ad sanctorum blasphemiam alios volens sauciare vulneribus, solus concidas et convertatur dolus tuus in caput tuum et in verticem tuum ini- quitas tua descendat, nolo autem, ut me ex hoc iudices quasi in tuis conviciis et blasphemiis, quibus in me in tuo apollo- getico invehis vindicte vel ire causa, vicem velim tibi repen- dere et maledictum pro maledicto remetiri. Absit a me et nolit dominus deus, qui pro me maledicta sustinuit. Hec autem que et qualia sint, presertim hiis demptis videlicet sanctorum fol. 37b veneracionem orthodoxam fidem, conscienciam et honorem nostrum tangentibus presenti scripto tibi parcimus, habentes eadem pro non scriptis similiter a te efflagitantes, ut et nobis ipse prestare velis. Item excusacio dicti archiepiscopi Pragensis cum narracione facti. Porro etsi propriam iniuriam pro nomine Jesu ferre libet, non usquequaque iniuriam paciar creatoris, cuius est iniuria, que sanctis suis infertur, profecto namque recolis super tribus tibi articulis cedulam nostram nos direxisse secrete, amicabi- liter, sinceriter non eos volentes in publicum deducere, te monui- mus, ut eos aut melius declarares, ut suspicio tolleretur et consciencie nostre satisfaceres, aut certe, que revocanda essent, revocares ac inpacienter recipiens literam nostram, que occulta voluimus esse, eadem mox propalasti iam regiis auribus et aliis principibus, ecclesie Pragensis prelatis, aliisque plurimis doctis pariter et indoctis, te ipsum magis infamans, quam excusans, quenam culpa nostra fuerat, qui tibi secrete scripsimus. Primus articulus iste fuit: Cum enim venissemus invisere et videre serenissimum principem dominum nostrum Wenczes- laum Romanorum et Boemie regem invictum in castro, quod per interpretacionem Castellum dicitur, te demum ve- niente predictus rex virtutis gracia et solaciandi tecum, si propere memores sumus verborum, qualiter tunc sint prolata nos referentes ad eas, que interfuerunt personas, a te habuit querere1 dicens: Estne verum magister Adalberte, quod nemo 1 Ein Bohemismus.
Strana 268
268 fol. 38 a fol. 38b sanctorum est in celis, nisi prius descenderit ad inferna, cui tu respondisti: Verum est. Ac nos vix hec verba subintulimus: magister preter angelos, qui perstiterunt, at tu ex hoc sto- machus, quod te correxissemus coram rege, inportune respon- debas: Non est verum. Cui ego iterum: Videas quod bene sis locutus. Quapropter omnes, qui astabant, prelati et alii quam plurimum admirantes dicebant: Vere magister Adalbertus non fuit circa se et scandalizabantur in te, sicuti hodie vivum est testimonium eorum, nec propter nos obmittent dicere veritatem. Cumque eadem dissimulanter transissemus reputantes ea non ex corde processisse. Tandem contigit nos in provincia nostra catholicum et evangelicum festum instituisse, quod Marie Visi- tacionis appellamus. Tu vero more solito illud irridens in con- tumeliam dei, beate Marie et omnium sanctorum depravasti, sicut hoc patet in secundo articulo, in quo plura superba et utinam non erronea conscripsisti, que eciam pro tunc aliqua- liter surda aure transivimus. Ceterum cum iterum zelo semper fidei accensi devitando spolia pauperum capitulum Pragense petivissemus, ut in nostris episcopalibus bonis, si quis sine liberis vel intestatus decederet, non episcopus bona ea, sed pro- pinquiores et pauperes amici tollere possent, quamvis ea legi divine convenire dixissent plurimi racionabiliter, hec autem omnia solus inpediebas et sicut hoc constabit in tercio articulo, denique cum hec omnia animadvertissemus zelo utique fidei accensi nimirum, si tibi, ut pretaxavimus, prelibatam cedulam misimus. Quibus omnibus sic actis recordati fuimus cuiusdam libelli de scismate per te compositi atque tuis ma- nibus conscripti, nequaquam existimabamus eum similiter obmittere, sed prelibatis annectere, quem et si nobis eum secrete misisti, consciencie tamen adeo scrupulo nos urgente ad te secrete misimus, ut te secrete declarares vel secrete revocanda revocares, consciencieque nostre satisfaceres. Tu vero notario publico respondisti, quod nichil erronei | te scires ibi possuisse, ymo ea defensare velles, quo circa nos angis presentibus eciam scriptis publicare, quia reticere eundem sine offensa dei et ecclesie orthodoxe minime amplius pote- ramus. Igitur constat ex iam factis te quatuor perturbasse: gloriam videlicet angelorum et super omnem gloriam ange- lorum sublimatam dei genitricem Mariam, egenos et pauperes qui ipsum Christum representant. Proinde apponens iniquitatem
268 fol. 38 a fol. 38b sanctorum est in celis, nisi prius descenderit ad inferna, cui tu respondisti: Verum est. Ac nos vix hec verba subintulimus: magister preter angelos, qui perstiterunt, at tu ex hoc sto- machus, quod te correxissemus coram rege, inportune respon- debas: Non est verum. Cui ego iterum: Videas quod bene sis locutus. Quapropter omnes, qui astabant, prelati et alii quam plurimum admirantes dicebant: Vere magister Adalbertus non fuit circa se et scandalizabantur in te, sicuti hodie vivum est testimonium eorum, nec propter nos obmittent dicere veritatem. Cumque eadem dissimulanter transissemus reputantes ea non ex corde processisse. Tandem contigit nos in provincia nostra catholicum et evangelicum festum instituisse, quod Marie Visi- tacionis appellamus. Tu vero more solito illud irridens in con- tumeliam dei, beate Marie et omnium sanctorum depravasti, sicut hoc patet in secundo articulo, in quo plura superba et utinam non erronea conscripsisti, que eciam pro tunc aliqua- liter surda aure transivimus. Ceterum cum iterum zelo semper fidei accensi devitando spolia pauperum capitulum Pragense petivissemus, ut in nostris episcopalibus bonis, si quis sine liberis vel intestatus decederet, non episcopus bona ea, sed pro- pinquiores et pauperes amici tollere possent, quamvis ea legi divine convenire dixissent plurimi racionabiliter, hec autem omnia solus inpediebas et sicut hoc constabit in tercio articulo, denique cum hec omnia animadvertissemus zelo utique fidei accensi nimirum, si tibi, ut pretaxavimus, prelibatam cedulam misimus. Quibus omnibus sic actis recordati fuimus cuiusdam libelli de scismate per te compositi atque tuis ma- nibus conscripti, nequaquam existimabamus eum similiter obmittere, sed prelibatis annectere, quem et si nobis eum secrete misisti, consciencie tamen adeo scrupulo nos urgente ad te secrete misimus, ut te secrete declarares vel secrete revocanda revocares, consciencieque nostre satisfaceres. Tu vero notario publico respondisti, quod nichil erronei | te scires ibi possuisse, ymo ea defensare velles, quo circa nos angis presentibus eciam scriptis publicare, quia reticere eundem sine offensa dei et ecclesie orthodoxe minime amplius pote- ramus. Igitur constat ex iam factis te quatuor perturbasse: gloriam videlicet angelorum et super omnem gloriam ange- lorum sublimatam dei genitricem Mariam, egenos et pauperes qui ipsum Christum representant. Proinde apponens iniquitatem
Strana 269
269 super iniquitatem tuam almam et orthodoxam matrem ecclesiam cum summo eius pontifice; denique quid putas detur tibi aut quid apponatur tibi in exprobracione sanctorum angelorum, si pertinaciter premissa tenere volueris? Haud enim dubium, quod te resecabunt de medio iustorum in die ire et furoris domini, quid eciam, quod permaxime aures iustorum offendit et vul- nerat, intemeratamque virginem Mariam pollutis labiis, ut in te erat, labefactare conatus es, eveniet, in cuius exprobracione con- turbasti celos et commovisti terram? Porro quod in tua tercia questione postpositis misericordie“ operibus, ubi advocatus pau- perum esse debueras, perverse eorum insectaris miseriam et perniciosam docens doctrinam declaravis, rides pauperum (!) et ut abbreviem: Quarto et postremo, quod sacrosanctam conturbasti ecclesiam in compilacione cuiusdam tractatuli et do- minum Urbanum summum eius pontificem plura erro- nea implicans ibidem, sicut luculenter hec omnia raciona- biliter contra te deducentur in posterum. Exigua suntne hec, annon ea magis divinam conturbent maiestatem? Quocirca tue non parcam senectuti, quia maledictus puer centum annorum, non patrie et lingue, sed cum apostolo respondebo: Qui iniu- riam facit, recipiet id, quod inique gessit et non est perso- narum accepcio apud deum, presertim cum et ego eiusdem fol. 39 a sim labii, preeligamque te magis confundi. Non societati scola- stice, quin ymmo nec cuiuspiam precibus inclinabor, presertim propter tuam pertinâciam, quam in te non estimavimus. Proinde ut resecata iam materia finem indicemus verbis: Scire debes, quod propicio nobis summo opifice, cuius bella gerimus, nostro- que presenti assistente opusculo ipsaque illibata nos et intacta dei matre Maria virgine cum sancta Katherina adiuvantibus, intercessionibus eciam beatorum patronorum Viti, Wenczeslai, Adalberti, Sygismundi et sanctorum Dyonisii, Jeronimi omnium- que simul sanctorum tuis sic temerariis et prophanis in deum blasphemiis taliter obviabimus, quod non leviter attemptabis . . ammodo similia facienda . . . fol. 39b a In cod.: mie. Unter dem Titel: Item protestacio dicti archiepiscopi erklärt Johann von . Jenzenstein hierauf in feierlicher Weise, den Sachverhalt dem päpstlichen Stuhle in der richtigen Art darlegen zu wollen.
269 super iniquitatem tuam almam et orthodoxam matrem ecclesiam cum summo eius pontifice; denique quid putas detur tibi aut quid apponatur tibi in exprobracione sanctorum angelorum, si pertinaciter premissa tenere volueris? Haud enim dubium, quod te resecabunt de medio iustorum in die ire et furoris domini, quid eciam, quod permaxime aures iustorum offendit et vul- nerat, intemeratamque virginem Mariam pollutis labiis, ut in te erat, labefactare conatus es, eveniet, in cuius exprobracione con- turbasti celos et commovisti terram? Porro quod in tua tercia questione postpositis misericordie“ operibus, ubi advocatus pau- perum esse debueras, perverse eorum insectaris miseriam et perniciosam docens doctrinam declaravis, rides pauperum (!) et ut abbreviem: Quarto et postremo, quod sacrosanctam conturbasti ecclesiam in compilacione cuiusdam tractatuli et do- minum Urbanum summum eius pontificem plura erro- nea implicans ibidem, sicut luculenter hec omnia raciona- biliter contra te deducentur in posterum. Exigua suntne hec, annon ea magis divinam conturbent maiestatem? Quocirca tue non parcam senectuti, quia maledictus puer centum annorum, non patrie et lingue, sed cum apostolo respondebo: Qui iniu- riam facit, recipiet id, quod inique gessit et non est perso- narum accepcio apud deum, presertim cum et ego eiusdem fol. 39 a sim labii, preeligamque te magis confundi. Non societati scola- stice, quin ymmo nec cuiuspiam precibus inclinabor, presertim propter tuam pertinâciam, quam in te non estimavimus. Proinde ut resecata iam materia finem indicemus verbis: Scire debes, quod propicio nobis summo opifice, cuius bella gerimus, nostro- que presenti assistente opusculo ipsaque illibata nos et intacta dei matre Maria virgine cum sancta Katherina adiuvantibus, intercessionibus eciam beatorum patronorum Viti, Wenczeslai, Adalberti, Sygismundi et sanctorum Dyonisii, Jeronimi omnium- que simul sanctorum tuis sic temerariis et prophanis in deum blasphemiis taliter obviabimus, quod non leviter attemptabis . . ammodo similia facienda . . . fol. 39b a In cod.: mie. Unter dem Titel: Item protestacio dicti archiepiscopi erklärt Johann von . Jenzenstein hierauf in feierlicher Weise, den Sachverhalt dem päpstlichen Stuhle in der richtigen Art darlegen zu wollen.
Strana 270
270 Item narracio facti secundum rem gestam sequitur. fol. 40 a Ad te iterum convertere verba nostra expedit, fidem namque tangit, in qua et ipse te vivere profiteris, namque dicis allegans apostolum: In fide vivo filii dei, qui dilexit me et tra- didit semetipsum pro me. Ceterum quippe, quod ipse semetipsum pro nobis tradidit quodque nos dilexerit, sed probet se ipsum homo, si ut debet in fide filii dei vivat, ut iustificetur in ser- monibus suis. Justus namque ex fide vivit, ast resecando, quibus multipliciter modis sumatur fides. Videamus alibi apostolus eos, qui in fide vivunt, qualiter alloquatur; dicit enim, fides inquit sine operibus mortua est. Vide igitur, si opera habeas et proinde te in fide fatebimur vivere fidemque habere. Sed iam de ipsis articulis disseramus. Primus quidem articulus est, an sanctos prius, quam in celum oportebat intrare infernum, quod nos purgatorium intelleximus, ad quam quidem questionem quantumcunque notam, quando te citaveramus, prout constat testimonio plurimorum prelatorum, sicut publica sunt scripta confecta, desuper noluisti respondere, ymmo cum aliqua in- portunitate dixisti minime recolere, quid ex hunc coram rege dixeras. De qua tua responsione fuimus tunc bene contenti et fieri desuper mandamus“ publica instrumenta; sed intervallo temporis aliquot septimanarum facto super illa questione, in scriptis respondistis" omnino negando et nunquam te talia verba dixisse atque ea habere pro non dictis, de quo iterum contenti fuimus. Post vero pluribus mensibus revolutis intelleximus omnia, que iam videbantur sopita, desuper confecto et conscripto per te libello renovasse atque primum articulum de angelis per alium modum formasse videlicet, an omnes salvandi sint prius a peccati scoria purgandi. Sed numquid hec varietas te iustificare poterit aut non magis suspicionem facit talis tua varia responsio. Nam si te dicis non recordari et non dixisse, quare postea confingis et affirmas, eam taliter a rege fuisse for- matam. Primo ergo dixisti te et non recordari, quid dixeris coram rege, secundo negasti te talia dixisse ac revocasse, si qua forent. Tercio eam astruis, prout in tuo libello posuisti, fol. 40b sic | a rege prolatam esse. Est regula iuris, quod allegans con- traria non sit audiendus. Scire enim et nescire, contraria sunt a lta cod: recte mandavimus. b Recte: respondisti. Sc. revocanda.
270 Item narracio facti secundum rem gestam sequitur. fol. 40 a Ad te iterum convertere verba nostra expedit, fidem namque tangit, in qua et ipse te vivere profiteris, namque dicis allegans apostolum: In fide vivo filii dei, qui dilexit me et tra- didit semetipsum pro me. Ceterum quippe, quod ipse semetipsum pro nobis tradidit quodque nos dilexerit, sed probet se ipsum homo, si ut debet in fide filii dei vivat, ut iustificetur in ser- monibus suis. Justus namque ex fide vivit, ast resecando, quibus multipliciter modis sumatur fides. Videamus alibi apostolus eos, qui in fide vivunt, qualiter alloquatur; dicit enim, fides inquit sine operibus mortua est. Vide igitur, si opera habeas et proinde te in fide fatebimur vivere fidemque habere. Sed iam de ipsis articulis disseramus. Primus quidem articulus est, an sanctos prius, quam in celum oportebat intrare infernum, quod nos purgatorium intelleximus, ad quam quidem questionem quantumcunque notam, quando te citaveramus, prout constat testimonio plurimorum prelatorum, sicut publica sunt scripta confecta, desuper noluisti respondere, ymmo cum aliqua in- portunitate dixisti minime recolere, quid ex hunc coram rege dixeras. De qua tua responsione fuimus tunc bene contenti et fieri desuper mandamus“ publica instrumenta; sed intervallo temporis aliquot septimanarum facto super illa questione, in scriptis respondistis" omnino negando et nunquam te talia verba dixisse atque ea habere pro non dictis, de quo iterum contenti fuimus. Post vero pluribus mensibus revolutis intelleximus omnia, que iam videbantur sopita, desuper confecto et conscripto per te libello renovasse atque primum articulum de angelis per alium modum formasse videlicet, an omnes salvandi sint prius a peccati scoria purgandi. Sed numquid hec varietas te iustificare poterit aut non magis suspicionem facit talis tua varia responsio. Nam si te dicis non recordari et non dixisse, quare postea confingis et affirmas, eam taliter a rege fuisse for- matam. Primo ergo dixisti te et non recordari, quid dixeris coram rege, secundo negasti te talia dixisse ac revocasse, si qua forent. Tercio eam astruis, prout in tuo libello posuisti, fol. 40b sic | a rege prolatam esse. Est regula iuris, quod allegans con- traria non sit audiendus. Scire enim et nescire, contraria sunt a lta cod: recte mandavimus. b Recte: respondisti. Sc. revocanda.
Strana 271
271 et varietas tua ex dictis contrariis implicat contradiccionem, quare iudici decernere incumbit, an sis audiendus, nec te excusat quasi ea, que tunc dixeris, extraiudicialiter dixeris, quasi non coram suo“ iudice. Cum revera legittime per nos in iudicium evocatus et citatus fuisti et coram nobis tamquam coram vero iudice comparuisses, utpote cum qui in diocesi nostra principalis inquisitor heretice pravitatis simus tuque noster sis subditus. Item nec appellacio, quam post medium annum et ultra inter- posuisti, cum eam nec prosecutus sis et ficte eam te interposuisse affirmes, prout id ipsum testimonio constat plurimorum, porro instruxisti figellam(?)" en tibi stridet ad libitum. Solus canta, solus salta, questionem tibi formasti ad placitum, solus contra hanc argue, solus hanc determina atque solve. Quod tibi eam aliter formaveris, ex testimonio tunc presencium constabit per- sonarum. Insuper vide originalem cedulam, quam negare non potes, quod eam non habeas, nam quod eam habeas, confici nobis mandavimus desuper publicum instrumentum. Videamus, si sit nostra consimilis questio, ut tu tibi confingis et liquebit veritas tua, sin autem contraria, quid superest, nisi quod ex ore tuo ipse iudiceris. Ceterum ne forte te credas commodum ex vituperiosis et assuetis tuis increpacionibus reportare, frequen- cius enim detrahis nos propter impericiam: aut non te intelle- xisse aut male. Silendum etenim magis putarem, si non esset veritati respondendum. Profecto enim ea intelligere non pote- ramus, que tantum erant in anima passionum tuarum nota et nondum verbo expressa. Illa magis deus renum scrutator et fol. 41 a cordium scire potuit; aut rogamus, que fuerunt tam alta tamque subtilia et inaccessibilia, quibus imbecillitas et incapacitas tenuis nostri ingenioli quasi radiis ebetata limpidioribus perculsa iacuisset et nostros offendisset obtuitus, an ignoras Boecium de disciplina scolarium: decere quod obtusitas cuiuslibet operis diligencia permolitur aut certe, quomodo probabis nobis ne- gantibus, nos te intelligere non potuisse; cum negantis factum per rerum naturam nulla directa sit probacio; proba igitur negativa, si potes et fatebimur, nos non intellexisse te, aut certe, cum eam astruere non valeas, necesse est, ut in veritate succumbas falsitate utique arguendus. a Nach böhmischem Gebrauche statt: tuo. b fiscellam (?). Steht mit dem Folgenden in Widerspruch, richtiger: causam.
271 et varietas tua ex dictis contrariis implicat contradiccionem, quare iudici decernere incumbit, an sis audiendus, nec te excusat quasi ea, que tunc dixeris, extraiudicialiter dixeris, quasi non coram suo“ iudice. Cum revera legittime per nos in iudicium evocatus et citatus fuisti et coram nobis tamquam coram vero iudice comparuisses, utpote cum qui in diocesi nostra principalis inquisitor heretice pravitatis simus tuque noster sis subditus. Item nec appellacio, quam post medium annum et ultra inter- posuisti, cum eam nec prosecutus sis et ficte eam te interposuisse affirmes, prout id ipsum testimonio constat plurimorum, porro instruxisti figellam(?)" en tibi stridet ad libitum. Solus canta, solus salta, questionem tibi formasti ad placitum, solus contra hanc argue, solus hanc determina atque solve. Quod tibi eam aliter formaveris, ex testimonio tunc presencium constabit per- sonarum. Insuper vide originalem cedulam, quam negare non potes, quod eam non habeas, nam quod eam habeas, confici nobis mandavimus desuper publicum instrumentum. Videamus, si sit nostra consimilis questio, ut tu tibi confingis et liquebit veritas tua, sin autem contraria, quid superest, nisi quod ex ore tuo ipse iudiceris. Ceterum ne forte te credas commodum ex vituperiosis et assuetis tuis increpacionibus reportare, frequen- cius enim detrahis nos propter impericiam: aut non te intelle- xisse aut male. Silendum etenim magis putarem, si non esset veritati respondendum. Profecto enim ea intelligere non pote- ramus, que tantum erant in anima passionum tuarum nota et nondum verbo expressa. Illa magis deus renum scrutator et fol. 41 a cordium scire potuit; aut rogamus, que fuerunt tam alta tamque subtilia et inaccessibilia, quibus imbecillitas et incapacitas tenuis nostri ingenioli quasi radiis ebetata limpidioribus perculsa iacuisset et nostros offendisset obtuitus, an ignoras Boecium de disciplina scolarium: decere quod obtusitas cuiuslibet operis diligencia permolitur aut certe, quomodo probabis nobis ne- gantibus, nos te intelligere non potuisse; cum negantis factum per rerum naturam nulla directa sit probacio; proba igitur negativa, si potes et fatebimur, nos non intellexisse te, aut certe, cum eam astruere non valeas, necesse est, ut in veritate succumbas falsitate utique arguendus. a Nach böhmischem Gebrauche statt: tuo. b fiscellam (?). Steht mit dem Folgenden in Widerspruch, richtiger: causam.
Strana 272
272 fol. 41 a bis 43 a Sequitur capitulum: Responsio et solucio questionis pretacte. Item incipiunt duo libelli ad honorem dei et beate Marie virginis Visitacionis et inveccio contra eundem Adalbertum.2 fol. 63b . ...Preterea iactas te toto vite tue tempore in venera- bili Parisiensi studio cronicam de te contexens eorum (?) testimonium adducens in omnibus tuis scolasticis actibus puta: legendo, disputando, respondendo, predicando peregrinas fugisse doctrinas et te secutum fuisse sanctos et egregios doctores studiorum nobilissimorum Parisiensis videlicet et Oxo- niensis. Scimus quod hec gloria tua, quia alia studia preter ea, quibus fuisti, vilipendis magistrosque aliorum studiorum nec reputas, sed eos, qui religiosi sunt, bullatos nominas. Pertransisti Caucasum, Scitas, Fenices, Arabes, ast non locus hominem nobilitat, quia non Athenis fuisse, sed Athenis lauda- biliter vixisse, illud laudandum est, ne quod de quodam dictum est, dicatur iterum: Parisius isti pecus hinc, pecus inde redisti. . . . Sed numquid et ipsi ignoramus, qui Parisius no- vissime post alia studia redientes fere biennio stetimus. Vis ut eciam gloriemur? . . . Et ipsi in quinque generalibus studiis fuimus. Quid autem sic spaciando profecimus, nescimus, verumptamen non ideirco fiscellam texuimus . . . ac insuper notum est prefatis quinque studiis, qualiter inibi versati fuimus et si unquam acquirere aliquem gradum conati sumus, cum poteramus, revera namque rege Francie id volente facere renuimus. Qui eciam cum Parisius te invenissemus, precibus nostris rex prefatus inclinatus te in magistrum mandavit assumi, qui utique minime alias magisterii fuisses gradum assecutus; ibi tibi de omnibus propriis sumptibus laute providimus, novis fol. 63 a Nun folgt die Beweisführung des Erzbischofs für die Richtigkeit seiner Ansicht in Bezug auf das Fegefeuer. Sein Gegner wird hiebei auf verschiedene Mängel seines Tractates ,de purgatorio‘ aufmerksam gemacht. Auch die folgenden Ausführungen bieten vom historischen Standpunkte nur geringes Interesse und sind daher bis auf jene Stellen, welche die persönlichen Verhältnisse beider Männer berühren, hinweg gelassen worden. Im Uebrigen werden viele Argumente vorgeführt, die uns bereits aus einem der Briefe des Erzbischofs (Cod. ep. Joh. de Jenzenstein Nr. 42) bekannt sind.
272 fol. 41 a bis 43 a Sequitur capitulum: Responsio et solucio questionis pretacte. Item incipiunt duo libelli ad honorem dei et beate Marie virginis Visitacionis et inveccio contra eundem Adalbertum.2 fol. 63b . ...Preterea iactas te toto vite tue tempore in venera- bili Parisiensi studio cronicam de te contexens eorum (?) testimonium adducens in omnibus tuis scolasticis actibus puta: legendo, disputando, respondendo, predicando peregrinas fugisse doctrinas et te secutum fuisse sanctos et egregios doctores studiorum nobilissimorum Parisiensis videlicet et Oxo- niensis. Scimus quod hec gloria tua, quia alia studia preter ea, quibus fuisti, vilipendis magistrosque aliorum studiorum nec reputas, sed eos, qui religiosi sunt, bullatos nominas. Pertransisti Caucasum, Scitas, Fenices, Arabes, ast non locus hominem nobilitat, quia non Athenis fuisse, sed Athenis lauda- biliter vixisse, illud laudandum est, ne quod de quodam dictum est, dicatur iterum: Parisius isti pecus hinc, pecus inde redisti. . . . Sed numquid et ipsi ignoramus, qui Parisius no- vissime post alia studia redientes fere biennio stetimus. Vis ut eciam gloriemur? . . . Et ipsi in quinque generalibus studiis fuimus. Quid autem sic spaciando profecimus, nescimus, verumptamen non ideirco fiscellam texuimus . . . ac insuper notum est prefatis quinque studiis, qualiter inibi versati fuimus et si unquam acquirere aliquem gradum conati sumus, cum poteramus, revera namque rege Francie id volente facere renuimus. Qui eciam cum Parisius te invenissemus, precibus nostris rex prefatus inclinatus te in magistrum mandavit assumi, qui utique minime alias magisterii fuisses gradum assecutus; ibi tibi de omnibus propriis sumptibus laute providimus, novis fol. 63 a Nun folgt die Beweisführung des Erzbischofs für die Richtigkeit seiner Ansicht in Bezug auf das Fegefeuer. Sein Gegner wird hiebei auf verschiedene Mängel seines Tractates ,de purgatorio‘ aufmerksam gemacht. Auch die folgenden Ausführungen bieten vom historischen Standpunkte nur geringes Interesse und sind daher bis auf jene Stellen, welche die persönlichen Verhältnisse beider Männer berühren, hinweg gelassen worden. Im Uebrigen werden viele Argumente vorgeführt, die uns bereits aus einem der Briefe des Erzbischofs (Cod. ep. Joh. de Jenzenstein Nr. 42) bekannt sind.
Strana 273
273 induviis nostro cum socio pro tui magisterii dignitate vesti- vimus, elegum a patria te iterum ad natale solum re- duximus; iram serenissimi sancte quondam memorie im- peratoris Karoli placavimus, et cum non habuisses, ubi caput reclinare potuisses, mansionem tibi, in qua ex nunc manes a Pragensi capitulo impetravimus multisque aliis eciam in- numeris semper visceribus caritatis fuerimus beneficiis prose- cuti. Ipse tamen tantorum beneficiorum inmemor velut serpens in sinu enutritus mala pro bonis rependis, et qui nostrum in omnibus prosequi debuisses honorem, infames de nobis libellos ad hanc diem confingis. Sed quid hoc tantum de nobis, qui minimi sumus quantum deum, qui gloriosus est, in genitrice sua inhonoraueris, cum nil ex hoc tibi laudis ast pocius I plurimum vituperii acquisieris, grandissonis pompare fol. 64 a modis non desinis; vane et supervacue gloriaris, te demum in Oxoniensi pariter et Parisiensi studiis nullum tibi errorem inpositum ad revocandum aliquem articulum fidei catholice aut bonis moribus contrarium astruis, quia de te tantum bona dicis, mala siles, quod testimonio plurimorum hoc notum sit, qualiter in tua prima leccione scilicet prima resumpta, cum primo cathedram magistralem sub insigniis magistralibus conscenderes magistraliter, unam tuam supersticiosam et erro- neam opinionem in presencia magistrorum et tocius universitatis revocaveris, quam si proprie memores sumus temere tenere ausus es, beneficiatos aliosque curam animarum habentes in studio existentes ad horas canonicas non teneri. Hanc denique cedulam a cancellario studii Parisiensis, sub quo tunc in- signia tui magisterii receperas, recipiens publice in scolis solus revocando legisti et timor est adhuc, quod huiusmodi sectam opinionis teneas et sic ne in revocatum errorem sis relapsus, cum ex nunc horas tuas aut adeo confuse dicas aut omnino dimittas et in summis festis sepe requisitus a nobis, si horas canonicas dixisses, solitus fuisse respondere: Tamen audivi cantari matutinum vel vesperas, ut quid amplius tenemur ad dicendum, cum tamen post plurima vaniloquia et confabula- ciones eciam audire eas modicum et minime potuisse constat; quod haut dubium mirabile minime reputatur, qui iam dudum elapso tempore nec ad ulteriores gradus sacerdocii 1 Also nach der Wiederaufnahme seiner Thätigkeit in Paris. Archiv. Bd. LVII. I. Hälfte. 18
273 induviis nostro cum socio pro tui magisterii dignitate vesti- vimus, elegum a patria te iterum ad natale solum re- duximus; iram serenissimi sancte quondam memorie im- peratoris Karoli placavimus, et cum non habuisses, ubi caput reclinare potuisses, mansionem tibi, in qua ex nunc manes a Pragensi capitulo impetravimus multisque aliis eciam in- numeris semper visceribus caritatis fuerimus beneficiis prose- cuti. Ipse tamen tantorum beneficiorum inmemor velut serpens in sinu enutritus mala pro bonis rependis, et qui nostrum in omnibus prosequi debuisses honorem, infames de nobis libellos ad hanc diem confingis. Sed quid hoc tantum de nobis, qui minimi sumus quantum deum, qui gloriosus est, in genitrice sua inhonoraueris, cum nil ex hoc tibi laudis ast pocius I plurimum vituperii acquisieris, grandissonis pompare fol. 64 a modis non desinis; vane et supervacue gloriaris, te demum in Oxoniensi pariter et Parisiensi studiis nullum tibi errorem inpositum ad revocandum aliquem articulum fidei catholice aut bonis moribus contrarium astruis, quia de te tantum bona dicis, mala siles, quod testimonio plurimorum hoc notum sit, qualiter in tua prima leccione scilicet prima resumpta, cum primo cathedram magistralem sub insigniis magistralibus conscenderes magistraliter, unam tuam supersticiosam et erro- neam opinionem in presencia magistrorum et tocius universitatis revocaveris, quam si proprie memores sumus temere tenere ausus es, beneficiatos aliosque curam animarum habentes in studio existentes ad horas canonicas non teneri. Hanc denique cedulam a cancellario studii Parisiensis, sub quo tunc in- signia tui magisterii receperas, recipiens publice in scolis solus revocando legisti et timor est adhuc, quod huiusmodi sectam opinionis teneas et sic ne in revocatum errorem sis relapsus, cum ex nunc horas tuas aut adeo confuse dicas aut omnino dimittas et in summis festis sepe requisitus a nobis, si horas canonicas dixisses, solitus fuisse respondere: Tamen audivi cantari matutinum vel vesperas, ut quid amplius tenemur ad dicendum, cum tamen post plurima vaniloquia et confabula- ciones eciam audire eas modicum et minime potuisse constat; quod haut dubium mirabile minime reputatur, qui iam dudum elapso tempore nec ad ulteriores gradus sacerdocii 1 Also nach der Wiederaufnahme seiner Thätigkeit in Paris. Archiv. Bd. LVII. I. Hälfte. 18
Strana 274
274 vis conscendere, ymmo tonsuram ferre, refutas clericalem, plurima tibi parcentes amputamus. Attamen cur sic acerbius invectivis I contra te certis invehimur, non te coram, sed presens opusculum legentibus necesse est excusemur. Quippe enim una earum non monita“ subest causa, iniuriam namque quam Marie tuis videris irrogare scriptis vindicamus, que haut dubium et ipse(!) divine maiestati infertur. At est alia com- petens, quippe cum appollogum id est sermonem reprehensivum et increpatorium contra nos confinxisti, more ergo, quo contra Ruffini apologum beatus Jeronimus sermonem acuit, facimus, postremo quoque et hec verissima racio alia fuit. Scivi enim contencionem tuam et cervicem durissimam, et quod non de facili racionibus persuaderi possis, sed magis incre- pacionibus edomari. Idcirco et satyra presentibus usi sumus, ecce ad tua scripta brevi, prout potuimus, curriculo temporis aliqualiter respondimus, quod si doctorum scripta interseruisse- mus, nimis codicem magnum, fastidio qui esse posset legentibus, congregassemus. Attamen si aliqua videntur dubia vel incerta, nobis intimare velis. Speramus enim in eum, qui intellectum dat parvulis, tibi ea que scribimus defendere et sanctorum doctorum testimoniis confirmare, salva in omnibus protestacione nostra superius iam prolata. Super omnia tamen, ut te pastoris et paterne pietatis more alloquamur, illa beati Hylarii oracionem devocius dicas et sollicitissime caveas, ne matrem domini Jesu directe vel indirecte offendas, ne postremo eius prorsus auxilio destitutus in tempore senectutis tue, cum defecerit virtus tua, derelictus corruas et more infructuose ficulnee, cui dominus maledixit, mox arefias et suspensa dudum securis ad succi- dendum iterum apponatur, et sic deducas canos ad inferos irremissibiliter spe venie frustratus, quod ipse deus avertat, qui in secula seculorum vivit et regnat benedictus Amen. fol. 64b fol. 65a a Recte: modica
274 vis conscendere, ymmo tonsuram ferre, refutas clericalem, plurima tibi parcentes amputamus. Attamen cur sic acerbius invectivis I contra te certis invehimur, non te coram, sed presens opusculum legentibus necesse est excusemur. Quippe enim una earum non monita“ subest causa, iniuriam namque quam Marie tuis videris irrogare scriptis vindicamus, que haut dubium et ipse(!) divine maiestati infertur. At est alia com- petens, quippe cum appollogum id est sermonem reprehensivum et increpatorium contra nos confinxisti, more ergo, quo contra Ruffini apologum beatus Jeronimus sermonem acuit, facimus, postremo quoque et hec verissima racio alia fuit. Scivi enim contencionem tuam et cervicem durissimam, et quod non de facili racionibus persuaderi possis, sed magis incre- pacionibus edomari. Idcirco et satyra presentibus usi sumus, ecce ad tua scripta brevi, prout potuimus, curriculo temporis aliqualiter respondimus, quod si doctorum scripta interseruisse- mus, nimis codicem magnum, fastidio qui esse posset legentibus, congregassemus. Attamen si aliqua videntur dubia vel incerta, nobis intimare velis. Speramus enim in eum, qui intellectum dat parvulis, tibi ea que scribimus defendere et sanctorum doctorum testimoniis confirmare, salva in omnibus protestacione nostra superius iam prolata. Super omnia tamen, ut te pastoris et paterne pietatis more alloquamur, illa beati Hylarii oracionem devocius dicas et sollicitissime caveas, ne matrem domini Jesu directe vel indirecte offendas, ne postremo eius prorsus auxilio destitutus in tempore senectutis tue, cum defecerit virtus tua, derelictus corruas et more infructuose ficulnee, cui dominus maledixit, mox arefias et suspensa dudum securis ad succi- dendum iterum apponatur, et sic deducas canos ad inferos irremissibiliter spe venie frustratus, quod ipse deus avertat, qui in secula seculorum vivit et regnat benedictus Amen. fol. 64b fol. 65a a Recte: modica
Strana 275
275 III. Das Testament des Magisters Adalbertus Ranconis. (Orig. memb. cum sig. pend. cer. in arch. cap. metr. Prag.) In nomine domini Amen. Nos Dywyssius dei et apo- stolice sedis gratia abbas, Wylhelmus prior, Hermannus subprior, Johannes sacristanus totusque conventus monasterii Brewnowiensis prope Pragam ordinis sancti Benedicti Pragensis dyocesis notum facimus tenore presencium universis, quod honorabilis vir dominus Adalbertus de Ericinio ma- gister in sacra theologia et in artibus Parisius formatus, scolasticus et canonicus sancte Pragensis ecclesie prebendatus, bona voluntate, non compulsus sed spontanee, sana racione et cum bona deliberacione pie donavit inter vivos in remedium sue anime, contulit et dedit prefatis abbati et conventui ipsisque fratribus dicti monasterii Brewnowiensis et successoribus ipsorum in perpetuum omnes libros suos, quos habuit et habet atque habituros est in futurum, habendos et possidendos per eosdem, et nos Dywyssius abbas, Wilhelmus prior, Hermannus subprior, Johannes sacristanus totusque con- ventus predicti monasterii et successores nostri tante ac talis donacionis beneficii memores atque grati existentes post de- cessum ipsius, cum ipsum ex hac luce feliciter migrare con- tigerit, sepulturam in nostro monasterio atque ecclesia maiore conferimus, promittimusque sub puritate nostre fidei et reli- gionis omni anno in die anniversario, quo ipsum prenominatum dominum et magistrum Adalbertum viam universe carnis ingredi contigerit, in vigilia obitus sui vigilias secundum con- suetudinem monasterii nostri et in crastino missam defunctorum decantare, scolasticumque Pragensis ecclesie cum vicario suo et magistro scole in prandio reficere, et prefatis scolastico octo grossos, vicario ipsius quatuor grossos et magistro scole sex grossos dare. Si autem prenominati scolasticus cum vicario atque magistro scole vel unus aut duo seu quicunque ipsorum aut omnes in ipso anniversario die in missa, que pro sepe- dicto domino et magistro Adalberto animaque ipsius canta- bitur, non fuerint vel non fuerit, ipsorum vel ipsius absentum a Scil. presentes vel presens. 18*
275 III. Das Testament des Magisters Adalbertus Ranconis. (Orig. memb. cum sig. pend. cer. in arch. cap. metr. Prag.) In nomine domini Amen. Nos Dywyssius dei et apo- stolice sedis gratia abbas, Wylhelmus prior, Hermannus subprior, Johannes sacristanus totusque conventus monasterii Brewnowiensis prope Pragam ordinis sancti Benedicti Pragensis dyocesis notum facimus tenore presencium universis, quod honorabilis vir dominus Adalbertus de Ericinio ma- gister in sacra theologia et in artibus Parisius formatus, scolasticus et canonicus sancte Pragensis ecclesie prebendatus, bona voluntate, non compulsus sed spontanee, sana racione et cum bona deliberacione pie donavit inter vivos in remedium sue anime, contulit et dedit prefatis abbati et conventui ipsisque fratribus dicti monasterii Brewnowiensis et successoribus ipsorum in perpetuum omnes libros suos, quos habuit et habet atque habituros est in futurum, habendos et possidendos per eosdem, et nos Dywyssius abbas, Wilhelmus prior, Hermannus subprior, Johannes sacristanus totusque con- ventus predicti monasterii et successores nostri tante ac talis donacionis beneficii memores atque grati existentes post de- cessum ipsius, cum ipsum ex hac luce feliciter migrare con- tigerit, sepulturam in nostro monasterio atque ecclesia maiore conferimus, promittimusque sub puritate nostre fidei et reli- gionis omni anno in die anniversario, quo ipsum prenominatum dominum et magistrum Adalbertum viam universe carnis ingredi contigerit, in vigilia obitus sui vigilias secundum con- suetudinem monasterii nostri et in crastino missam defunctorum decantare, scolasticumque Pragensis ecclesie cum vicario suo et magistro scole in prandio reficere, et prefatis scolastico octo grossos, vicario ipsius quatuor grossos et magistro scole sex grossos dare. Si autem prenominati scolasticus cum vicario atque magistro scole vel unus aut duo seu quicunque ipsorum aut omnes in ipso anniversario die in missa, que pro sepe- dicto domino et magistro Adalberto animaque ipsius canta- bitur, non fuerint vel non fuerit, ipsorum vel ipsius absentum a Scil. presentes vel presens. 18*
Strana 276
276 vel absentis porcio pauperibus omni fatiga et monicione ipso- rum vel ipsius, qui neglexerint seu neglexerit, denique cessante, per nos distribui debet et distribuetur. Insuper et tredecim scolares pauperes similiter ipso die anniversario ad prandium vocare ipsosque de ferculo pisarum et frusto carnium reficere et unicuique ipsorum vinum, panem et halensem in recessu dare promittimus sub horum, quibus sigilla nostra abbatis vide- licet et conventus sunt appensa, testimonio literarum. Datum et actum in monasterio nostro Brewnow anno domini 1388 die quarta mensis Marcii.
276 vel absentis porcio pauperibus omni fatiga et monicione ipso- rum vel ipsius, qui neglexerint seu neglexerit, denique cessante, per nos distribui debet et distribuetur. Insuper et tredecim scolares pauperes similiter ipso die anniversario ad prandium vocare ipsosque de ferculo pisarum et frusto carnium reficere et unicuique ipsorum vinum, panem et halensem in recessu dare promittimus sub horum, quibus sigilla nostra abbatis vide- licet et conventus sunt appensa, testimonio literarum. Datum et actum in monasterio nostro Brewnow anno domini 1388 die quarta mensis Marcii.
- Ia: Titul
- I: Titulatio
- 205: Einleitung
- 248: Edice